ابراهيم غالي يحذر من استمرار المغرب في عرقلة الجهود الدولية الرامية إلى تصفية الاستعمار

بئر لحلو (الأراضي الصحراوية المحررة) - أكد الرئيس الصحراوي إبراهيم غالي في رسالة الى الامين العام للامم المتحدة أنطونيو غوتيريس أن استمرار الممارسات الاستفزازية التصعيدية الخطيرة لدولة الاحتلال المغربي هو "سعي لوضع المزيد من العراقيل أمام الجهود الدولية الرامية إلى تصفية الاستعمار من الصحراء الغربية آخر مستعمرة في إفريقيا' .
وقال الرئيس ابراهيم غالي في رسالة وجهها الاثنين الى الأمين العام الأممي نقلت فحواها وكالة الانباء الصحراوية (واص) ان " دولة الاحتلال المغربي بمثل هذه الممارسات الاستفزازية التصعيدية الخطيرة وعلى غرار تهجمها على سلفكم السيد بان كي مون ومنعها لعمل مبعوثه الشخصي وطردها للمكون المدني والسياسي لبعثة المينورسو وخرقها السافر لاتفاق وقف إطلاق النار في منطقة الكركارات ونهبها المتواصل والمكثف للثروات الطبيعية الصحراوية إنما تسعى لوضع المزيد من العراقيل أمام الجهود الدولية الرامية إلى تصفية الاستعمار من الصحراء الغربية آخر مستعمرة في إفريقيا".
و طالب الرئيس الصحراوي الأمين العام لجبهة البوليساريو, الأمم المتحدة بالتدخل لدى السلطات المغربية من أجل إطلاق سراح معتقلي اكديم إيزيك وجميع المعتقلين السياسيين الصحراويين في السجون الدولة المغربية والكشف عن مصير
أكثر من 651 مفقودا صحراويا منذ اجتياحها العسكري في 31 أكتوبر 1975. واعتبر الهجوم العسكري الذي شنته دولة الاحتلال المغربي في 8 نوفمبر 2010 على قرابة ال 30 الف نازح صحراوي بمخيم اكديم ازيك (12 كم جنوب شرقي مدينة العيون المحتلة عاصمة الصحرء الغربية) "اختاروا الاسلوب السلمي الحضاري للتعبيرعن رفضهم لواقع الاحتلال المغربي واحتجاج على حرمانهم من حقوقهم الطبيعية السياسية والاقتصادية والاجتماعية المشروعة" بان "الهدف منه لم يكن مجرد عملية قمع وحشي تسببت في أضرار جسيمة في صفوف العزل وممتلكاتهم وما تلاها من قمع واعتقال وعمليات نهب وتخريب بل إن اختيار التوقيت كان يروم تعطيل جولة المفاوضات المباشرة التي كانت مقررة في اليوم نفسه بين جبهة البوليساريو والمملكة المغربية في سياق سياسة مغربية مستمرة قائمة على العرقلة الممنهجة لجهود الأمم المتحدة".
ووصف في هذا المقام قرار دولة الاحتلال المغربي تقديم مجموعة من المناضلين والنشطاء الحقوقيين المدنيين إلى المحاكمة العسكرية لا لذنب ارتكبوه سوى المطالبة بطرق سلمية حضارية بتطبيق ميثاق وقرارات الأمم المتحدة وفي مقدمتها منح الشعب الصحراوي حقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير والاستقلال بانه قرار "يعكس ممارسة استعمارية بامتياز وعمل خارج القانون". كما اكد ان قيام دولة الاحتلال المغربي فجأة باعتبار المحاكمة العسكرية لاغية والاعلان في 27 يوليو 2016 الشروع في مسلسل جديد من اللاشرعية واللاقانون وباسم جديد هذه المرة هو المحاكمة المدنية ليس سوى " نية المضي في سياسة المماطلة والمغالطة".
وأدان الرئيس الصحراوي "الظروف الرهيبة التي يمر بها معتقلو اكديم إيزيك منذ اللحظات الأولى للاعتقال من اساليب الضرب والتنكيل والمعاملة الحاطة من الكرامة البشرية ناهيك عن الوضع الصحي الصعب الذي فاقمته سلسلة الإضرابات عن الطعام التي خاضتها المجموعة في فترات مختلفة" كما أضاف.
الى ذلك اشار الرئيس الصحراوي الى ظروف المحاكمة الحالية على غرار سابقتها والتي قال انها تتميز "بالحصار والتضييق حيث يتم منع المراقبين الدوليين المستقلين وعائلات المعتقلين من الولوج إلى قاعة المحكمة التي تعج بعناصر من
مختلف الأجهزة المغربية إضافة إلى حجم المغالطة القانونية الرامية إلى تحويل محاكمة سياسية بامتياز إلى مجرد قضية حق عام".