بدوي يدعو إلى ابتكار صيغ تنظيمية تحقق فاعلية المرافق العامة في إطار النموذج الجديد للنمو الاقتصادي

دعا وزير الداخلية والجماعات المحلية نور الدين بدوي اليوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة إلى ابتكار صيغ تنظيمية تسمح بتجميع إمكانيات المرافق العامة في السنوات المقبلة وتحقيق "فعاليتها ونجاعتها كمتطلب ضروري في إطار النموذج الجديد للنمو الاقتصادي".
وقال السيد بدوي خلال إشرافه على افتتاح الأيام الدراسية الأولى حول "عصرنة المرفق العام" التي نظمها المرصد الوطني للمرفق العام بحضور ممثلي عدد من القطاعات الوزارية ومديرية الوظيفة العمومية، أنه "يجب على جميع المرافق العمومية ابتكار الصيغ التنظيمية لتجميع إمكانياتها في السنوات المقبلة وبطريقة منظمة ومستمرة حتى نثمن الاستثمارات الضخمة التي نفذتها الدولة في مجال عصرنة المرافق، من أجل تحقيق فاعلية المرافق العامة ونجاعتها كمتطلب ضروري وعصري في إطار النموذج الجديد للنمو الاقتصادي".
وأوضح الوزير، أن المرصد الوطني سيتحول إلى "منتدى قار ودائم يسمح بتقييم لمرفق العام، تقييما منهجيا وموضوعيا"، وتبرز أهميته أكثر بالنظر إلى "الظروف المالية الحالية والمتمثلة في ضرورة ترشيد النفقات العمومية مما يجعل المرصد إطارا لتبادل التجارب وخلق إطار للتعاون العملي".
وفي ذات السياق، أكد المتحدث أن "المشاريع الكبرى التي فتحها قطاع الداخلية سوف تتواصل بخطى ثابتة ومدروسة"، مشيرا إلى أن خطة العمل المعتمدة في مجال العصرنة وكسب رهان الإدراة الالكترونية "قطعت أشواطا كبيرة"، وستسمح "بتجسيد إدارة الكترونية في مطلع سنة 2019، حيث ستحدث ثورة في أساليب التسيير وتقديم الخدمات"، مشددا على ضرورة تغيير الذهنيات والرفع من كفاءة العنصر البشري.
وفي تدخل له، كشف السيد عمر زرقي ممثلا عن المدير العام للوظيف العمومية والإصلاح الإداري عن حصيلة نشاط لجنة الإشراف على المخطط الوطني لتبسيط الإجراءات الإدارية لسنة 2016، والتي أظهرت "نتائج جد مرضية" حيث تم تسجيل 1345 عملية تبسيط تم إنجاز 1208 منها بصفة كاملة في حين تم إرجاء 137 عملية لأسباب "موضوعية".
وأوضح المتحدث أنه "بالرغم من التجاوب الكبير لكل الدوائر الوزارية"، إلا أن اللجنة سجلت "عدم الفهم الكلي لبعض القطاعات للغاية من مسار تبسيط الإجراءات الإدارية" بالإضافة إلى "تباطؤ كبير في عملية الربط بين قواعد المعطيات القطاعية واقتسام المعلومات بين الإدارات العمومية"، خاصا بالذكر ما تم تسجيله على مستوى وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، حيث أكد أن "أغلبية القطاعات لا يمكنها تقديم خدماتها العمومية كاملة بصفة الكترونية".
وكشف ذات المسؤول عن أهم توصيات اللجنة التي يرأسها مدير الوظيفة العمومية، والتي أكدت ضرورة "مراجعة وتحيين الإطار القانوني الحالي الذي يحكم العلاقة بين الإدارة والمواطن وهو المرسوم رقم 88-181 المؤرخ في 4 يوليو 1988 وتوحيد حكامة نظام الإعلام والاتصال الإداري للدولة مع الجرد الشامل للخدمات العمومية وإعلام المرتفقين بالإجراءات المطلوبة للاستفادة منها".
كما تم بالمناسبة، عرض أهم تدابير العصرنة التي شهدتها مختلف القطاعات، حيث تعمل وزارة الداخلية والجماعات المحلية على مشروع إعداد بوابة الكترونية عل مستوى كل بلدية قريبا، حسب ما أعلن عنه المدير المكلف بالعصرنة عبد الرزاق هني الذي كشف عن تسليم 082 208 10 جواز سفر بيومتري و484 282 4 بطاقة تعريف بيومترية إلى غاية يوم أمس، في إطار مشروع الإدارة الالكترونية الذي سيتجسد قبل نهاية سنة 2017، فيما كشف لوأج أن إلغاء بطاقة التعريف بصيغتها القديمة لن يتم قبل سنة 2019.
ومن جهته، أوضح ممثل وزارة السكن أن عمليات العصرنة التي تمثل فيها نسبة تخفيف الإجراءات 59 بالمائة، سيتم الانتهاء منها قبل نهاية السنة الجارية، فيما أكد ممثل وزارة البريد وتكنلوجيات الإعلام والاتصال أن مخطط عصرنة القطاع قد تمت مباشرته مطلع 2017 ويشهد حاليا تجسيد مشروع مركز عمليات للتدخل السريع في حال تسجيل أي عطل على مستوى الموزعات الآلية.
وبدوره، دعا ممثل وزارة التربية الوطنية إلى توحيد الرقم التعريفي الوطني على مستوى كل القطاعات لتجسيد مبدأ الإدارة الالكترونية، مشيرا إلى مباشرة الوزارة في العمل بالأرضية الرقمية التي تتضمن معطيات حول التلاميذ و المؤطرين والهياكل.
للإشارة، فقد أعلن وزير الداخلية والجماعات المحلية أمام طلبة المدرسة الوطنية للإدارة، عن إعادة فتح الرحلات الدراسية إلى الخارج لفائدة المتفوقين الأوائل للمدرسة التي تضم 101 طالبا.