الاجتماعات السنوية للبنك الافريقي للتنمية من 22 الى 26 مايو بالهند

تعقد الاجتماعات السنوية للبنك الافريقي للتنمية خلال الفترة الممتدة ما بين 22 الى 26 مايو الجاري في مدينة أحمد آباد بالهند يحضرها الوزير المنتدب لدى وزير المالية مكلف بالاقتصاد الرقمي وعصرنة الانظمة المالية السيد معتصم بوضياف ممثلا للجزائر حسبما علم في بيان لوزارة المالية .
ويشارك في هذه الاجتماعات العديد من رؤساء دول و حكومات ومسؤولي هيئات دولية و جهوية و منظمات غير حكومية و رؤساء مؤسسات .
وحسب ذات المصدر سيمثل الجزائر في هذه اللقاءات السيد معتصم بوضياف حيث سيحضر دورتي مجلس محافظي البنوك و من المنتظر أن تخصص الدورة الأولى لتباحث نشاطات البنك و فروعه و أيضا المصادقة على التقارير السنوية للنشاطات المالية للبنك.
أما أشغال الدورة الثانية تتمحور حول النقاش الذي سيجمع رئيس البنك الافريقي للتنمية مع محافظي البنوك حيث ستسمح للمشاركين بتبادل الأفكار و المقترحات حول قضايا التنمية في القارة الافريقية و الوسائل الكفيلة بتحقيق مرافقة ناجعة من طرف البنك.
و استنادا لنفس المصدر فان هذه الاجتماعات ستكون فرصة للسيد بوضياف للالتقاء بنظرائه و مسؤولي الهيئات المالية الجهوية و الدولية يهدف تباحث امكانيات التعاون و مرافقة البلاد في مسار تنميته الاقتصادية و الاجتماعية .
للتذكير تأسس البنك الافريقي للتنمية سنة 1964 و ذلك بهدف المساهمة في دفع التنمية في البلدان الافريقية .و يحصي البنك اليوم 80 بلدا عضوا 54 بلد من فريقيا و 26 بلدا آخر خارج القارة السمراء.
و تعتبر الجزائر من بين البلدان المساهمة في تأسيس البنك الذي يحوز حاليا على رأسمال بأكثر من 100 مليار دولار .
و تمتلك الجزائر على 2ر4 بالمائة من أسهم البنك ما يجعلها المساهم الافريقي الرابع و السابع في الترتيب العام الدول الأعضاء المساهمة .
ويعكف البنك الافريقي للتنمية حاليا على القيام ب 12 مبادرة في الجزائر بغلاف مالي اجمالي يقدر ب 724 مليون وحدة مصرفية ( 07ر1 مليار أورو) من ضمنها 11 عملية تخص مشاريع الاسناد و المرافقة التقنية بمبلغ 1ر9 مليون دولار فضلا عن قرض ب 900 مليون أورو تم سحبه دفعة واحدة في ديسمبر 2016 .
و قد سمح اكتتاب الجزائر في عملية رفع رأسمال البنك و هو الإجراء الذي تم التصديق عليه بمرسوم رئاسي صدر في مايو 2016 بحيازة الجزائر على 067ر1 سهم اضافي في رأسمال البنك.
و قد ترتب عن دخول لوكسمبورغ و تركيا في رأسمال البنك بصفة الدول الأعضاء غير الأفريقية في رفع رأسمال البنك و اطلاق أكثر من 15.000 الف سهم اضافي خصصت للدول الافريقية و ذلك بهدف المحافظة على نسبة 60 بالمائة من حصصهم في رأسمال البنك.