تسجيل 941.000 طلب لتصحيح أخطاء في مجال الحالة المدنية في 2015

أعلن وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح اليوم الأربعاء بالجزائر العاصمة أنه تم سنة 2015 تسجيل 941.000 طلب لتصحيح أخطاء وردت في مجال الحالة المدنية.
وأوضح الوزير لدى رده على انشغالات أعضاء مجلس الأمة بعد عرض ومناقشة نص القانون المتعلق بالحالة المدنية أنه تم "سنة 2015 تسجيل 941.000 طلب تصحيح أخطاء وردت في الحالة المدنية" مؤكدا أن وسائل العصرنة التى جاء بها هذا القانون من شأنها أن تعالج مثل هذه الأخطاء.
و ركز على أهمية "التكفل بالموضوع من مصدره بالتكوين والمراقبة والمتابعة الدقيقة للتقليل من هذه الأخطاء", مبرزا دور الحالة المدنية في الحفاظ على هوية الأشخاص و ما يترتب عنها من آثار على الميراث والنسب.
وبنفس المناسبة أكد الوزير أن العدد الكبير من هذه الاخطاء المسجلة ادارية و بسيطة كتلك المتعلقة باضافة حرف في الاسم أوتغيير حرف في حين أن عدد الأخطاء التى تتطلب التصحيح القضائي "ليست كثيرة".
وبخصوص انشغالات الجزائريين المولودين بالخارج في مجال استخراج عقود الحالة المدنية أشار السيد لوح الى وجود تنسيق بين وزارات العدل والشؤون الخارجية والداخلية للتكفل بهذا الانشغال.
وعلى صعيد آخر قال أنه تم منذ شهر جانفي سنة 2014 وضع قاعدة معطيات تتضمن كل المعلومات حول الوثائق التى يتقدم بها المواطن لاستخراج شهادات الجنسية للمرة الأولى مما يسمح له الاكتفاء بتقديم هوية بطاقة التعريف الوطنية فقط لاستخراج هذه الشهادة مرة أخرى.
و في هذا الشان أكد السيد لوح أن كل الوسائل القانونية "متوفرة" لاثبات الجنسية.