انخفاض محسوس في أسعار السمك في الأسواق

وسط استهلاك مفرط للموارد البحرية
**
* الثروة الصيدية تُدمَر بشكل كبير
أكد رئيس اللجنة الوطنية للبحارين الصيادين السيد حسين بلوط في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية أن أسعار السمك عرفت انخفاضات محسوسة خلال شهري جويلية وأوت على حساب الموارد الصيدية للمياه الساحلية الجزائرية.
وعلى سبيل المثال أوضح ذات المسؤول أن سعر السردين انخفض مقارنة بالأسعار التي سجلت في فصل الربيع الماضي والتي تراوحت بين 700 و800 دج للكيلوغرام ليقارب سعر 200 دج حاليا وهذا عبر مختلف المسمكات الساحلية.
ولوحظ هذا التوجه نحو الانخفاض في الأسعار منذ أزيد من شهرين في مختلف أنواع السمك المتوفر في السوق.
وفسر السيد بلوط هذا الانخفاض في أسعار الأسماك لفائدة المستهلك بعدم احترام الصيادين للمعايير والقوانين السارية بسبب نقص المراقبة من طرف المصالح المعنية.
واعتبر أن أسعار الأسماك المعروضة للبيع انخفضت بسبب احجامها الصغيرة حيث بلغت في بعض الاحيان 5 سم فقط بما أن الصيادين لجأوا إلى اصطياد الأسماك الصغيرة نظرا للنقص المسجل في الاسماك عموما بالمياه الساحلية.
وأوضح أن الأسماك تقل في البحر الابيض المتوسط بسبب صيد مكثف وغير عقلاني وتلوث المياه بالإضافة إلى هجرة الاسماك نحو بحار اخرى.
واشار السيد بلوط إلى أن الصيادين يخترقون عدة ممنوعات في نشاطهم منها عدم احترام فترات الراحة البيولوجية واستعمال مادة الديناميت في الصيد و استعمال شباك ممنوعة وغيرها من المخالفات.
فيما يخص عدم احترام فترات الراحة البيولوجية هذا يمثل خطرا كبيرا على ديمومة الأنواع لأنه يتسبب في انقراضها تدريجيا كما يتم اصطياد الأسماك في فترة التكاثر والإبياض.
وخلال هذه الفترة المتراوحة بين 1 ماي و31 اوت يتم الاصطياد حتى في المنطقة التي يطلق عليها اسم المنطقة 1 الموجودة في اعماق البحر على عمق 3ر0 ميل بحري التي يقصدها الأسماك لوضع بيضهم.
وفي هذا السياق ذكر مدير الصيد البحري وتربية المائيات بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري السيد طاهة حموش ان القانون شدد العقوبات إلى غاية 5 سنوات سجن ضد الصيادين الذين يمارسون نشاطهم خلال هذه الفترة مما ادى إلى تراجع عدد المخالفات .
وحسب ذات المسؤول لم يتجاوز عدد المخالفات المتعلقة بعدم احترام فترة الراحة البيولوجية 10 مخالفات على طول الساحل الجزائري حيث يقوم حراس الشواطئ الجزائري بعمل متميز .
وفيما يخص الصيد باستعمال الديناميت اوضح السيد بلوط انه يمارس على طول السواحل انطلاقا من بوهارون (تيبازة) إلى الغزوات (تلمسان) علما أن استعماله ممنوع.
وأكد رئيس اللجنة الوطنية للبحارين الصيادين ان الشباك الممنوعة للصيد مثل الشباك المشتقة والشباك الشفافة وغيرها تستعمل ايضا على الرغم من وجود قانون لمنع استعمالها.
أما بخصوص عدم احترام الكميات الموجهة للبيع اكد السيد بلوط أن ذلك يعد تهديدا مباشرا نظرا لعدم نضج الأسماك (مختلف الأنواع) وبلوغها مرحلة التكاثر إذ يحدد المرسوم التنفيذي المؤرخ في 18 مارس 2004 الأحجام التجارية الدنيا للموارد البيولوجية إذ لا يجوز صيد السردين الذي لم يبلغ حجمه 11 سم مضيفا أنه يتم حاليا بيع سردين لم يتعد طوله 4 سم على الرغم من أن هذا النوع يتجه نحو الانقراض .
كما أبرز ذات المتحدث أنه يتم صيد مختلف أنواع السمك بكميات كبيرة على الرغم من صغر حجمها (5 و6 سم) .
ويحدد المرسوم الأحجام القانونية القابلة لصيد السمك وكذلك بالنسبة للقشريات والرخويات.
من جهة أخرى تطرق السيد بلوط إلى العملية التدميرية التي تطال الحيوانات والنباتات البحرية نتيجة تلوث مياه البحر الأبيض المتوسط وهو سبب إضافي لنقص الأسماك في الاسواق.
وأوضح المتحدث قائلا يدمر التلوث حاليا النظام البيئي البحري مشيرا إلى واد سيباو الذي يحتوي على كميات كبيرة من النفايات والمواد الملوثة على طول 240 كم حيث يتم صبها في البحر.
واعتبر المسؤول أن تلوث وتسمم البحار يقضي على كل أنواع السمك أو يدفعهم إلى الهجرة مثلما هو الحال بالنسبة للسردين الذي يعد شديد الحساسية للتلوث حيث هاجر بكميات كبيرة إلى مياه أخرى مؤكدا في هذا الصدد ان بعض الأنواع لم تعد موجودة بالسواحل الجزائرية نتيجة التلوث.
إضافة إلى ذلك تناول السيد بلوط النفايات التي تلقي بها بواخر العبور (12.500 باخرة) كل عام في البحر الابيض المتوسط.