رئيسة مجلس الدولة: المحاكم الإدارية بها وسائل عصرية

في إطار سياسة إصلاح قطاع العدالة

أكدت رئيسة مجلس الدولة، عبد الصدوق سمية، الإثنين، أن المحاكم الإدارية تدعمت خلال السنوات الأخيرة بوسائل عمل عصرية في إطار سياسة إصلاح قطاع العدالة التي بادر بها رئيس الجمهورية.
وأوضحت السيدة عبد الصدوق في كلمة لها على هامش حضورها نيابة عن وزير العدل حافظ الاختتام مراسيم تنصيب كل من آسيا محصر كرئيسة للمحكمة الإدارية بتيبازة وبن خرشي عمار كمحافظ للدولة بذات المحكمة "أن قطاع العدالة يتدعم سنويا بوسائل عمل عصرية".
وأضافت بالمناسبة التي حضرها والي الولاية موسى غلاي رفقة السلطات العسكرية والمدنية وإطارات سلك العدالة أن الحركة التي أجراها رئيس الجمهورية مؤخرا في سلك القضاة تتزامن مع تحقيق مراحل متقدمة في الإصلاحات وعصرنة وسائل العمل .
وقالت رئيسة مجلس الدولة "كما تأتي الحركة في سلك القضاة استكمالا للتعديلات المهمة التي أقرها الدستور الجديد والمتعلقة خاصة بضمان الحريات الفردية والجماعية".
وكان وزير العدل حافظ الأختام قد أكد الخميس الماضي لدى حضوره مراسيم تنصيب النائب العام الجديد لدى مجلس قضاء تيبازة السيد براهيم خرابي أن الحركة التي أقرها رئيس الجمهورية بصفته رئيس المجلس الأعلى للقضاء من شأنها تقديم الإضافة الإيجابية لمسار الإصلاحات في منحى التغيير والاصلاحات التي يعكف قطاع العدالة على تحقيقها".
وأبرز يومها أن الحركة راعت الإعتناء أكثر بالعنصر البشري وفتح الأبواب أمام العناصر التي تتسم بالكفاءة والقدرة على زيادة الفعالية واستيعاب الرؤى الإصلاحية وتحقيق الأهداف المسطرة.
ونوه في السياق بمكانة المرأة في قطاع العدالة التي بلغت "مستوى قياسي" من خلال تبوئها لمناصب عليا بلغت 8 مناصب سامية على مستوى المجالس القضائية ما يعكس مدى حرص رئيس الجمهورية على تشجيع هذا التوجه ومنح نفس الفرص أمام كل فئات المجتمع.
كما أبرز الوزير مسار الإصلاحات التي بادر بها رئيس الجمهورية منذ توليه سدة الحكم أهمها فرض سلطة القانون على الجميع ومكافحة الفساد ودعم الحقوق والحريات والتحسين الدائم والمستمر للخدمات المقدمة على مستوى المرافق التابعة لقطاع العدالة.
وكشف عن ارتفاع معدل التغطية القضائية من 8 قضاة سنة 2000 إلى 15 قاضي لكل 100 ألف مواطن سنة 2017 وهي النسبة التي تؤكد تفوق المنظومة القضائية الجزائرية على أغلب المنظومات على المستوى الإقليمي وفي حوض المتوسط مشيرا إلى أن نسبة التغطية بفرنسا تقدر ب13 قاضيا لكل 100ألف مواطن وبالمغرب تقدر ب11 قاضي لكل 100الف مواطن.
وفي السياق أشار إلى استكمال إنجاز المجالس القضائية على مستوى كل ولايات الوطن بمعايير دولية أي 48 مجلسا إلى جانب المحاكم الإدارية التي تبقى 6 ولايات فقط بدون محاكم إدارية.