توقيع عقود بين المركز الوطني للسجل التجاري وغرفة الموثقين لتسهيل اجراءات انشاء المؤسسات

وقع المركز الوطني للسجل التجاري والغرفة الوطنية للموثقين يوم الثلاثاء بالجزائر على 3 عقود استغلال تخص اتفاقية تربط الطرفين تسمح للموثقين باستخدام بوابة المركز الالكترونية للقيام باجراءات انشاء المؤسسات.
ويقوم الموثقون بموجب هذه العقود بعدد من الاجراءات المرتبطة بالتسجيل في السجل التجاري لحساب المستثمرين وأصحاب المؤسسات من خلال بوابة "سجل كوم" الالكترونية لمركز السجل التجاري لتزويد هذا الاخير بالمعلومات الخاصة بالمتعاملين الاقتصاديين عن بعد.
وسيتم الشروع في تنفيذ العقود تدريجيا ابتداءا من شهر مارس المقبل حسب المركز الذي اشار الى انها ستمس في مرحلة أولى 18 موثقا في انتظار تعميمها خلال مرحلة ثانية لتشمل كافة الموثقين المقدر عددهم ب 1800 موثق عبر التراب الوطني.
في هذا الاطار يستفيد الموثق من دخول مؤمن إلى بوابة "سجل كوم" من أجل انجاز خدمات "على الخط" والاطلاع على محتوى كافة بنوك المعطيات التابعة للمركز خاصة دليل التجار ومدونة الانشطة الاقتصادية والحسابات الاجتماعية للشركات التجارية والنشرة الرسمية للاعلانات القانونية.
ويقوم الموثق بدفع مستحقات الخدمات عن طريق اشتراك وذلك حسب الكيفيات المتفق عليها بين مركز السجل التجاري والغرفة الوطنية للموثقين.
وخلال مراسم توقيع العقود أوضح وزير التجارة عمارة بن يونس أن تنفيذ الاتفاقية يرمي الى تحسين رتبة الجزائر في تقرير ممارسة انشطة الاعمال العالمي (دوينغ بيزنس) مؤكدا أن ازالة العراقيل البيروقراطية في العمليات المرتبطة بالسجل التجاري يبرز عزم الحكومة على تحسين مناخ الاعمال بخلق محيط يشجع الاستثمار في الجزائر.
وحسب المدير العام للمركز الوطني للسجل التجاري السيد شيتي شفيق فإن تنفيذ هذه الاتفاقية سيسمح بالحد من التزوير الذي يطال مستخرج السجل التجاري وتطهير بطاقية المركز الوطني للسجل التجاري علاوة على تبسيط إجراءات انشاء مؤسسات اقتصادية جديدة واختصار الوقت والتكاليف.
وبخصوص عصرنة السجل التجاري كشف شيتي ان المركز يحصي 240 ألف سجل يحتوي على رمز مشفر ما يمثل 14 في المائة من مجموع التجار المسجلين البالغ عددهم أزيد من مليون و768 ألف تاجر.
وفي إطار استعمال السجل التجاري الالكتروني تم تسيلم أزيد من 237 ألف مستخرج من السجلات التجارية التي تتضمن رموز التأمين منها 204 ألف تخص الاشخاص الطبيعيين و نحو 32 ألف تخص الاشخاص المعنويين.
و يتوقع المركز ضمن هذه الاتفاقية 375 ألف تسجيل في السجل التجاري و100 ألف إعلان في النشرة الرسمية للمتعامل العمومي و56 ألف إيداع للحسابات الاجتماعية و18 ألف تسجيل للتسميات.
من جانبه ثمن رئيس الغرفة الوطنية للموثقين مخلوف عقال هذه الاتفاقية معربا عن امله في تعميم مثل هذه الاتفاقيات عبر كافة الإدارات العمومية.