سجلات القوائم الانتخابية "لن تخضع مستقبلا للتطهير"

كشف الأمين العام لوزارة الداخلية والجماعات المحلية، حسين معزوز، اليوم الإثنين، أن سجلات القوائم الانتخابية "لن تخضع مستقبلا للتطهير" وهذا بعد الانتهاء من إعداد السجل الوطني للإقامة الذي يعكف القطاع حاليا على إعداده.
وأفاد السيد معزوز، خلال نزوله ضيفا على منتدى القناة الأولى للإذاعة الجزائرية، بأن عصرنة القطاع سمحت بإحداث تقاطع بين سجلات القوائم الانتخابية والسجل الوطني للحالة المدنية، الأمر الذي مكن من تحديد المسجلين أكثر من مرة والمتوفين، وهو ما "سيتدعم أكثر بعد الانتهاء من إعداد السجل الوطني للإقامة الذي سيسمح بالتخلي عن عملية تطهير القوائم مستقبلا والاكتفاء بتسييرها خلال المواعيد الانتخابية للسنوات المقبلة".
وأوضح أن مسألة الشطب أو التسجيل في القوائم الانتخابية "لا تتم بصفة آلية بل إراديا من طرف المعنيين، وهو ما خلف إلى غاية الآن مجموعة من النقائص على غرار احتواء القوائم على أسماء أشخاص متوفين أو مسجلين أكثر من مرة، الأمر الذي تم تداركه في إطار عصرنة الإدارة".
ويجدر التذكير في هذا السياق بأن تعداد الهيئة الناخبة الذي ضبط عقب المراجعة السنوية العادية للقوائم الانتخابية التي تجري خلال شهر أكتوبر والمراجعة الاستثنائية التي جرت ما بين 8 و 22 فبراير، قد قدر ب 550 276 23 مسجل من بينهم أزيد من 900 ألف يمثلون الجالية الجزائرية المقيمة بالخارج.
و قد تم في هذا الإطار شطب أزيد عن 287 ألف من مزدوجي التسجيل و ما يربو عن 436 ألف متوفي.
وفيما يتعلق بقوائم المترشحين، فقد اعتبر السيد معزوز بأن المشرع الجزائري كان "مرنا" في سن القوانين المسيرة للعملية الانتخابية من خلال فتح باب الطعون أمام المعترضين على القوائم الملغاة نتيجة عدم توفرها على الشروط القانونية، وذلك من خلال تمكينهم من تقديم طعن على مستوى اللجنة الإدارية التي يترأسها قاض ثم اللجوء إلى العدالة في حال عدم قبولهم لرأي اللجنة.
وقد حددت فترة تقديم الطعون أمام العدالة في الفترة ما بين 16 و 19 مارس على أن تنظر المحكمة فيها ما بين 20 و 26 مارس.
وجدد السيد معزوز تأكيده على "حياد الإدارة" خلال الانتخابات، وهو المبدأ الذي تعزز --كما قال-- بصورة أكبر عقب التعديل الدستوري الأخير الذي كرس ديمومة الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات، وهو ما يعكس "الإرادة السياسية القوية لإنجاح العملية الانتخابية وضمان حياد الإدارة".
وذكر ممثل وزارة الداخلية بأن عمل الإدارة ينتهي على الساعة الثانية صباحا من يوم الإقتراع ليفسح المجال أمام مؤطري مراكز ومكاتب التصويت الذين سيقدر عددهم خلال تشريعيات الرابع من مايو أزيد من 500 ألف مؤطر.
ومن بين أشكال عدم تدخل الإدارة في العملية الانتخابية، ذكر السيد معزوز "حصر تسخير القوة العمومية في يد رؤساء المراكز فقط بدل الولاة في حال تسجيل إخلال بالنظام العام وكل ما قد يؤثر على مسار التصويت".
وفي رده على سؤال يتعلق بعدد المكاتب المتنقلة، أوضح الأمين العام لوزارة الداخلية بأنها تبلغ 165 مكتب بعد أن كان عددها يتجاوز خلال التسعينيات 5600 مكتب.
أما فيما يتعلق بالتحضيرات الخاصة بالحملة الانتخابية، فقد أكد السيد معزوز أن "كل الظروف مهيئة لهذا الغرض على غرار القاعات وغيرها".
كما أعلن بالمناسبة عن "إعادة النظر في الهياكل التنظيمية على مستوى البلديات من خلال إنشاء مديريات خاصة بالانتخابات".