لربط المعلومة الإحصائية بالنموذج المساير للظروف الدولية الراهنة

الديوان

الوطني للإحصائيات ينطلق في اتفاقيات مع هيئات الحسابات المالية
وقع كل من الديوان الوطني للإحصاءات والمديرية العامة للضرائب والمركز الوطني للسجل التجاري، أمس الإثنين بالجزائر، على بروتوكولين اتفاق يتضمنان تبادل المعلومات والمعطيات الإحصائية.
وقد وقع بالأحرف الأولى على هذين الاتفاقين المدير العام للديوان الوطني للإحصاءات، منير خالد براح، والمدير العام للمديرية العامة للضرائب عبد الرحمن راوية والمدير العام للمركز الوطني للسجل التجاري، محمد ضيف، بحضور وزير المالية كريم جودي ووزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي طيب لوح.
وأكد وزير المالية كريم جودي في تدخل له حول أهمية مثل هذه الاتفاقات، أن كل سياسة اقتصادية ناجعة تتطلب معلومات إحصائية ذات مصداقية وواقعية، مضيفا أن الجهود التي تبذلها الدولة في مجال تطبيع الدواوين والقوائم وربط قواعد المعطيات يرمي إلى وضع نظام وطني موحد للمعلومة الإحصائية.
كما اعتبر المدير العام للديوان الوطني للإحصاءات، أن الهدف من هذين الاتفاقين هو "وضع نظام وطني لتبادل المعلومات قائم على آليات منتظمة ومنسقة على كل مستوى بين مختلف الهيئات المنتجة للمعلومة الإحصائية المتعلقة بالأعوان الإقتصاديين والإجتماعيين من جهة والديوان الوطني للإحصاءات من جهة أخرى.
ومن جهته، أكد رئيس لجنة البرامج بالمجلس الوطني للإحصائيات، الطيب نواري، أن اتفاقات مماثلة ستبرم قريبا بين الديوان الوطني للإحصائيات مع كل من المديرية العامة للجمارك وبنك الجزائر والصندوق الوطني للتأمين الاجتماعي للأجراء والصندوق الوطني للتأمين الاجتماعي لغير الأجراء.