ردود فعل مرحبة بنتائج مؤتمر باريس للسلام في الشرق الأوسط و دعوات إلى تجسيدها ميدانيا

لقيت نتائج مؤتمر باريس للسلام في الشرق الأوسط، ردود فعل مرحبة ومثمنة لهذا "الإنجاز" الذي يعبر عن إلتزام دولي بدعم حل الدولتين على حدود 67 و دعم قرارات الأمم المتحدة بهذا الشأن لاسيما تلك المتعلقة بالوقف "الفوري و الكامل" للاستيطان في الأراضي الفلسطينية.
ورحب وزير خارجية دولة فلسطين رياض المالكي، بالبيان الختامي الصادر عن مؤتمر باريس للسلام، الذي اختتمت فعالياته أمس الأحد، واعتبره "إنجازا آخر يضاف إلى الإنجاز التاريخي" الذي تحقق عبر اعتماد قرار مجلس الأمن رقم 2334 الذي دعا إسرائيل إلى وقف "فوري و كامل" للاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأكد المالكي أن الزخم الذي شهده المؤتمر الذي شهد حضور سبعين دولة على المستوى الوزاري، ومشاركة المنظمات الإقليمية الرئيسة في هذه المرحلة بالذات، ليتفقوا معا على ضرورة إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة عبر الانسحاب الإسرائيلي الكامل حتى حدود 67، "إنما يعكس الإجماع الدولي على رفض الاحتلال وإجراءاته، ويلزم إسرائيل باحترام القانون الدولي والدولي الإنساني".
وأكد رياض المالكي، أن وزارته سوف تتابع نتائج المؤتمر ومخرجاته مع الخارجية الفرنسية، لصالح تطبيقات بنوده والوصول إلى إنهاء الاحتلال والتزام إسرائيل بالقانون الدولي، والاعتراف الدولي بالدولة الفلسطينية وانضمامها بوصفها دولة كاملة العضوية في منظومة الأمم المتحدة.
من جانبه، رحب أمين سر اللجنة التنفيذية بمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، ببيان مؤتمر باريس للسلام، داعيا إلى الاعتراف الفوري بدولة فلسطين على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية المحتلة، كما دعا "جميع الدول التي حضرت المؤتمر بما فيها دول أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية ، التي أكدت أهمية حل الدولتين باعتباره الحل الوحيد القابل للتطبيق إلى الإعتراف بفلسطين مثلما اعترفوا بإسرائيل، انسجاما مع مطالباتهم وحفاظا على هذا الحل".
تأكيد على مكانة القضية الفلسطينية في الأجندة السياسية الدولية
شكل هذا الإجتماع فرصة للجزائر للتأكيد على موقفها الثابت و الداعم للقضية الفلسطينية، و لطرح رؤيتها حول عملية السلام في الشرق الأوسط. كما كان أيضا فرصة لتجديد دعوتها للمجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته لإنهاء مأساة الشعب الفلسطيني الشقيق و تمكينه من تجسيد حقوقه الوطنية غير القابلة للتصرف و في مقدمتها إقامة دولته المستقلة و عاصمتها القدس المحتلة.
بهذا الخصوص أبرز وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية و التعاون الدولي، رمطان لعمامرة، أن "ميزة هذا المؤتمر هي إعادة التأكيد مجددا على مركزية القضية الفلسطينية في الأجندة السياسية الدولية" مضيفا أنه يتعين عليها أن تجدد التأكيد على هذه المركزية بالنسبة للشرق الأوسط في الوقت الذي "جاءت فيه أزمات أخرى لتفرض نفسها وتفرض مكانتها في الأجندة".
كما أن هذا المؤتمر "جاء أيضا للتأكيد مرة أخرى لهيئة الأمم المتحدة مع تعيين أمين عام جديد لها فضلا عن ظهور عوامل سياسية أخرى بما في ذلك الإدارة الأمريكية الجديدة والتي دخلت على المعادلة أن القضية الفلسطينية يجب أن تكون محور انشغالات المجموعة الدولية".
وفي كلمته خلال أشغال المؤتمر، أكد الرئيس الفرنسي، فرانسوا هولاند، أن "حل الدولتين" يبقى الحل الوحيد الممكن للتوصل إلى السلام والأمن بين الفلسطينيين والإسرائيليين، مشددا على أن تواصل بناء المستوطنات يسهم في تراجع معدلات وفرص السلام والأمن بمنطقة الشرق الأوسط.
وشدد هولاند على أن حل الدولتين "كان وما زال هدفا للمجتمع الدولي بتعدد إختلافاته نحو المستقل" مشيرا إلى أن الهدف من هذا المؤتمر الذي بادرت به فرنسا هو جعل حل القضية الفلسطينية، من أولويات المتجمع الدولي، على أساس أن "المفاوضات المباشرة بين الفلسطينيين والإسرائيليين يمكنها أن تقودنا إلى السلم وأنه لا يوجد أي شخص يمكن أن يقوم بالتفاوض نيابة عنهما".
وأوضح الرئيس الفرنسي أن مساهمة بلاده "تهدف لتقديم مساعدات وضمانات وتشجيع للطرفين للمفاوضات وتحريك المجتمع في فلسطين وإسرائيل لدعم خيار حل الدولتين، والمجتمع الدولي يمكن أن يساهم لصالح الطرفين لتسوية خلافاتهما وهذه الخطة يمكن أن ينجم عنها مجموعة من المشاريع في البنية التحتية والنقل والطاقة".
وكان المشاركون في مؤتمر باريس للسلام في الشرق الأوسط أكدوا في بيانهم الختامي أمس على أن حل الدولتين بين إسرائيل وفلسطين وحده قد ينهي الصراع في الشرق الأوسط.
وجاء في البيان أن "حلا تفاوضيا مع دولتين إسرائيل وفلسطين تعيشان جنبا إلى جنب في سلام وأمن هو السبيل الوحيد لتحقيق السلام الدائم" كما اتفق المشاركون على "أهمية إظهار الأطراف التزامها بهذا الحل" واتخاذ إجراءات ملموسة لإنهاء العنف والاستيطان من أجل "بدء مفاوضات مباشرة ذات مغزى".
كما قالوا إنهم لن يعترفوا بأية إجراءات أحادية تستبق المحادثات من قبل أي جانب بشأن قضايا الوضع النهائي بما في ذلك القدس والحدود والأمن واللاجئين.
ويأتي بيان باريس مكملا لقرار مجلس الأمن الأخير، حيث ركز بشكل رئيس على حل الدولتين وحمايته وإلزام إسرائيل بوقف إجراءاتها وسياساتها الأحادية التي تقضي على حل الدولتين.
دعوة إلى تشكيل جبهة دولية لدعم نتائج مؤتمر باريس
إلى ذلك، دعت الخارجية الفلسطينية، لتشكيل جبهة دولية عريضة لدعم نتائج مؤتمر باريس الدولي للسلام ، موضحة أن تنفيذ نتائج هذا المؤتمر الدولي يستدعي مساندة دولية واسعة.
ودعت الوزارة، الإدارة الأمريكية الجديدة، برئاسة دونالد ترامب، إلى "دعم مخرجات المؤتمر والبناء عليها لإطلاق مفاوضات مجدية وحقيقية لتطبيق حل الدولتين وإنهاء الصراع". كما طالبت الاحتلال الإسرائيلي وقواه السياسية "بالتعامل بايجابية مع مؤتمر باريس ومخرجاته كفرصة ثمينة" من أجل تحقيق السلام بين الشعبين الفلسطيني والإسرائيلي.
واعتبرت أن مجرد انعقاد المؤتمر في هذا الظرف هو نجاح آخر للدبلوماسية الفلسطينية التي يقودها الرئيس محمود عباس، بهدف إطلاق عملية مفاوضات جادة ومثمرة بين الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي، وفق مرجعيات السلام الدولية والعربية، وضمن جدول زمني محدد، وبإشراف ومتابعة دولية.
وانعقد المؤتمر الدولي للسلام في العاصمة الفرنسية، أمس الأحد بحضور قرابة 70 دولة على مستوى وزراء الخارجية بالإضافة إلى خمس منظمات دولية هي الاتحاد الأوروبي، والأمم المتحدة، وجامعة الدول العربية، ومنظمة المؤتمر الإسلامي، والاتحاد الإفريقي، بهدف إحياء مفاوضات السلام بين الطرفين الفلسطيني و الإسرائيلي المتوقفة منذ النصف الأول من عام 2014 بعد تسعة أشهر من المحادثات برعاية أمريكية من دون أن تسفر عن تقدم لإنهاء النزاع المستمر بينهما منذ عدة عقود.