رفع الأسعار.. والماء كل ثلاث أيام

اكّد وزير الموارد المائية عبد الوهاب نوري، أن سعر التزوّد بالماء سيزداد اذا تمّ تسجيل حالات التبذير الكبيرة من قبل المستهلكين، مضيفا في ذات السياق انّ كميّة المياه المتوفّرة في السدود حاليا، تكفي لثلاث سنوات كأقصى تقدير، وانّ الأمر غير مستبعد في انّ تتقلّص فترات التزوّد بالمياه الصالحة للشرب إذا ما استمرت فترات الجفاف.
قال عبد الوهاب نوري خلال الاجتماع التقييمي لاطارات قطاع وزارة الموارد المائية اليوم، انّ تعريفة الماء ستزداد اذا اذا تمّ تسجيل حالات التبذير، معتبرا انّه على المواطن ان يتحلى بروح المسؤولية في استهلاكه هذه المادّة الحيوية، خصوصا في الاوقات الراهنة، اين تشهد البلاد حالات جفاف غير مسبوقة خصوصا في نهاية السنة، معتبرا انّ امر زيادة الضرائب و الاتاوات على استهلاك الماء، مستبعد حاليا.
وفي السياق نفسه، قال الوزير انّ سعة المياه المتوفّرة في السدود على المستوى الوطني، قد بلغت 4.6 مليار متر مكعّب، وهي نسبة قال الوزير انّها تكفي الجزائر لمدة سنتين الى ثلاث سنوات كاكبر تقدير، مطمئنا في ذات السياق المواطنين، ومضيفا انّه من غير المستبعد اذا ما استمرّت فترات الجفاف الذي تضرب المطر، ان يتم تقليص فترات الامداد و التزوّد بالمياه، كالفترة التي شهدتها الجزائر نهاية التسعينيات و بداية سنوات الالفين قائلا"كانت ازمة حقيقية في بداية الالفية حين كنا عاجزين عن تزويد العديد من المدن الكبرى بالمياه الشروب حيث كنّا نفكّر حتى في استيراد المياه".
وحول الازمة الاقتصادية التي شهدتها الجزائر جرّاء تدنّي اسعار البترول، قال نوري انّ وزارة الموارد المائية باعتبارها من القطاعات الاستراتيجية، قد تاثّرت الى حدّ ما بالازمة الاقتصادية، مشيرا الى توقيف العديد من المشاريع والبرامج التنموية بما يتماشى والاولوية، مضيفا ان الوزارة مؤخّرا استلمت ثلاث سدود كبرى بكل من ولاية خنشلة وتيبازة وجيجل.
وحول الحديث عن مضمون المشروع التمهيدي للدستور، قال نوري انّه دستور جاء ليساير تطوّر المجتمع من الناحية الاقتصادية و الاجتماعية و السياسية، مضيفا انّ مختلف الاحكام التي جاءت فيه، تحمل من دون شك بصمات الرئيس في الارتقاء بالعمل السياسي، وذلك تدعيما للمسار الديمقراطي الذي تعرفه البلاد.