اعتراف بتطوّر المنظومة العقابية بالجزائر

مديرة مكتب المنظمة الدولية للإصلاح الجنائي تستقبل في غرفتي البرلمان

استقبل رئيس لجنة الشؤون القانونية والإدارية وحقوق الإنسان بمجلس الأمة، لمين شريط، أول أمس بمقر الهيئة، المديرة الإقليمية لمكتب الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للمنظمة الدولية للإصلاح الجنائي، تغريد جبر والوفد المرافق لها. وأشار بيان للمجلس أن الطرفين تناولا جملة الاصلاحات التي قامت بها الجزائر في المجال الجنائي وتطوير منظومة السجون منذ 2004. كما تحدثا عن مستوى ونوعية العلاقات بين المنظمة والجزائر، في إطار الشراكة التي تجمعهما. وأشار السيد شريط حسب البيان - إلى أن الدستور الجديد للجزائر فيه تعزيز لحقوق وحريات الفرد والصحافة ودعم لآليات حماية حقوق الانسان، مؤكدا أن الإرادة السياسية متوفرة لإحداث تغيير في المنظومة العقابية والتي عرفت تطورا كبيرا. وأشادت السيد جبر بما حققته الجزائر من إصلاحات في هذا المجال - كما ذكر البيان -، مشيرة إلى أن المنظومة العقابية في الجزائر عرفت "نقلة نوعية"، سواء من حيث الإطار القانوني أو العملي أوالمؤسساتي، وكذا بالنسبة للإطار الخاص بالموارد البشرية العاملة لدى المؤسسات العقابية.
من جانبه، استقبل نائب رئيس المجلس الشعبي الوطني السعيد لخضاري ممثلة المنظمة وتطرق معها خلال هذا اللقاء إلى "الإستراتيجية التي اتبعتها الجزائر في تصديها للإرهاب"، مشيدا بحكمة رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة الذي "أرسى عوامل الاستقرار والأمن في ربوع الجزائر بعد عشرية دامية". كما ذكر بأن التعديل الدستوري الأخير "يمثل تتويجا لمسار الإصلاحات السياسية التي تهدف في مجملها إلى توطيد أسس دولة الحق، مؤكدا استعداد الجزائر الدائم للتنسيق والتعاون مع مكتب الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للمنظمة الدولية للاصلاح الجنائي". بدورها أشادت السيدة جبر حسب البيان - ب"الجهود التي تبذلها الجزائر في تطوير وتنظيم إدارة السجون والمؤسسات العقابية وإعادة الإدماج الاجتماعي للمساجين"، داعية إلى التعاون وتبادل الخبرات من أجل الاستفادة من التجربة الجزائرية في هذا المجال".