مشروع قانون تجريم الغش في الامتحانات يهدف إلى الحفاظ على مصداقية البكالوريا

اعتبرت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريت اليوم السبت بالجزائر العاصمة ،أن المشروع التمهيدي لقانون العقوبات الذي يجرم الغش في الامتحانات والمسابقات تهدف من خلاله الحكومة إلى الحفاظ على مصداقية الامتحانات الوطنية المعترف بها.
و أوضحت السيدة بن غبريت في ندوة صحفية على هامش اجتماعها بمسؤولي هيأة التفتيش أن هذا المشروع وسيلة تهدف من خلاله الحكومة إلى الحفاظ على مصداقية الامتحانات الوطنية المعترف بها، وتفادي أي "انزلاق".
و عبرت السيدة بن غبريت على أهمية هذا المشروع الذي -كما قالت- "ما يزال محل نقاش" لا سيما إذا كان المجتمع يريد أن "تسود القيم الحسنة لتصبح مرجعية أساسية ".
واعتبرت في هذا الصدد أن تدخل الحكومة ضرورة لحماية المجتمع من مثل هذه الممارسات السلبية التي تؤدي إلى "عدم شرعية و مصداقية الامتحان " حتى و ان مورست من قبل التلميذ " دون وعي" ،لأن من بين أهداف قطاع التربية "الانضباط".
و ذكرت الوزيرة في هذا الشأن بالحملة التي باشرتها مصالحها مع أولياء التلاميذ للحفاظ على مصداقية البكالوريا ، داعية وسائل الإعلام إلى تفادي العناوين التي تقلق المترشحين لكونهم في مرحلة حساسة يحتاجون فيها إلى "الاستقرار و الهدوء".
كما ذكرت الوزيرة بضرورة وجود "حد أدنى من الاتفاق " للحفاظ على مصداقية الامتحان ،مشيرة إلى ان الجهات المعنية سخرت كل الوسائل النظامية والقانونية والمادية و البيداغوجية للحفاظ على مصداقية البكالوريا الذي يعني الجميع و هو بمثابة تحدي وطني.
للتذكير فإن وزارة العدل تعمل على استكمال اعداد عدة نصوص قانونية منصوص عليها في مخطط عمل الحكومة من بينها مشروع تمهيدي لقانون يعدل ويتمم الامر رقم 66-156 المؤرخ في 8 يونيو 1966 والمتضمن قانون العقوبات، وذلك عن طريق تجنيح بعض الأفعال وإعادة النظر في العقوبات المقررة وتجريم الغش في الإمتحانات و المسابقات".
و من جهة اخرى كشفت السيدة بن غبريت أن تقييم نتائج الفصل الأول من هذه السنة الدراسية سيكون في 28 يناير الجاري.
كما أعلنت من جهة أخرى عن تنظيم قطاعها في 31 يناير ملتقى حول "البيداغوجيا المدمجة"بعدما لوحظ وجود" نقص" في هذا الميدان.