انخفاض محسوس في أسعار السمك في الأسواق بسبب الاستغلال المفرط للموارد البحرية

أكد رئيس اللجنة الوطنية للبحارين الصيادين السيد حسين بلوط في حديث لوأج ان اسعار السمك عرفت انخفاضات محسوسة خلال شهري يوليو و اوت على حساب الموارد الصيدية للمياه الساحلية الجزائرية.
و على سبيل المثال اوضح ذات المسؤول ان سعر السردين انخفض مقارنة بالأسعار التي سجلت في فصل الربيع الماضي و التي تراوحت بين 700 و 800 دج للكيلوغرام ليقارب سعر 200 دج حاليا و هذا عبر مختلف المسمكات الساحلية.
و لوحظ هذا التوجه نحو الانخفاض في الاسعار منذ ازيد من شهرين في مختلف انواع السمك المتوفر في السوق.
و فسر السيد بلوط هذا الانخفاض في اسعار الاسماك لفائدة المستهلك, بعدم احترام الصيادين للمعايير و القوانين السارية بسبب نقص المراقبة من طرف المصالح المعنية.
و اعتبر ان اسعار الاسماك المعروضة للبيع انخفضت بسبب احجامها الصغيرة حيث بلغت في بعض الاحيان 5 سم فقط, بما ان الصيادين لجأوا الى اصطياد الأسماك الصغيرة نظرا للنقص المسجل في الاسماك عموما بالمياه الساحلية.
و اوضح ان الاسماك تقل في البحر الابيض المتوسط بسبب صيد مكثف و غير عقلاني و تلوث المياه بالإضافة الى هجرة الاسماك نحو بحار اخرى.
و اشار السيد بلوط الى ان الصيادين يخترقون عدة ممنوعات في نشاطهم منها عدم احترام فترات الراحة البيولوجية و استعمال مادة الديناميت في الصيد و استعمال شباك ممنوعة و غيرها من المخالفات.
فيما يخص عدم احترام فترات الراحة البيولوجية هذا يمثل خطرا كبيرا على ديمومة الانواع لأنه يتسبب في انقراضها تدريجيا كما يتم اصطياد الاسماك في فترة التكاثر و الابياض.
و خلال هذه الفترة المتراوحة بين 1 مايو و 31 اوت يتم الاصطياد حتى في المنطقة التي يطلق عليها اسم "المنطقة 1" الموجودة في اعماق البحر على عمق 3ر0 ميل بحري التي يقصدها الاسماك لوضع بيضهم.
و في هذا السياق ذكر مدير الصيد البحري و تربية المائيات بوزارة الفلاحة و التنمية الريفية و الصيد البحري السيد طاهة حموش ان القانون شدد العقوبات الى غاية 5 سنوات سجن ضد الصيادين الذين يمارسون نشاطهم خلال هذه الفترة مما ادى الى "تراجع عدد المخالفات".
و حسب ذات المسؤول "لم يتجاوز عدد المخالفات المتعلقة بعدم احترام فترة الراحة البيولوجية 10 مخالفات على طول الساحل الجزائري حيث يقوم حراس الشواطئ الجزائري بعمل متميز".
و فيما يخص الصيد باستعمال الديناميت اوضح السيد بلوط انه يمارس على طول السواحل انطلاقا من بوهارون (تيبازة) الى الغزوات (تلمسان) علما ان استعماله ممنوع.
و اكد رئيس اللجنة الوطنية للبحارين الصيادين ان الشباك الممنوعة للصيد مثل الشباك المشتقة و الشباك الشفافة و غيرها تستعمل ايضا على الرغم من وجود قانون لمنع استعمالها.
أما بخصوص عدم احترام الكميات الموجهة للبيع اكد السيد بلوط أن ذلك يعد تهديدا مباشرا نظرا لعدم نضج الأسماك (مختلف الانواع) وبلوغها مرحلة التكاثري إذ يحدد المرسوم التنفيذي المؤرخ في 18 مارس 2004 الأحجام التجارية الدنيا للموارد البيولوجية إذ لا يجوز صيد السردين الذي لم يبلغ حجمه 11 سم" مضيفا أنه "يتم حاليا بيع سردين لم يتعد طوله 4 سم على الرغم من أن هذا النوع يتجه نحو الانقراض".
كما أبرز ذات المتحدث أنه " يتم صيد مختلف أنواع السمك بكميات كبيرة على الرغم من صغر حجمها (5 و 6 سم)" .
ويحدد المرسوم الأحجام القانونية القابلة لصيد السمك وكذلك بالنسبة للقشريات والرخويات.
=== "الثروة الصيدية تُدمَر بشكل كبير" ===
من جهة أخرى تطرق السيد بلوط إلى العملية "التدميرية" التي تطال الحيوانات والنباتات البحرية نتيجة تلوث مياه البحر الأبيض المتوسط وهو سبب إضافي لنقص الأسماك في الاسواق.
وأوضح المتحدث قائلا "يدمر التلوث حاليا النظام البيئي البحري" مشيرا إلى واد سيباو الذي يحتوي على كميات كبيرة من النفايات والمواد الملوثة على طول 240 كم حيث يتم صبها في البحر.
واعتبر المسؤول أن تلوث وتسمم البحار يقضي على كل أنواع السمك أو يدفعهم إلى الهجرة مثلما هو الحال بالنسبة للسردين الذي يعد شديد الحساسية للتلوث حيث هاجر بكميات كبيرة إلى مياه أخرى" مؤكدا في هذا الصدد ان بعض الانواع لم تعد موجودة بالسواحل الجزائرية نتيجة التلوث.
إضافة إلى ذلك تناول السيد بلوط النفايات التي تلقي بها بواخر العبور (12.500 باخرة) كل عام في البحر الابيض المتوسط.
"تفريغ خزانات ونفايات السفن الراسية وكذا الاودية والنفايات الساحلية يقضي على الكائنات البحرية" يضيف ذات المتحدث الذي أكد أنه " لو يتواصل التلوث بهذه الوتيرة سيصبح البحر الأبيض المتوسط بحرا ميتا" مشيرا إلى ان البحر الأبيض المتوسط هو بحر مغلق يتصل فقط بمضيق جيل طارق على طول 14 كم.
كما يشكل التلوث الذي يفسد الشعاب المرجانية والنظام البيئي البحري مشكلة كبيرة كونه يعني 23 دولة تطل على البحر الأبيض المتوسط.
وأردف رئيس اللجنة الوطنية للبحارين الصيادين يقول "تُدَمر الثروة الصيدية الجزائرية بشكل كبير على الرغم من اننا نملك 194 نوعا من السمك و 600 نوعا من الطحالب (للاستعمال التجميلي والطبي والغذائي) مؤكدا على انقراض هذه الثروة إن استمر الوضع على حاله.
ويرى السيد بلوط انه يجب توقيف الصيد الغير قانوني ووضع حد للتلوث عن طريق تعزيز الرقابة من أجل الحفاظ على هذه الموارد خاصة وأن عدد الصيادين الجزائريين يبلغ حوالي 60.000 صيادا.
وختم المسؤول الجزائري قائلا " القوانين موجودة لكن تطبيقها غائب" داعيا المصالح المعنية بالانضمام إلى اللجنة الوطنية للبحارين الصيادين لمعالجة المسألة وتنظيم ورشات وحملات للتوعية.