نص قانون الجمارك يهدف الى عصرنة ادارة الجمارك الجزائرية و تعزيز قدراتها البشرية و التقنية

اكد وزير المالية السيد حاجي بابا عمي يوم الاحد بالجزائر ان نص قانون الجمارك يهدف الى عصرنة ادارة الجمارك الجزائرية و تعزيز قدراتها البشرية و التقنية.
و خلال رده على تدخلات اعضاء مجلس الامة في اطار مناقشة نص القانون المتمم و المعدل للقانون 79-07 المؤرخ في 21 يوليو 1979 و المعدل سنة 1989 و المتعلق بالجمارك اشار السيد باباعمي الى ان هذا النص يندرج ضمن استراتيجية الدولة لعصرنه ادارة الجمارك عن طريق اعادة تنظيم هذه الهيئة و انشاء قاعدة بيانات جديدة و تعزيز مواردها البشرية من خلال دعم و تعزيز التكوين المتواصل.
و لفت السيد باباعمي الى أن هذا النص يهدف ايضا الى ترقية مهام ادارة الجمارك من خلال "وضع اطار ممارسة يضمن الشفافية و الحياد" مع تأكيد دور المراقبة تجاه المؤسسات الاقتصادية عن طريق وضع اليات دعم ملاءمة الى جانب تبسيط اجراءات المراقبة.
و عن انشغالات عدد من نواب الامة بخصوص مراقبة عمليات التجارة الخارجية ذكر الوزير بان المديرية العامة للجمارك كانت ابرمت سنة 2014 اتفاقية مع البنوك و المؤسسات المالية بهدف تعزيز عمليات المراقبة الخاصة بنشاطات الاستيراد و مكافحة عمليات التجارة الخارجية الوهمية و غير الشرعية الى جانب التحويل غير الشرعي للعملة.
و فيما يخص تضخيم الفواتير لفت الوزير الى ان ذات الادارة وقعت كذلك خلال السنوات الماضية على عدد من الاتفاقيات الدولية في مجال الاطلاع على البيانات مع عدة بلدان منها الأرجنتين و الصين.
و خلال عرضه لنص القانون صبيحة اليوم امام اعضاء مجلس الامة اشار الوزير الى ان هذا القانون يهدف اساسا الى "عصرنة و ترقية مهام ادارة الجمارك الجزائرية و ضمان تاقلمها مع التغيرات الاقتصادية الحاصلة على المستويين المحلي و الدولي".
و من بين المهام المسطرة في اطار هذا القانون اشار الوزير -بوجه خاص- الى دعم مكافحة التهريب بمختلف انواعه و مكافحة الجريمة العابرة للحدود و تبييض الاموال و الاستيراد و التصدير غير المشروع للسلع التي تضر بالأمن و النظام العموميين كالمفرقعات و بعض المنتجات الكيماوية.
و يهدف ذات النص الى "تعزيز واجب و حق الجمارك في الاطلاع على المعلومات و تكريس امكانية ابرام اتفاقيات تعاون مع دول اخرى في مجال ادارة الجمارك و كذا دعم الاحكام المتعلقة بأخلاقيات المهنة و الالتزام بالسر المهني" يقول الوزير.
كما يرمي قانون الجمارك في صيغته الجديدة الى المساهمة في تطوير الصادرات خارج قطاع المحروقات و اعادة هيكلة اليات المراقبة الجمركية و تفعيلها من خلال ادراج مفهوم الرقابة و الفحص الدقيق للبضائع و السندات و السجلات و النظام المحاسبي و تكريس مبدأ حق الطعن في المنازعات الجمركية يضيف الوزير.