مراجعة قانوني البلدية والولاية ووضع نظام خاص للعاصمة

خصص مخطط عمل الحكومة حيزا معتبرا لأداء المرفق العمومي لاحقا على ضوء الحيوية الجديدة التي باشرتها السلطات العمومية من أجل الارتقاء فعلا بالمصالح الإدارية ذات الصلة الوثيقة بالواطن إلى المستوى المأمول من الخدمة المرفقة حتما بالنوعية وهذا من خلال الإجراءات الهادئة المتخذة في هذا الشأن.
هذا المسعى القائم حاليا ليس معزولا عن باقي التدابير الأخرى بل عبارة عن رؤية شاملة مندمجة بقدرما تتوجه إلى إدخال التحسينات اللازمة بقدر ما تسلط الضوء أكثر على تكييف النصوص المسيرة لهذا القطاع مع التحولات الجارية في الوقت الراهن.
هذه المقاربة في منهجية العمل أدت إلى نتائج ملموسة في الميدان بغية إحداث ذلك التوازن ما بين ماهو نظري وتطبيقي والدليل على ذلك هوكل هذا التحسن الكبير في استخراج وثائق الحالة المدنية، يضاف إلى ذلك الحصول على جواز السفر البيومتري في زمن قياسي وصل إلى أكثر من مليون جواز سفر بيومتري وتسليم قرابة 4 ملايين بطاقة تعريف بيومترية في انتظار رخصة السياقة البيومترية والبطاقة الإلكترونية لتسجيل المركبات، مع إدراج وثائق تنقل الأشخاص والممتلكات في إطار سياسة جديدة للوقاية وأمن الطرق تستند إلى التكنولوجيات الجديدة للإعلام والاتصال.
هذا التوجه المبني أساسا على عصرنة الإدارة الجزائرية يندرج في إطار الحرص الكامل على الجانب التكنولوجي الذي يؤدي حتما إلى تحسين الخدمة ولابد من الإشارة هنا إلى إلغاء قرابة 36 ورقة من الملفات الإدارية المطلوبة ورويدا رويدا يجري العمل من أجل شطب الوثائق الأخرى استنادا إلى تعليمات صارمة صادرة عن وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية.
وضمن هذه السياسة المتبعة فإن الجهات المسؤولة بصدد إعداد ميثاق استقبال المرتفق في المؤسسات والإدارات والهيئات العمومية وتنفيذا للخدمة الذاتية، بواسطة وحدات آلية لتوزيع الوثائق عن بعد، يستعمل فيها تطبيقات التصديق والتوقيع الإلكتروني، بالإضافة إلى ذلك إدخال مشروع البلدية الالكترونية وفي هذا السياق فإنه يتوقع أن تؤخذ بلدية الجزائرالوسطى كعينة نموذجية خلال المواعيد القادمة كما أن التكفل بعرائض وطلبات المواطنين يكون عبرتطبيقات وخدمات آلية.
وتبعا لذلك فإن الصورة الواضحة في هذا الشأن يترجمها المخطط الوطني لتبسيط الإجراءات الادارية وتحسينها وفق قانون يخص علاقات الإدارة بالمرتفقين والقانون المتعلق بالحق في الحصول على المعلومة، وكل هذه الحركية الرامية إلى إقامة علاقة سوية بين الإدارة والمواطن غايتها مراجعة القانونين المتعلقين بالبلدية والولاية لتكييفهما مع المستجدات السريعة الحاصلة في عالم الإدارة المحلية بطرح أفكار متسقة مع التحولات الراهنة التي لم يشر إليها في عملية التعديل الأخيرة.
باعتبار أن البلدية كيان قائم بذاته ومؤسسة حاملة لأبعاد اقتصادية واجتماعية وثقافية وبامكان النص المرتقب رد الاعتبار للمهام المخولة للبلدية من خلال التدقيق في الصلاحيات وضبطها ويدعم ذلك توسيع الوعاء الضريبي للبلدية من خلال العمل بالأسعار الحقيقية وليس الرمزية وفي هذا الصدد هناك تفكير جدي في سن قانون الجباية المحلية لاستغلال أمثل للمداخيل المتعلقة بالأملاك على المستوى الاقليمي.
وسيعزز هذا الجانب التنظيمي الانفتاح على الوسط الجواري من خلال مشروع قانون لترقية الديمقراطية التشاركية على المستوى المحلي الذي سيحل محل ماكان يعرف بلجنة المدينة “كوفيل” تكون فضاء تعبيريا مفتوحا يسمح لعينة من المواطنين بالمشاركة في مداولات المجلس الشعبي البلدي.
ووفق مبدأ اللامركزية فإن هناك نقلة نوعية في تكييف التنظيمات الإدارية والإقليمية مع الانشغالات الملحة القائمة بخصوص المناطق البعيدة وذات المسافات الطويلة من أجل تقريبها من المواطن في تسوية أوضاعه اليومية بالاهتداء إلى استحداث ولايات منتدبة جديدة في الهضاب العليا سنة 2017 وفي شمال البلاد في الفترة الممتدة من 2018 - 2019 .
وستدعم الولايات المنتدبة الجديدة في الجنوب بترقيتها إلى ولايات في أجل وجيز وفي نفس السياق فإن العاصمة ستستفيد من قانون خاص نظرا لكونها واجهة البلاد وتحتاج حقا إلى عناية استثنائية في جميع الجوانب وهذا مايجري بالفعل في الوقت الراهن من أشغال تسعى لتلميع ديكورها بواسطة هياكل جديدة ومنشآت قاعدية لتكون عاصمة البلاد بأتم معنى الكلمة.