التفكير في مراجعة حساب تسقيف تسعيرة الماء الشروب

أعلن وزير الموارد المائية و البيئة عبد القادر والي اليوم الثلاثاء من تيبازة عن التفكير في مراجعة حساب تسقيف أسعار الماء الشروب دون المساس بشريحة عريضة من المجتمع.
وأوضح الوزير في تصريح صحفي على هامش زيارة عمل للولاية أن "مصالحه تفكر في مراجعة حساب تسعيرة الأسعار المتعلقة باستهلاك الماء الشروب" مشيرا إلى أنه "ليس من العدالة الاجتماعية أن تدفع العائلات البسيطة التي لا يتعد استهلاكها معدل 25 متر مكعب في الثلاثي الواحد استهلاك مصنع أو الزبائن الكبار".
وشدد في هذا الصدد أن بناءا على أرقام وزارة القطاع فإن 52 بالمائة من الزبائن يعتبرون من الفئات الاجتماعية التي لا تستهلك كميات كبيرة من هذه المادة الحيوية أي لا تفوق ال25 متر مكعب في الثلاثي الواحد.
وبخصوص سرقة الماء الشروب كشف الوزير عن تسجيل 14 ألف قضية سرقة أو ربط غير شرعي منها 4000 شكلت موضوع متابعة قضائية.
وفيما تعلق بتجميد المشاريع جدد الوزير التذكير بأن قطاع الري يعد من بين القطاعات التي لا يمسها التجميد على اعتبار أن سياسة الحكومة تضع القطاع ضمن الأولويات مشيرا إلى أن السلطات العمومية بذلت مجهودات كبيرة لتجنيد الأموال اللازمة وفق نظرة "الأولويات".