مساهل يدعو إلى رفض التدخل و يؤكد

هناك مؤشرات إيجابية لإطلاق حوار ليبي يؤسّس لمصالحة وطنية
ليبيا ستحتضن أول اجتماع لدول الجوار بدعم جزائري
أعلن وزير الشؤون المغاربية والاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية، عبد القادر مساهل، أمس الاثنين، بالعاصمة أن الاجتماع الوزاري المقبل لدول جوار ليبيا ستعقد بالعاصمة الليبية طرابلس كرسالة تضامن مع الشعب الليبي. وأكد مساهل، أن جهود الجزائر تدخل في إطار الواجب الأخوي والتضامن مع الجار، ومن أجل المصالحة والوحدة والاستقرار في ليبيا،
وقطع الطريق أمام التدخلات الأجنبية في الأزمة الليبية.
أكد وزير الشؤون المغاربية والاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية، عبد القادر مساهل، أمس، أن الدورة الوزارية القادمة لدول جوار ليبيا ستعقد بالعاصمة الليبية طرابلس كرسالة تضامن مع الشعب الليبي. وقال مساهل عقب اختتام الاجتماع الوزاري ال ( 11 ) لبلدان جوار ليبيا المنعقد بالجزائر، إن هذه الدورة ستسمح لنا بتبليغ رسالتين مهمتين للشعب الليبي أولها أننا وكل دول الجوار إلى جانب الشعب الليبي من أجل مساعدته للخروج من الأزمة أما الرسالة الثانية فهي" أننا سنعقد الدورة المقبلة بطرابلس ، مؤكدا أن " عقد هذا الاجتماع في العاصمة الليبية طرابلس يحمل بدوره رسالة تضامن قوية لأشقائنا الليبيين.
وأضاف مساهل، أن جهود بلاده تدخل في إطار الواجب الأخوي والتضامن مع الجار، مشددا على أن الجزائر تعمل من أجل المصالحة والوحدة والاستقرار في ليبيا. وأشار إلى أنه لمس تصميم الليبيين والتزام كل الأطراف التي التقاها خلال الفترة الماضية على اعتبار الاتفاق السياسي»اتفاق الصخيرات» والموقع في 17 ديسمبر 2015 برعاية الأمم المتحدة مرجعية وإطار لحل الأزمة الليبية.
وجدد التأكيد على أن «حل الأزمة بيد الليبيين وحدهم»، وقال مساهل في هذا الصدد «علينا كدول جوار ومنظمات إقليمية ومجتمع دولي أن نحترم إرادتهم وأن نكون خير عون لهم على تثبيت ما يتوصلون إليه ومرافقتهم على درب المصالحة الوطنية». وأبرز مساهل، أمام المشاركين في الاجتماع نقاطا «إيجابية» استشفها من اللقاءات التي جمعته في مختلف المناطق والمدن التي زارها خلال الفترة الأخيرة وقال «لمست لدى جميع المواطنين الليبيين الإرادة القوية والاستعداد لدى الفاعلين و المسؤولين السياسيين والأعيان و ممثلي المجتمع المدني قناعة بالحوار الشامل لتحقيق الحل السياسي للأزمة بليبيا والتي طال أمدها».
ودعا مساهل، الأطراف الليبية إلى «إطلاق المسار الذي من شأنه أن يكلل باعتماد صيغة توافقية على التعديلات للاتفاق السياسي» مشددا على ضرورة «مساندة المجتمع الدولي والقوى الإقليمية لهذا التوجه وما سيختاره الليبيون دون تدخل في شؤونهم». وجدد التأكيد على أن «حل الأزمة بيد الليبيين وحدهم» وقال السيد مساهل في هذا الصدد : «علينا كدول جوار ومنظمات إقليمية ومجتمع دولي أن نحترم إرادتهم وأن نكون خير عون لهم على تثبيت ما يتوصلون إليه ومرافقتهم على درب المصالحة الوطنية».
كوبلر: الفراغ في ليبيا يفتح المجال أمام المخربين
من جانبه، دعا مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا مارتن كوبلر، إلى دعم تنفيذ الاتفاق السياسي المنبثق عن مفاوضات الصخيرات بالمغرب، محذرا من أن الفراغ في ليبيا يفتح المجال أمام المخربين. وشدد كوبلر في كلمة له أمام الاجتماع، على الأهمية الكبيرة لدعم دول الجوار لليبيا ، مضيفا أن هذا الدعم «مهم جدا» من أجل الحل في ليبيا. وأضاف « يجب دعم تنفيذ اتفاق الصخيرات والفراغ يفتح المجال أمام المخربين» ، معتبرا أن «الاتفاق السياسي يجب أن يبقى الإطار للحل ويجب وضع قرارات بعد المفاوضات» حول التعديلات على هذا الاتفاق. وحذر من المواجهات المسلحة بين الفرقاء التي «تخدم» الجماعات الإرهابية ، داعيا إلى وقف «منهج العنف» بين الفرقاء كوسيلة لفرض الأهداف السياسية «والرجوع إلى الاتفاق السياسي».
ودعا كوبلر إلى «إنشاء آلية أمنية موحدة لمواجهة الإرهاب ووقف العمل المسلح بين الفرقاء لأن وجود جماعات مسلحة في ليبيا تهدد أمن ليبيا» مؤكدا دعمه لمبادرات دعم الأمن على الحدود «وهذا سيأتي بالاستقرار في ليبيا». وشدد على أن «جهود دول المنطقة كانت هامة وزيارة الوزير مساهل إلى المناطق الليبية كانت من أجل نقل رسالة لدفع الفرقاء لحل الأزمة سلميا» في ليبيا .وأكد وزراء خارجية دول جوار ليبيا في "البيان الختامي" للاجتماع على احترام الاتفاق السياسي ورفض التدخل الخارجي والخيار العسكري، معتبرين أن انخراط الأطراف الليبية في الحوار من شأنه تقديم ضمانات ومتابعة مسؤولة لتطبيق الاتفاق السياسي. وأكد إعلان الجزائر، دول الجوار لحكومة الوفاق، وأكدت دعوتها لتشكيل حكومة تمثل القوى كافة، مع دعوة مجلس النواب إلى الانعقاد في الآجال المحددة لمنح الثقة لحكومة الوفاق.
كما جدد الوزراء رفضهم لكل تدخل خارجي في الشؤون الداخلية لليبيا و كذا رفض الخيار العسكري مع الحفاظ على المؤسسات الشرعية للدولة الليبية و على وحدة البلاد و احترام سلطة القانون مشددين على ضرورة الحفاظ على وحدة الجيش والشرطة الوطنية الليبية تحت إشراف السلطة المدنية طبقا لأحكام الاتفاق السياسي «وذلك لتمكينها من القيام بمهامها كاملة في الحفاظ على أمن و استقرار ليبيا و مؤسستها الشرعية».
وحث البيان على تكريس مبدأ التوافق دون إقصاء أو تهميش و الالتزام بالحوار الشامل و رفض العنف و إعطاء الأولوية للمصالحة الوطنية و احترام الطابع المدني للدولة الليبية و المسار الديمقراطي و مبدأ التداول السلمي على السلطة و كذا الفصل بين السلطات و ضمان عدالة اجتماعية. كما جدد الوزراء مساندتهم للمجلس الرئاسي الليبي لحكومة الوفاق، داعيين في نفس الوقت من كل الأطراف المتنازعة على تشكيل حكومة تمثل كافة القوى السياسية. وبهذه المناسبة طلبوا من أعضاء البرلمان الليبي إلى عقد إجتماع من أجل منح الثقة إلى الحكومة المقترحة طبقا لأحكام الاتفاق السياسي. ورحب الوزراء بقراري مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة القاضي بتشكيل أعضاء لجنة الحوار السياسي لدراسة وتعديل الاتفاق السياسي الليبي.كما دعوا إلى رفع التجميد عن الأرصدة الليبية في البنوك الأجنبية لتخصص هذه الأرصدة التي هي ملك للشعب الليبي لتلبية حاجتهم.