تم بموجب المرسوم الرئاسي المؤرخ في 14 أفريل 2010 والذي نشر في الجريدة الرسمية رقم 25 الترخيص باكتتاب الجزائر أسهما إضافية في إطار الزيادة العامة الرابعة والخامسة لرأس مال البنك الإفريقي للتنمية. ويشير النص إلى أنه يرخص اكتتاب الجزائر 369 سهما إضافيا في إطار الزيادة العامة الرابعة والخامسة لرأس مال البنك الإفريقي للتنمية. ويتم دفع هذا الاكتتاب الجديد من أموال الخزينة العمومية. وتجدر الإشارة إلى أنه في شهر نوفمبر 2009 اعتمد المجلس الإداري لهذا البنك الإقليمي قرارا يتضمن تخصيص أسهم إضافية بموجب التنظيم الساري المفعول في مجال إحالة الأسهم. وعلى هامش اجتماع البنك الدولي وصندوق النقد الدولي المنعقد في أفريل الفارط بواشنطن اعتمدت لجنة محافظي وأصحاب أسهم البنك الإفريقي للتنمية مضاعفة رأس مال البنك بثلاث مرات ليبلغ 100 مليار دولار. وسيسمح هذا الإجراء للبنك الإفريقي للتنمية بضمان مستوى أعلى للقروض بما فيها تلك الموجهة للقطاع الخاص لتستجيب إلى الطلبات الصادرة عن البلدان المحتاجة إلى مساعدات مالية. وفي 2006 سددت الجزائر مسبقا ديونها لدى البنك الإفريقي للتنمية في إطار سياسة إزالة الديون الخارجية المباشرة سنة .2004 ومنذ إنشاء هذه المؤسسة المالية استفادت الجزائر من 39 عملية تمويل بمبلغ يقدر ب2ر3 مليار دولار. وفي شهر فيفري الفارط فتح البنك الإفريقي للتنمية مكتبه بالجزائر في إطار برنامج توسيع نشاطاته. البنك الإفريقي للتنمية الذي تم إنشاؤه في 1963 في الخرطوم يعد هيئة جهوية متعددة الأطراف تتكفل بتمويل التنمية وتملك البلدان الإفريقية 60 بالمائة من رأس المال وتعد مجموعة البنك الإفريقي للتنمية التي تضم البنك الإفريقي للتنمية والصندوق الإفريقي للتنمية والصندوق الخاص لنيجيريا من بين أهم البنوك التنموية المتعددة الأطراف الخمسة في العالم. ويتكون المساهمون فيها من 78 دولة منها 53 أعضاء جهويون (كل القارة) و25 أعضاء غير جهويين (بلدان الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة والأرجنتين والبرازيل وكندا والصين والهند واليابان والعربية السعودية وتركيا). (واج)
