الحكومة الصحراوية تعبر عن ارتياحها للحكم الصادر عن القضاء الجنوب افريقي بشأن حمولة الفوسفات الصحراوي المنهوب

بئر لحلو (الأراضي الصحراوية المحررة) - أعربت الحكومة الصحراوية عن ارتياحها للحكم الصادر من المحكمة العليا بجنوب افريقيا و القاضي باحتجاز حمولة الفوسفات القادم من الصحراء الغربية المحتلة بطريقة غير قانونية معتبرة أن ذلك يعد اعترافا دوليا بعدم شرعية استغلال الموارد الطبيعية للصحراء الغربية المحتلة حسبما أوردته وكالة الأنباء الصحراوية (وأص) يوم الجمعة.
و اكدت الحكومة الصحراوية و جبهة البوليساريو في بيان لها أمس الخميس ان القرار الصادر اليوم من المحكمة العليا بجنوب افريقيا و القاضي باحتجاز حمولة الفوسفات القادم من الصحراء الغربية المحتلة بطريقة غير قانونية "يعتبر اعترافا دوليا بعدم شرعية استغلال الموارد الطبيعية للصحراء الغربية المحتلة من جانب أي طرف مالم يستشر الشعب الصحراوي".
و جاء في البيان ان المحكمة العليا في جنوب أفريقيا أصدرت قرارا بشأن مراجعة الامر الصادر بتاريخ 1 مايو 2017 حول احتجاز حمولة الباخرة التي اشترتها شركة الأسمدة النيوزيلندية "بالانس أغري-نوترينتس ليميتد" من الفوسفات الصحراوي بطريق غير شرعية و تم تصديرها من الصحراء الغربية المحتلة في أبريل 2017 عبر جنوب افريقيا الى نيوزيلاندا وتقدر قيمتها ب 54 ألف طن اي ما قيمته 7 ملايين دولار حيث أكدت المحكمة صحة الامر الصادر بتاريخ 1 ماي 2017 موضحة أن "الأمر تم اتخاذه بناءا على أسس سليمة و ادلة متوفرة" و عليه فان الدعوى المقدمة الى القضاء الجنوب افريقي بشأن حقوق و ملكية حمولة الباخرة سيتم النظر فيها قريبا.
وقدمت المحكمة العليا ملاحظات بشأن صحة القضية وفقا للقانون الدولي عموما والقرارات الأخيرة الصادرة عن محاكم أخرى رفيعة المستوى بما في ذلك محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي والمحكمة العليا للمملكة المتحدة موضحة أن "المغرب ليست له السيادة على الصحراء الغربية و قد احتلها بالقوة" و ان " التواجد المغربي في الصحراء الغربية لا يعني السيادة عليها ".
واكدت الحكومة الصحراوية من خلال فريقها القانوني في جنوب أفريقيا على أنها تتطلع الى كسب نتائج إيجابية من الأطراف المعنية بقضية السفينة "نيم شيري بلوسوم" مضيفة ان "مسالة تحرير الحمولة و السماح للسفينة باستئناف طريقها مرتبط باقتراح طرح بديل او استبدال قيمة اخرى لضمان قيمة الحمولة و هذا لم يحدث بعد من قبل أي طرف بما في ذلك شركة بالانس أغري-نوترينتس أو اي مستأجر اخر للسفينة".
وفي ذات السياق اعتبر المسؤول عن ملف الموارد الطبيعية في جبهة البوليساريو امحمد خداد "إن النتيجة المحصل عليها في جنوب أفريقيا تتفق تماما مع القانون الدولي وعدد متزايد من القرارات الأخيرة من قبل المحاكم المعروفة و ان المبادئ الأساسية واضحة بما فيه الكفاية ولا يمكن تفسيرها و لا تأويلها بعد الآن ومن المفيد أن نذكر النتيجة التي خلصت إليها المحكمة العليا بشأن الحقائق المعروفة و هي ان الاطراف التي تستفيد من تعدين الفوسفات ليست هي المالك الشرعي لتلك الثروات".
وأبرز السيد خداد أن النتيجة في جنوب أفريقيا يجري العمل على تطبيقها في أوروبا بالموازاة مع قرار الاستئناف الصادر عن محكمة العدل في الاتحاد الأوروبي (وهو القرار الذي اعتمد في قضية جنوب أفريقيا). مؤكدا ان "الشعب الصحراوي قد ناضل بصبر من اجل انتظار التزام الأمم المتحدة بتمكينه من حقه في تقرير المصير باعتبار بلده المستعمرة الاخيرة في افريقيا ولم يعد بإمكانه تحمل استمرار الانتظار مشيرا إلى أنه "إذا كان الشعب الصحراوي يطمح إلى أن تكون له دولة عضوا مسؤولة ضمن المجتمع الدولي فإن له دورا يؤديه في تحسين الإطار القانوني لإنهاء الاستعمار في الصحراء الغربية ".
وتأتي قضية احتجاز حمولة الفسفات بجنوب افريقيا و كذلك قضية احتجاز حمولة اخرى بمناء بنما في 17 ماي 2017 لشركة أغريوم الكندية ضمن سياسة عملية لحكومة الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية من خلال العمل على حماية الثروات الوطنية من النهب الممنهج الذي تمارسه دولة الاحتلال المغربية و هو ما يستوجب استغلال الحقوق التي يكفلها القانون الدولي و تكفلها و مقررات الشرعية الدولية في الصحراء الغربية تضيف الوكالة.