دول جوار ليبيا تلتزم بتشجيع المصالحة الوطنية بين الليبيين ونبذ كل أنواع التدخل الخارجي

ثمن وزراء خارجية دول جوار ليبيا يوم الاثنين توصل أغلبية الأطراف الليبية إلى تحديد التعديلات المراد إدخالها على الاتفاق السياسي مجددين الالتزام بتشجيع المصالحة الوطنية في البلاد ونبذ كل أنواع التدخل الخارجي وخاصة التدخل العسكري و ذلك من أجل إرساء المصالحة الوطنية في البلاد.
وأشاد الوزراء في البيان الختامي الذي توج أشغال الدورة الوزارية ال11 لبلدان جوار ليبيا التي عقدت اليوم بالجزائر ب" توصل أغلبية الأطراف الليبية إلى تحديد التعديلات المراد إدخالها على الاتفاق السياسي و التي يرون أنها تسمح
بالتوافق حول حسن تطبيقه" كما دعوا كافة الأطراف الليبية إلى الانخراط في الحوار الوطني معتبرين أن ذلك من شأنه أن "يقدم ضمانات ضرورية لتطبيق و متابعة مسؤولة للاتفاق السياسي الليبي".
كما جددت دول الجوار التزامها بتشجيع المصالحة الوطنية في ليبيا معتبرين أن المبادرات المتخذة في هذا الشأن على الصعيد المحلي و الوطني من طرف أعيان و فاعلين اجتماعيين دون تدخل خارجي "تشكل خطوة هامة على درب إرساء المصالحة الوطنية".
و ذكر الوزراء بمرتكزات موقفهم من حل الأزمة الليبية على النحو الذي صادقوا عليه خلال اجتماعاتهم السابقة و أبرزها "الحفاظ على وحدة ليبيا و سلامتها الترابية وسيادتها و لحمة شعبها" و احترام الاتفاق السياسي المؤرخ في 17 ديسمبر 2015 باعتباره "إطار حل الأزمة و الدفع نحو تطبيقه من طرف الليبيين على أساس تفضيل الخيار السياسي".
كما جدد الوزراء رفضهم لكل تدخل خارجي في الشؤون الداخلية لليبيا و كذا رفض الخيار العسكري مع الحفاظ على المؤسسات الشرعية للدولة الليبية و على وحدة البلاد و احترام سلطة القانون مشددين على ضرورة الحفاظ على وحدة الجيش و الشرطة الوطنية الليبية تحت إشراف السلطة المدنية طبقا لأحكام الاتفاق السياسي "و ذلك لتمكينها من القيام بمهمها كاملة في الحفاظ على أمن و استقرار ليبيا و مؤسستها الشرعية".
وحث البيان على تكريس مبدأ التوافق دون إقصاء أو تهميش و الالتزام بالحوار الشامل و رفض العنف و إعطاء الأولوية للمصالحة الوطنية و احترام الطابع المدني للدولة الليبية و المسار الديمقراطي و مبدأ التداول السلمي على السلطة و كذا الفصل بين السلطات و ضمان عدالة إجتماعية.