حركة الإصلاح الوطني تعلن استعدادها للمشاركة في الحوار التي تعتزم الحكومة تنظيمه حول ملف تقييم الدعم الاجتماعي (غويني)

أعلن رئيس حركة الإصلاح الوطني فيلالي غويني, يوم السبت بالجزائر ,استعداد حزبه للمشاركة في الحوار التي تعتزم الحكومة تنظيمه حول موضوع تقييم الدعم الاجتماعي, داعيا إلى إدراج في هذا الحوار الملف السياسي باعتباره "مقدمة نجاح كل الاصلاحات العميقة".
و في كلمة له ألقاها خلال افتتاحه للدورة العادية للمكتب الوطني للحزب, أكد السيد غويني عن مشاركة حزبه في المبادرة الذي أعلن عنها الوزير الأول عبد المجيد تبون, لدى تقديمه لمخطط عمل الحكومة أمام البرلمان حول إجراء استشارة مع مختلف الأطراف السياسية و الاجتماعية بخصوص تقييم الدعم الاجتماعي و تحسين أداءه, داعيا إلى توسيع هذا الحوار ليشمل الملف السياسي, باعتباره --كما قال -- "مقدمة نجاح كل الاصلاحات العميقة".
و بعدما ذكر أن الحركة تدعم كل "مسارات الحوار بين الجزائريين", نبه ذات المسؤول عن الخطر الذي قد تتعرض إليه الجزائر قائلا: "إن بلادنا ستشهد صعوبات أكبر في المرحلة المقبلة في مختلف الملفات السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية, و لا سبيل للتغلب عليها برأينا, إلا من خلال تصحيح مسارنا الديموقراطي و تقوية مؤسسات دولتنا و تكريس الحقوق و الحريات".
كما ذكر بالمناسبة, بالمبادرة التي دعت إليها حركة الإصلاح و التي تكمن في الذهاب إلى توافق سياسي كبير, "يستوعب ما أمكن من المشترك بين المبادرات السياسية المطروحة سواء تلك التي بادرت بها أحزاب المعارضة أو ما تقدمت به بعض أحزاب المولاة", مشيرا إلى أنه مهما كانت المهمة صعبة إلا أنها ليست مستحيلة و تحقيقها يتطلب المزيد من الصبر و التنازل و الاستعداد للتطاوع من أجل المصالح العليا للوطن, ل"مواجهة كل التحديات و المخاطر التي تواجهنا".
و دعا السيد غويني لمواصلة و تعميق الإصلاحات السياسية و استكمال مقتضيات دولة الحق و القانون و الحريات و كذا وضع خطة اقتصادية وطنية و تنموية ناجعة و تحقيق التهدئة الاجتماعية و تكريس الانسجام و التضامن في المجتمع, مثمنا إلزام الحكومة بعدم الاستدانة من الخارج مهما كانت صعوبة الظروف المالية.
و لدى تطرقه للثلاثية المقبلة (حكومة-نقابة-أرباب العمل) المزمع عقدها في 23 سبتمبر بغرداية, شدد السيد غويني على ضرورة إشراك كل النقابات المستقلة.