استنكرت جمعية مراقبة الثروات و حماية البيئة بالصحراء الغربية في بيان لها أمس الجمعة استمرار شركتي "كوس موس انرجي" و"كيرن انرجي بي ال سي" لنشاطهما غير الشرعي بمياه الصحراء الغربية وعزمهما على تنفيذ جميع العقود السبعة عشر المبرمة مع المغرب نهاية 2016 والتي تشمل أراضي و مياه الصحراء الغربية وعدم تجميد كافة المسوحات الزلزالية وجميع الأنشطة الاستكشافية بكل ربوع الإقليم برا وبحرا. وحذرت جمعية مراقبة الثروات و حماية البيئة بالصحراء الغربية من ان عمليات التنقيب في قاع المحيط من شأنها أن تحدث أضرارا مدمرة على المدى الطويل للحياة البحرية. وناشدت الجمعية في بيانها المنتظم الدولي و على رأسه الأممالمتحدة و مجلس الأمن التدخل العاجل من اجل منع وصد هذا النوع من الأعمال العدوانية التي تطال ثروات الصحراء الغربية المحتلة و العمل على خلق الية أممية تحمي هذه الثروات من النهب والاستنزاف. وأكدت الجمعية أنها ستعمل بشتى الوسائل و كل السبل حتى يتمكن الشعب الصحراوي من كامل السيادة على ثرواته و أرضه. وطالب المكتب الدائم للأمانة الوطنية لجبهة البوليساريو الاتحاد الأوروبي بالتقيد الكامل بقرار محكمة العدل الأوروبية الصادر في ديسمبر 2016 بشأن الاستغلال اللاشرعي للثروات الطبيعية الصحراوية والامتناع عن أية محاولة للتحريف أو الالتفاف على مقتضياته. ونقلت وكالة الأنباء الصحراوية أمس الجمعة أن المكتب الدائم للامانة الوطنية للجبهة، وخلال اجتماع اعضائه يوم الخميس حذر من أن مثل ذلك التوجه سيكون "انتهاكا فاضحا للقانون الدولي عامة ولقيم ومبادئ الاتحاد بشكل خاص ومساهمة مخجلة في دعم سياسات التوسع والعدوان التي تنتهجها دولة الاحتلال المغربي التي تهدد السلم والاستقرار في المنطقة سواء باحتلالها العسكري اللاشرعي للصحراء الغربية أو بإغراقها للمنطقة بالمخدرات ودورها الحاسم في دعم وتشجيع عصابات الجريمة المنظمة والجماعات الإرهابية". وفي هذا السياق، ذكر المكتب بعديد القرارات ذات الصلة وخاصة قرار محكمة العدل الأوروبية لشهر ديسمبر 2016 والذي أكد بشكل قاطع بأن الصحراء الغربية والمملكة المغربية إقليمان منفصلان وأنه بالتالي لا يمكن استغلال ثروات الصحراء الغربية في إطار اتفاق مع دولة الاحتلال المغربي وأن هذا الاستغلال لا يمكن أن يتم إلا بموافقة الشعب الصحراوي عبر ممثله الشرعي والوحيد جبهة البوليساريو.
