دعت لفتح مفاوضات حول الشراكة الطاقوية

أوروبا تخصص 10 ملايين أورو لتمويل الطاقات المتجددة في الجزائر
تصادق المفوضية الأوروبية شهر أوت المقبل على اقتراح تقدم به مجلس الاتحاد، وينص على تخصيص 10 ملايين أورو لتمويل البرنامج الجزائري للطاقات المتجددة و ذلك الخاص بالنجاعة الطاقوية، ويتضمن التمويل الذي يمتد على أربع سنوات، ثلاث مراحل حيث يخصص الثلث لتكوين إطارات جزائرية و ثلث لتجسيد برنامج الطاقات المتجددة و الباقي لبرنامج النجاعة الطاقوية.
قرّر الاتحاد الأوروبي تخصيص 10 ملايين أورو لتمويل البرنامج الجزائري للطاقات المتجددة، و ذلك الخاص بالنجاعة الطاقوية، حسبما جاء في البيان الختامي المشترك الذي توج أشغال منتدى الأعمال الجزائري الأوروبي حول الطاقة. و تم عرض الاقتراح على المفوضية الأوروبية للدراسة والموافقة من قبل البلدان الأعضاء قبل أن يتم التوقيع بعد المصادقة على اتفاقية تمويل مع الجزائر. ومن المنتظر أن تصدر المفوضية في ظرف ثلاثة أشهر. و ينقسم هذا التمويل الذي يمتد على أربع (4) سنوات إلى ثلاثة أجزاء يخصص الثلث لتكوين إطارات جزائرية و ثلث لتجسيد برنامج الطاقات المتجددة و الباقي لبرنامج النجاعة الطاقوية.
و قد أكد وزير الطاقة صالح خبري، أن الاستثمارات المدرجة في إطار البرنامج الوطني للطاقات المتجددة لن تمول بشكل مباشر من طرف الدولة، بل أن المتعاملين الاقتصاديين الجزائريين و الأجانب هم الذين سيضمنون التمويل. و أضاف الوزير أن أحد أهداف هذا المنتدى يتمثل في جلب المؤسسات الأوروبية نحو هذا البرنامج للطاقات المتجددة، مشيرا إلى أن الجزائر لا يمكنها مواصلة الحصول على كهرباء منتجة فقط من الغاز و الديزل مما يتطلب تنويع مزيجها الطاقوي باستغلال الموارد المعتبرة التي تزخر بها البلاد من الطاقة الشمسية.
وأكد الوزير بأن الدولة ستتدخل في المرحلة البعدية من خلال تدعيم سعر الكهرباء التي سيتم إنتاجها من الطاقات المتجددة سيما منها الطاقة الشمسية والرياح. و أشار في هذا الخصوص إلى أن الطاقات المتجددة تعد أكثر كلفة من الطاقات الاحفورية مما يفسر أن جميع البلدان التي أدخلت هذه الطاقة قد أوجدت صندوقا لتدعيم فارق السعر. كما ذكر أن الجزائر تتوفر على إطار قانوني يسمح للدولة بضمان شراء إنتاج الطاقة المتجددة بسعر يغطي مجموع الأعباء وتعويض الاستثمار بنسب معقولة لمدة 20 سنة.
و أوضح البيان المشترك أن تنظيم المنتدى الجزائري الأوروبي يندرج في إطار الشراكة الإستراتيجية في مجال الطاقة التي تحتل مكانة «محورية» في العلاقات بين الجزائر و الاتحاد الأوروبي. أما «الهدف الرئيس من هذه الشراكة فيتمثل في تطوير وتعزيز التعاون بين الجزائر و الاتحاد الأوروبي سواء في قطاع المحروقات و الغاز الطبيعي أو في مجال الطاقات المتجددة و النجاعة الطاقوية»، حسب ذات الوثيقة.
و أضاف البيان أن هذا المنتدى «يؤكد على المكون الصناعي وضرورة ضمان أكبر قدر من الاندماج المحلي من أجل الحفاظ على الديمومة و المساهمة في تسهيل وترقية الاستثمارات الأوروبية في قطاعات الغاز الطبيعي و الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقوية».
و أضاف ذات البيان، أنه يتوقع تنظيم طبعات أخرى للمنتدى في المستقبل، مؤكدا أن فوجي الخبراء الجزائريين و الأوروبيين حول الغاز و الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقوية النشطين منذ نهاية 2015 سيجتمعان قريبا لدراسة نتائج المنتدى و الأعمال الجديدة التي يجب القيام بها في مجال التعاون.
في ذات الإطار، وجه المفوض الأوروبي المكلف بالطاقة و المناخ ميغال ارياس كانيتي دعوة لوزير الطاقة صالح خبري لزيارة بروكسل من اجل اجتماع للحوار السياسي رفيع المستوى لتقييم التقدم المسجل في تجسيد الشراكة الطاقوية الإستراتيجية وتوجيه التقدم المستقبلي.