نحو تعزيز التنسيق الأمني المشترك في إطار مجلس الأمن الدولي

يشكل الملتقى الرابع رفيع المستوى حول السلم والأمن في إفريقيا فرصة نحو تعزيز العمل الإفريقي المشترك، و تنسيق المواقف، بما يستجيب لتطلعات الشعوب الإفريقية التواقة إلى الاستقرار و التنمية الاقتصادية، وذلك في إطار مسار اتخاذ القرار على مستوى مجلس الأمن الدولي.
كما يشكل هذا الملتقى الإفريقي الذي انطلقت أشغاله اليوم السبت بوهران (غرب)، استمرارا للجهود التي تبذلها الجزائر في مكافحة الإرهاب و تعزيز السلم والأمن على المستوى الإقليمي و القاري، من خلال توفير ميكانيزمات مكافحة هذه الظاهرة، على غرار تجريم دفع الفدية و تسوية النزاعات و تعزيز التنسيق الأمني بين الدول المعنية.
و من هذا المنظور، يعكف المشاركون في "مسار وهران" على بحث تعزيز السبل الرامية إلى "تقوية" دور مجلس السلم و الأمن للاتحاد الإفريقي، للقيام بمهامه على مستوى القارة، من خلال انسجام مواقف دوله في مسائل السلم و الأمن، في إطار مسار اتخاذ القرار على مستوى مجلس الأمن الدولي.
و في هذا الإطار، أبرز وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي رمطان لعمامرة، أن الهدف الأساسي من هذا الملتقى هو أولا "إسماع صوت إفريقيا في أعمال ومناقشات و قرارات مجلس الأمن الدولي".
و قال لعمارة ، "إننا و من خلال مسار وهران للسلم و الأمن في إفريقيا، أفلحنا في إنشاء المجموعة الإفريقية التي يطلق عليها إسم / ألف 3/ ، والتي تتضمن الدول الإفريقية الثلاثة التي تشغل منصب العضو غير الدائم بمجلس الأمن الدولي".
و أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، أن "هذه الآلية أصبحت تمثل بحق القارة الإفريقية و ليس فقط هذه الدول"، مشيرا إلى أن هذا التعاون الوطيد في إطار آلية " ألف 3 " بين الدول الإفريقية الثلاث في مجلس الأمن الدولي، يهدف إلى إيصال كلمة إفريقيا، و التأثير ،بهدف أن تقبل وتكرس المواقف الإفريقية في مجلس الأمن الدولي.
الجزائر تؤمن دوما بضرورة إيجاد حلول افريقية لمشاكل القارة
و إيمانا منها بضرورة تكريس الموقف الإفريقي المشترك، فان هذا التحرك و هذه المقاربة الشاملة، يقول الوزير لعمامرة، تنصب تماما في قلب الدبلوماسية الجزائري خاصة، و أن الجزائر ظلت دائما "حريصة"، منذ إنشاء منظمة الوحدة الإفريقية (1963) على أن تكرس الأمم المتحدة كل الأهداف و المواقف التي كانت تتخذ في إطار هذه المنظمة القارية.
و أضاف في ذات السياق، "إننا نؤمن جميعا بضرورة إيجاد حلول إفريقية للمشاكل الإفريقية على أن تنفذ هذه الحلول الإفريقية بالتعاون مع المجموعة الدولية و في ظل إحترام صلاحيات كل جهة من الجهات المعنية".
وأبرز الوزير، أنه خلال الدورة التاريخية ال29 للجمعية العامة للأمم المتحدة التي ترأسها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة - بصفته آنذاك وزيرا للخارجية - تم وللمرة الأولى تكريس الموقف الإفريقي المشترك المتعلق بحقوق شعب جنوب إفريقيا و طرد النظام العنصري (نظام الآبارتايد) من الجمعية العامة للأمم المتحدة، مؤكدا أن "هذا الحدث تفتخر به كل الدول الإفريقية".
ويأتي "مسار وهران" في وقت تشهد فيه القارة السمراء تهديدات لأمنها و إستقرارها لاسيما تلك المرتبطة بالإرهاب والتطرف العنيف "وهو ما يحثنا أكثر من أي وقت مضي على تنسيق جهودنا و إستراتيجياتنا و تعزيز التعاون بيننا"، يؤكد، من جهته، محافظ مجلس السلم والأمن للإتحاد الإفريقي، اسماعيل شرقي، مبرزا "الأهمية الحيوية " التي يحظى بها الملتقى الرابع للسلم و الأمن في إفريقيا ، ك"فرصة تسمح بالتفكير الجاد والمشترك حول الطريقة المثلى لتعزيز الشراكة الإفريقية-الأممية".
وقال المسؤول الإفريقي أن هذا الموعد السنوي أضحى "فرصة نجدد من خلالها عزمنا لبناء الزخم اللازم" للدفاع عن مواقف القارة الإفريقية و قرارات مجلس السلم و الأمن الإفريقي "ليكون لها الصدق" في عمل مجلس الأمن الدولي.
وأوضح السيد شرقي أن هذا الملتقى يهدف أيضا إلى تعزيز السبل الرامية إلى تمكين و تقوية دور مجلس السلم و الأمن في القيام بمهامه على مستوى القارة، وهو ما لايمكن أن يتجسد إلا من خلال إنسجام مواقف الدول الإفريقية خاصة في مسائل السلم و الأمن في إطار مسار إتخاذ القرار على مستوى مجلس الأمن الدولي.
"كما يمنح لنا هذا الحدث إمكانية تقاسم الخبرات ويرمي إلى تعزيز موقف القارة خلال النقاشات مع هيئة الأمم المتحدة"، يضيف السيد شرقي، مشيدا ب"النتائج الجد إيجابية" التي تمخضت عنها الدورة الثالثة لهذا الملتقى.
و انطلقت اليم بوهران، أشغال الملتقى الرابع رفيع المستوى حول السلم والأمن في إفريقيا الذي تنظمة وزارة الشؤون الخارجية بمشاركة عدد من الدول الإفريقية و خبراء وممثلين لهيئات إقليمية وأممية، لبحث الإشكالات المطروحة على الصعيد القاري ذات الصلة بالأمن والسلم.
ويتضمن برنامج الملتقى عدة محاور أبرزها يتعلق بورشة "إسكات صوت الأسلحة في حدود سنة 2020 تقييم الأوضاع و دور الفاعلين الدوليين بما في ذلك الأمم المتحدة" و "لمحة عن الشراكة بين مجلس الأمن للإتحاد الإفريقي و مجلس الأمن الدولي، أجندة عمل المؤسستين" وكذا مسألة "تمويل عمليات دعم السلم و الأمن للاتحاد الإفريقي".