قراران جديدان لتنظيم سير صندوق التحكم في الطاقة والطاقات المتجددة

تضمن العدد الثاني للجريدة الرسمية لعام 2017 قرارين وزاريين يحددان قائمة إيرادات ونفقات الصندوق الوطني للتحكم في الطاقة والطاقات المتجددة والمشتركة وكيفيات متابعته وتقييمه.
ووفقا للنص القانوني الأول، فإن الصندوق يستمد تمويله من الإتاوة النفطية بنسبة 1% وغيرها من الرسوم المحددة بموجب التشريع، فيما يتعلق بالطاقات المتجددة والمشتركة.
أما بالنسبة للشق المتعلق بالتحكم في الطاقة، فإن الإيرادات تستمد من إعانات الدولة وعائدات الرسوم والغرامات المتعلقة بهذا المجال لاسيما الرسم على الاستهلاك الوطني للطاقة والرسوم المطبقة على الاجهزة المستهلكة للطاقة.
وبخصوص نفقات الصندوق، فإنها ستوجه أساسا إلى تمويل النشاطات والمشاريع المدرجة في إطار ترقية الطاقات المتجددة والمشتركة، مشاريع انتاج الكهرباء من مصادر الطاقات المتجددة و/او أنظمة التوليد المشترك، وكذا شراء تجهيزات والنشاطات التكوينية.
كما يتعلق الأمر بتمويل المشاريع المدرجة في برنامج التحكم في الطاقة (العزل الحراري في البنايات، المصابيح ذات الأداء العالي، السخانات الشمسية الفردية والجماعية، تحويل وقود السيارات وغيرها).
أما النص الثاني، فيتضمن كيفيات متابعة وتقييم هذا الحساب الخاص.
وحسب القرار، فإن الموزع الذي يملك عقد شراء الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة أو المشتركة مع منتج واحد او عدة منتجين حائزين على مقرر منح الاستفادة من تسعيرة الشراء المضمونة ، يمكنه التقدم بطلب الحصول على منحة تعويض عن التكاليف الإضافية الناتجة عن إنتاج الكهرباء من مصادر متجددة أو مشتركة.
كما يحدد شروط ومعايير الاستفادة من امتيازات الصندوق المتعلقة بالمشاريع المدرجة في إطار برنامج الطاقات المتجددة والمشتركة.