الحركة الجزئية في قطاع العدالة إضافة إيجابية في مسار الإصلاحات

أكد وزير العدل حافظ الأختام، طيب لوح، اليوم الخميس من تيبازة أن الحركة الجزئية التي أجراها رئيس الجمهورية مؤخرا في سلك القضاء ستعطي إضافة ايجابية في مسار إصلاح العدالة.
و أوضح الوزير في كلمة له على هامش حضوره مراسيم تنصيب السيد إبراهيم خرابي، نائبا عاما جديدا لمجلس قضاء تيبازة، "أن الحركة الأخيرة التي أقرها رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة بصفته رئيس المجلس الأعلى للقضاء ستشكل إضافة إيجابية في منحى التغيير و الإصلاحات التي يعكف قطاع العدالة على تحقيقها".
و أبرز في السياق أن الحركة راعت الإعتناء أكثر بالعنصر البشري و فتح الأبواب أمام العناصر التي تتسم بالكفاءة و القدرة على زيادة الفعالية و استيعاب الرؤى الإصلاحية و تحقيق الأهداف المسطرة.
من جهة أخرى، نوه السيد لوح بمكانة المرأة في قطاع العدالة التي بلغت "مستوى قياسي" من خلال تبوئها لمناصب عليا بلغت 8 مناصب سامية على مستوى المجالس القضائية ما يعكس مدى حرص رئيس الجمهورية على تشجيع هذا التوجه و منح نفس الفرص أمام كل فئات المجتمع.
كما أبرز الوزير مسار الاصلاحات التي بادر بها رئيس الجمهورية منذ توليه سدة الحكم أهمها فرض سلطة القانون على الجميع و مكافحة الفساد و دعم الحقوق والحريات و التحسين الدائم و المستمر للخدمات المقدمة على مستوى المرافق التابعة لقطاع العدالة.
و كشف عن ارتفاع معدل التغطية القضائية من 8 قضاة سنة 2000 إلى 15 قاضي لكل 100 ألف مواطن سنة 2017 و هي النسبة التي تؤكد تفوق المنظومة القضائية الجزائرية على أغلب المنظومات على المستوى الإقليمي و في حوض المتوسط مشيرا إلى أن نسبة التغطية بفرنسا تقدر ب13 قاضيا لكل 100ألف مواطن و بالمغرب تقدر ب11 قاضي لكل 100الف مواطن.
و في السياق، أشار إلى استكمال إنجاز المجالس القضائية على مستوى كل ولايات الوطن بمعايير دولية أي 48 مجلسا إلى جانب المحاكم الإدارية التي تبقى 6 ولايات فقط بدون محاكم إدارية.
للإشارة، فقد جرت مراسيم التنصيب في جلسة علنية ترأستها رئيسة مجلس قضاء تيبازة السيدة فتيحة بلقصير بحضور أعضاء من سلك العدالة و كذا السلطات الولائية و الأمنية.