تطوير نظام التعليم والتكوين وتثمين البحث العلمي ضمن أوليات الحكومة

تسعى الحكومة من خلال مشروع مخطط عملها الذي تمت المصادقة عليه من قبل مجلس الوزراء الذي عقد اجتماعا اليوم الاربعاء برئاسة رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة، إلى تطوير نظام التعليم والتكوين وتثمين البحث العلمي وذلك بهدف ترقية العنصر البشري والاستفادة من مخرجات هيئات التعليم العالي في تطوير الاقتصاد الوطني.
وتعتزم الحكومة تطوير نظام التعليم والتكوين الوطنيين وكذا الاستفادة من البحث العلمي، سيما في ظل المكاسب المحققة في هذا المجال والتي تم تكريسها من خلال جملة من الاجراءات والتدابير تضمنها دستور 2016.
وفي هذا الصدد، يطمح قطاع التربية الوطنية إلى توفير خدمة عمومية ترتكز على النوعية والإنصاف لضمان تكافؤ الفرص بين جميع المتمدرسين بمن فيهم ذوي الاحتياجات الخاصة من خلال مضاعفة عدد الاقسام الخاصة بهم مع التركيز على تطوير التعليم الابتدائي لكونه أساسي لتعليم النشء.
ولهذا الغرض، تم تنفيذ جملة من الإجراءات البيداغوجية الرامية إلى الرفع من المستوى الدراسي للتلاميذ، فضلا عن تعميم التعليم التحضيري على مستوى كافة الولايات.
وفي سياق متصل، تعمل وزارة التربية الوطنية على توسيع تدريس اللغة الأمازيغية على المستوى الوطني إلى جانب تحيين مضامين المناهج الدراسية للأطوار التعليمية الثلاثة بشكل تدريجي وذلك من أجل بلوغ أهداف القطاع وعلى رأسها ضمان جودة ونوعية التعليم والتربية.
ولتجسيد ذلك، تحرص الوزارة على ضمان التكوين المتواصل للأساتذة، وذلك تماشيا مع المستجدات الحاصلة في هذا المجال، بالاضافة الى توفير الهياكل التعليمية والخدمات اللازمة من أجل ضمان السير الحسن للتمدرس.
وفيما يتعلق بالتعليم العالي والبحث العلمي، فقد كرس دستور 2016 الحريات الأكاديمية وحرية البحث العلمي وذلك في المادة 44 منه التي تنص على أن "حرية الابتكار الفكري والفني والعلمي مضمونة للمواطن".
كما عزز الدستور قطاع البحث العلمي بإنشاء مجلس وطني يتولى مهمة ترقية البحث العلمي في مجال الابتكار التكنولوجي والعلمي، فضلا عن اقتراح التدابير الكفيلة بتنمية القدرات الوطنية في مجال البحث والتطوير.
كما يتكفل هذا المجلس بتقييم فعالية الأجهزة الوطنية المتخصصة في تثمين نتائج البحث العلمي لفائدة الاقتصاد الوطني في إطار التنمية المستدامة.
وفي ذات المنحى، تدعم القطاع بإنشاء الأكاديمية الجزائرية للعلوم والتكنولوجيات التي تتشكل من 46 عضوا ستة منهم من الجالية الوطنية المقيمة بالخارج تم انتقاؤهم من طرف لجنة تحكيم دولية من بين 364 مترشح جامعي يمثلون مختلف التخصصات في العلوم و التكنولوجيا.
وقد أسندت لهذه الأكاديمية مهمة المساهمة في تطوير وترقية العلوم والتكنولوجيات وتطبيقاتها وأداء دور الخبرة والاستشارة لمساعدة السلطات العمومية على اتخاذ القرار في مجال الخيارات الاستراتيجية ذات الطابع العلمي والتكنولوجي، إلى جانب دورها في تشجيع الثقافة العلمية عبر بث ونشر نتائج البحث العلمي والتطوير التكنولوجي وكذا المشاركة في النقاش العلمي حول كبريات القضايا العلمية الراهنة.
وفي ذات المسعى، تواصل السلطات العمومية برامجها الرامية إلى ضمان حق المواطن في التعليم، ويتجلى ذلك في ارتفاع عدد المؤسسات الجامعية الذي بلغ حاليا 107 مؤسسة يدرس بها قرابة 5ر1 مليون طالب جامعي.
ويطمح قطاع التعليم العالي والبحث العلمي إلى تكييف منظومته القانونية مع المستجدات الحاصلة، حيث يرمي القانون التوجيهي للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي إلى إدماج البحث العلمي في المجال الاقتصادي والاجتماعي من خلال الاستفادة من نتائج البحث في تحقيق التنمية.
ويهدف هذا القانون أيضا إلى تحويل نتائج البحث والمعرفة من النطاق الأكاديمي إلى العالم الاقتصادي والاجتماعي بعد تحديد مواضيع الأبحاث العلمية وفقا للاحتياجات الوطنية.
وينص هذا القانون أيضا على آليات انتقاء البرامج الوطنية للبحث ذات الأولوية، حيث تمنح الإمكانية لكافة الدوائر الوزارية لاقتراح ميادين أو محاور بحث تعتبرها ذات أولوية وذلك عن طريق تنصيب لجان قطاعية دائمة.
وفي سياق متصل، تنظم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ندوات وطنية متخصصة للنهوض بالقطاع من خلال عدة معايير منها تحيين مضامين المناهج الدراسية على مستوى مؤسسات القطاع وكذا انتهاج أساليب عصرية في التسيير الإداري للجامعة.
من جانب آخر، تحرص السلطات العمومية على تطوير قطاع التكوين المهني من خلال استحداث تخصصات جديدة مواكبة لمتطلبات سوق العمل وتعمل على التسيير العصري لهذا المجال من خلال توظيف تكنولوجيات الإعلام والاتصال وكذا التكوين المستمر للمكونين والإداريين.