البيانات المالية والتجارية للمؤسسات في متناول البنوك عبر بوابة رقمية

وقعت جمعية البنوك والمؤسسات المالية اليوم الاربعاء بالجزائر مع المركز الوطني للسجل التجاري على بروتوكول اتفاق تتمكن بموجبه البنوك من الولوج الى المعلومات المالية والتجارية للمؤسسات الاقتصادية عبر البوابة الالكترونية "سجل كوم".
ووقع على الاتفاق المدير العام للمركز الوطني للسجل التجاري, محمد سليماني ورئيس جمعية البنوك و المؤسسات المالية، بوعلام جبار، بحضور وزير المالية حاجي بابا عمي و وزير السكن و العمران و المدينة وزير التجارة بالنيابة، عبد المجيد تبون و الوزير المنتدب للاقتصاد الرقمي و عصرنة الانظمة المالية، معتصم بوضياف.
و يحدد هذا البروتوكول طرق الاشتراك و الاكتتاب في البوابة الالكترونية "سجل كوم" من طرف البنوك و المؤسسات المالية.
كما تمكن البوابة الاطلاع عبر شبكة الانترنت على القائمة الوطنية للتجار (شخصية معنوية و طبيعية) و التي تشمل على اكثر من 7ر1 مليون مسجل في السجل التجاري و كذلك على البيانات المالية للشركات و النشرة الرسمية للاعلانات القانونية.
ويمكن ايضا من خلال البوابة الدخول الى قاعدة المعطيات لقائمة النشاطات الاقتصادية الخاضعة للتسجيل في السجل التجاري و أيضا البطاقية الوطنية للتسميات والأسماء التجارية.
و تسمح هذه الآلية الجديدة للبنوك والمؤسسات المالية من التحقق من زبائنها ومراقبة افضل لملفات تمويلهم عن طريق البنوك.
وأوضح السيد سليماني ان الاتفاقية هي "تعاون من اجل الوقاية ضد التصريحات الكاذبة في اطار مكافحة الفساد", مشيرا الى ان "هذه الخطوة ستساهم في بروز إقتصاد وطني شفاف".
كما أفاد ان الامر يتعلق "بعملية ديناميكية وتفاعلية و موثوقة بما ان المعلومة محينة ويتم الحصول عليها بسرعة".
بدوره أكد السيد جبار أن الالية الجديدة تعد "قفزة نوعية" لافتا الى أن استعمال "سجل كوم" من طرف البنوك والمؤسسات المالية سيقلص فترات معالجة طلبات القروض مع تحسين نوعية الخدمة.
وأضاف ان هذه المبادرة تأتي في اطار عملية العصرنة الشاملة التي سمحت للبنوك بالتواصل مع قواعد البيانات الخاصة بادارتي الضرائب و الجمارك.
وفي هذا السياق افاد السيد جبار ان جمعية البنوك و المؤسسات المالية ستوقع قريبا على اتفاقيات مع الصندوق الوطني للتامينات الاجتماعية و الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الاجراء و الصندوق الوطني للعطل المدفوعة الاجر و البطالة الناتجة عن سوء الاحوال الجوية لقطاعات البناء و الاشغال العمومية و الري ما يسمح للبنوك بالولوج إلى قواعد بياناتها.