تعزيز الحكم الراشد من خلال تسيير الشأن العام بأقصى قدر من الصرامة والشفافية

ستعمل الحكومة من خلال مخطط عملها الذي سيعرض على المجلس الشعبي الوطني غدا الثلاثاء، على تعزيز الحكم الراشد عبر تسيير الشؤون العامة بأقصى قدر من الصرامة والشفافية وتعزيز مكافحة الفساد واتخاذ كل التدابير الرامية إلى محاربة التبذير.
ويؤكد المخطط الذي يندرج في إطار تنفيذ برنامج رئيس الجمهورية، أن الحكومة ستعمل على "تعزيز أخلقة الحياة العامة والقضاء على تصادم المصالح وحالات التنافي في ممارسة العهدات والوظائف وحماية الأملاك العمومية والخاصة وتعزيز مكافحة الفساد واتخاذ كل التدابير الرامية إلى محاربة التبذير".
وستسهر الحكومة على "ضمان نزاهة المسؤولين العموميين من خلال تعزيز شروط الشفافية والمثالية الضرورية لاستعادة ثقة المواطنين إزاء المؤسسات، الوقاية من تصادم المصالح من خلال تقديم معلومات أكثر دقة ووافية حول الوضعيات الشخصية وتعزيز الأحكام التي تضبط حالات التنافي في ممارسة النشاطات".
كما تسعى إلى "تجديد الإطار الأخلاقي والقانوني المطبق على الأعوان العموميين من خلال تعزيز القوانين المعمول بها، مع فرض أكبر قدر من الشفافية في تتبع القرار العمومي والأعمال والإجراءات المرتبطة بتسيير الأموال العامة ومضاعفة الشفافية بخصوص الطلب العمومي الى جانب تحسين شفافية الحياة الاقتصادية من خلال تشجيع نشر حسابات المؤسسات".
وترمي الاستراتيجية التي تعتزم الحكومة اعتمادها إلى "رفع مستوى مساهمة خدمات تكنولوجيات الإعلام والاتصال في الناتج الداخلي الخام من خلال وضعها كدعامة أساسية بالنسبة لتنمية اقتصاد مندمج ومتفتح وتنافسي".
كما ستواصل الحكومة "تعميم استعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال من خلال ترقية المحتوى الرقمي وتشييد مجتمع المعلومات غير تدعيم القدرات التكنولوجية لبلادنا بواسطة التكوين والبحث والتنمية والابتكار ونقل التكنولوجيا".
وتؤكد الوثيقة أن حكومة الوزير الأول، عبد المجيد تبون، ستشرف على تحقيق هذا المسعى في إطار توجهات استراتيجية قائمة على "إطار قانوني وتنظيمي ملائم" يتماشى وتوصيات الهيئات الدولية وذلك وذلك ب"إعداد وتنفيذ مخططات أعمال ملائمة لاسيما من أجل ضمان الخدمة العامة وضمان جعلها في متناول الجميع، تشجيع تطوير مقدمي خدمات محليين بغرض تفعيل المحتوى، وضع آليات لتسهيل إدخال استعمالات تكنولوجيات الإعلام والاتصال في القطاعات الاقتصادية".
مواصلة عصرنة الإدارة العمومية وتعزيز نوعية الخدمة العامة=
وفي هذا الجانب، شددت الوثيقة على أن "تطور طموحات المواطنين وتطلعاتهم المشروعة وكذا التطور العلمي والتكنولوجي المسجل يفرضان على الإدارة والمصالح العمومية بصفة عامة التكيف والاستجابة بفعالية لهذه المتطلبات الجديدة، وبالتالي تبني استراتيجية للعصرنة والإصلاح".
علاوة على ذلك، تلتزم الحكومة بوضع "الآليات الضرورية لتأسيس مسعى نوعي لخدمات المرافق العامة من خلال ترقية التعريف بمؤشرات النجاعة وتحديدها والمصادقة عليها"، مع الإشارة إلى أن إعداد وتنفيذ ميثاق استقبال المرتفق في المؤسسات والإدارات والهيئات العمومية يشكل "عنصرا قويا لهذا المسعى".
وفي هذا الإطار، ستتخذ الحكومة جملة من الترتيبات من أجل "تعزيز وظيفة الإشراف على الإصلاحات التي شرع فيها من خلال استحداث أداة لحوكمة عصرنه الإدارة التي ستتمثل مهامها في توحيد استعمال الموارد وتثمينها واستخدامها المشترك وترشيدها".
كما ستعكف الحكومة من خلال مخططها على مواصلة عصرنة سندات الهوية والتنقل وتعميمها ولاسيما، بطاقة التعريف الوطنية البيومترية الإلكترونية ورخصة السياقة البيومترية الإلكترونية والبطاقة الإلكترونية لتسجيل المركبات، كما سيتم القيام بإدراج وثائق تنقل الأشخاص والممتلكات في إطار سياسة جديدة للوقاية وأمن الطرقات تقوم على أساس التكنولوحيات الجديدة للإعلام والاتصال.