الصحراء الغربية : الاتحاد الافريقي يدعو الى اطلاق فوري لمفاوضات مباشرة وجدية

دعا مجلس السلم و الامن للاتحاد الافريقي الى اطلاق فوري لمفاوضات مباشرة و جدية و دون شروط مسبقة و طبقا للمادة 4 من العقد التأسيسي للاتحاد الافريقي لتجاوز الانسداد الحالي للنزاع في الصحراء الغربية مؤكدا انه يبقى يتابع المسألة باهتمام بالغ.
اعلن مجلس السلم و الامن الافريقي في بيان له عقب الإجتماع ال668 المنعقد يوم الاثنين 20 مارس بأديس أبابا حول الوضع في الصحراء الغربية الذي يعد الاول من نوعه منذ انضمام المغرب للاتحاد الافريقي عن تفعيل اللجنة الخاصة لرؤساء الدول والحكومات حول النزاع في الصحراء الغربية التي أنشئت طبقا للائحة المصادق عليها خلال الدورة ال15 العادية لندوة رؤساء الدول و الحكومات لمنظمة الوحدة الافريقية التي عقدت في الخرطوم (السودان) من 18 الى 22 جويلية 1978 مذكرا بالأحكام ذات الصلة للمادة 4 من العقد التأسيسي للاتحاد الافريقي الذي يتطرق ايضا الى التسوية السلمية للنزاعات بين اعضاء الاتحاد مشيرا الى ضرورة اطلاق فوري لمفاوضات مباشرة و جدية و دون شروط مسبقة و طبقا للمادة 4 من العقد التأسيسي.
و تأسف المجلس لغياب المغرب خلال هذا الاجتماع و ذلك ما اعتبره رئيس الدبلوماسية الصحراوية بانه "اول امتحان فشلت فيه " الرباط.
و قرر مجلس السلم و الامن ايضا حسب نص البيان تدعيم عهدة الرئيس الموزمبيقي السابق جواكيم شيسانو لتعيينه ممثلا ساميا للاتحاد الافريقي في الصحراء الغربية "مكلفا بتسهيل المفاوضات المباشرة بين الدولتين العضوين و تعبئة جهود افريقيا و الامم المتحدة لهذا الغرض.
وطلب المجلس من رئيس مفوضية الاتحاد الافريقي موسى فاكي محمد اتخاذ الاجراءات الضرورية لتمكين الممثل السامي للاتحاد الافريقي من مباشرة مهامه فورا. كما دعا المجلس كافة الدول الاعضاء في الاتحاد الافريقي في اطار الوحدة الافريقية وطبقا لأحكام العقد التأسيسي الى تقديم اشكال اخرى من الدعم السياسي و الدبلوماسي لجواكيم شيسانو من اجل تسهيل المفاوضات المباشرة مطالبا من جهة اخرى مفوضية الاتحاد الافريقي باتخاذ الإجراءات الضرورية لإعادة فتح مكتب الاتحاد الافريقي بالعيون في الصحراء الغربية بما في ذلك توفير الامكانيات البشرية و المالية و الوسائل اللوجستية الضرورية.
المجتمع الدولي مطالب بدعم للجهود الإفريقية
و بنفس المناسبة دعا مجلس السلم و الأمن الافريقي الأمم المتحدة و المجتمع الدولي لدعم الجهود الإفريقية الهادفة لتجاوز الانسداد الحالي لمسار تسوية النزاع في الصحراء الغربية مؤكدا أنه قرر بحث بصفة منتظمة الوضع في
الصحراء الغربية على أساس التوصيات التي يقدمها رئيس مفوضية الإتحاد الإفريقي و الممثل السامي للإتحاد الإفريقي بالصحراء الغربية.
كما قرر مجلس السلم و الأمن ايفاد بعثة الى الصحراء الغربية في سنة 2017 مشيرا الى أنه ينتظر بإهتمام تجديد عهدة بعثة الأمم المتحدة لتنظيم إستفتاء في الصحراء الغربية التي ستنتهي في 30 أبريل 2017 طبقا للائحة رقم 2285
(2016) الصادرة في 29 أبريل 2016.
في هذا السياق دعا مجلس السلم و الأمن الافريقي الأمم المتحدة الى إتخاذ الإجراءات الضرورية حتى تتمكن البعثة مجددا من ممارسة مهامها كاملة و الاشراف بفعالية على إتفاق وقف اطلاق النار مطالبا في هذا الصدد من مجلس
الأمن توسيع مهام بعثة المينورسو لمراقبة حقوق الإنسان مع مراعاة ضرورة توفير لها متابعة مستقلة و حيادية في الاراضي المحتلة.
و طلب المجلس أيضا من المفوض السامي لحقوق الإنسان للامم المتحدة اتخاذ الإجراءات الضرورية في هذا الشأن" حسب الوثيقة داعيا أيضا اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان و الشعوب الى ايفاد بعثة الى الصحراء الغربية في اقرب الاجال
من أجل تقييم وضعية حقوق الإنسان و تقديم توصيات للمجلس على أساس نتائج زيارتها للمنطقة في سبتمبر 2012. في هذا الصدد حث المجلس الدولتين العضوين على التعاون بكل قوة مع بعثة اللجنة.
التنديد بالاستغلال غير الشرعي للثروات الصحراوية على المغرب الامتثال للشرعية الدولية
و بخصوص التنقيب و الاستغلال غير القانونيين للموارد الطبيعية بالأراضي الصحراوية أكد مجلس السلم و الامن الافريقي على " التعجيل" بايجاد حلول لهذه المسالة لا سيما بعد النداء الذي وجهه الأمين العام للامم المتحدة بتاريخ 10 أبريل 2014 لجميع الفاعلين المعنيين على ضوء الاهتمام المتزايد بالموارد الطبيعية للصحراء الغربية قصد الاعتراف بمبدأ أولوية مصالح سكان هذه الأراضي طبقا المادة 73 من الميثاق و كذا الآراء القانونية و الأحكام التي أصدرتها المنظمات الدولية و الاقليمية بخصوص هذه المسألة.
في هذا الشأن دعا مجلس السلم و الامن المغرب الى عدم ابرام اتفاقات حول التنقيب و استغلال الموارد الطبيعية للصحراء الغربية.
من جهة أخرى طلب المجلس من مفوضية الاتحاد الافريقي بالتحرك لدى مجلس الامن الأممي حتى يتمكن الممثل السامي للاتحاد الافريقي المكلف بالصحراء الغربية بالتدخل بمجلس الأمن خلال اجتماعه حول الصحراء الغربية المزمع عقده شهر أبريل 2017 داعيا رئيس المفوضية الى تسليم بيان مجلس السلم و الامن الافريقي الى الامين العام الأممي و طلب توزيعه كوثيقة رسمية لمجلس الأمن الدولي و كذا على الاطراف الدولية المعنية.
و قد اشارت اللجنة المكلفة بتطور مسار السلم بالصحراء الغربية في تقريرها المقدم خلال هذا الاجتماع أنه خلال السنوات الاخيرة بقيت مسألة حقوق الانسان بالأراضي الصحراوية المحتلة "مقلقة" حيث بلغ الاتحاد الافريقي و عدد
من الأطراف المعنية داخل منظمة الامم المتحدة أو خارجها عن انتهاكات متكررة حسب اللجنة.
و جاء في نفس التقرير أن " السلطات المغربية قامت بتقييد حقوق حرية التعبير و التجمع و عقد الاجتماعات و بمتابعة الصحافيين و تفريق المتظاهرين بالقوة و تضييق الخناق على جماعات الدفاع عن حقوق الانسان الوطنيين منهم و الدوليين". كما اضافت اللجنة أنه " من المقلق جدا بعد مرور اربعين سنة على بداية نزاع الصحراء الغربية لم تحقق الجهود المبذولة الى حد الان من أجل ايجاد حل لهذا النزاع النتائج المرجوة ".