تسجيل أزيد من 100.000 معاملة منذ اطلاق الدفع الالكتروني شهر أكتوبر 2016

أعلن رئيس مجموعة المنفعة الاقتصادية للنقد الالي بوعلام جبار يوم الاثنين عن تسجيل ازيد من 100.000 معاملة منذ الاطلاق الرسمي للدفع الالكتروني بالجزائر شهر أكتوبر 2016.
وصرح السيد جبار للصحافة على هامش الملتقى الثاني الجزائري الفرنسي حول النقد و انظمة الدفع الالكترونية أنه منذ اطلاق الدفع الالكتروني شهر أكتوبر 2016 "سجلنا أزيد من 100.000 معاملة الكترونية أي بمعدل 10.000 معاملة في الشهر".
و اضاف المسؤول ذاته أن تطور الدفع الالكتروني يعكسه أيضا عدد البطاقات البنكية الالكترونية الموزعة و التي تحصل معظم حاميلها على كلمة السر التي تمكنهم من اجراء عمليات الدفع عن طريق الانترنيت.
و يضاف إلى ذلك حسب السيد جبار تركيب اجهزة الدفع الالكتروني التي يجاوز عددها حاليا 12.000 جهازي مشيرا إلى امكانية ارتفاع هذا العدد لدى التجار في الأشهر القادمة.
كما ابرز المسؤول أن بريد الجزائر الذي يعد حسبه فاعلا "مهما" في النقد هو بصدد تحويل 5 ملايين بطاقة إلى بطاقات دفع الكترونية و هو الأمر "الذي سيعطي دفعا مهما لتطور الدفع الالكتروني بالجزائر".
في هذا الصدد اشار السيد جبار أن هذا التقدم قد حقق بفضل الجهود التي بذلها الفاعلين في مجال النقد لا سيما البنوك التي قدمت خدمات جد مبتكرة في مجال الدفع الالكتروني.
و لدى تدخله في اشغال الملتقى ذكر رئيس مجموعة المنفعة الاقتصادية للنقد الالي المشاركين أن تطور النقد بالجزائر يعود لعدة سنوات مضت لكنه عرف تأخراي غير أن استعمال البطاقات في الدفع الجواري قد عرف "تطورا مهما" بفضل تضافر جهود الجهات المعنية.
و أضاف السيد جبار يقول أن البنوك الجزائرية قد وضعت بهدف تدارك هذا التأخر و مواكبة المستجدات الحاصلة في العالمي استراتيجية لتطوير الدفع الالكتروني من خلال استغلال احدث التكنولوجيات المسجلة على المستوى العالمي في مجال النقد. و في انتظار اصدار قانون التجارة الالكترونية المتواجد حاليا على مستوى الحكومة تنحصر خدمة الدفع الالكتروني حاليا في تسديد فواتير الكهرباء والغاز والماء وبعض خدمات التأمين خاصة تأمين السفر.
وأردف ذات المسؤول يقول "سمحت لنا المجموعة البنكية بإطلاق هذه الخدمة في انتظار التوجه نحو التجارة الالكترونية الذي تعكف الحكومة حاليا على اعداد قانونها" مؤكدا على "وجود استعداد مسبق لتطوير التجارة الالكترونية ".
من جهة أخرى أشار المتحدث إلى أن "تطوير خدمة الدفع عن طريق الهاتف النقال تندرج كذلك ضمن استراتيجية المجموعة البنكيةي حيث بدأت فعليا الأشغال في هذا الصدد بينما تجري حاليا محادثات مع السلطات النقدية لوضع المعالم الدنيا التي من شانها أن تطور خدمة الدفع عن طريق الهاتف".
وأوضح السيد جبار ان " الدفع عن طريق الهاتف النقال هو وسيلة دفع الكترونية مثل الدفع الجواري أو عبر الانترنتي إذ بدأنا على مستوى مجموعة المنافع الاقتصادية للنقد الآلي بالعمل على تجسيد هذه الخدمة أي دراسة الظروف المسبقة
ووسائل الأمن وما يجب توفيره مسبقا على مستوى البنوك.
وخلال مداخلته في هذا الملتقى أكد السفير الفرنسي بالجزائري كزافي دريونكوري أن البنوك والمؤسسات الفرنسية مستعدة لمرافقة المؤسسات الجزائرية من أجل تطوير الدفع الالكتروني.
وأوضح في هذا الصدد يقول "تضع فرنسا تحت تصرف الجزائر مؤسساتها وتكنولوجياتها وكذا خبرتها من أجل مرافقتها في تطوير الانظمة البنكية وإنجاح هذه المغامرة الخاصة بالدفع الالكتروني والتجارة الالكترونية".
وحسب السيد دريونكور 50% من عمليات الدفع تتم عن طريق البطاقات البنكية في فرنسا بينما حصّلت التجارة الالكترونية عام 2016 رقم أعمال بقيمة 72 مليار أورو أي ثاني سوق أوروبيا والخامسة عالميا.
ويذكر أن هذا اللقاء الذي نظمته البعثة الاقتصادية بيزنس فرانس بالتعاون مع مجموعة المنافع الاقتصادية للنقد الآلي يضم العديد من المؤسسات الاقتصادية للبلديني إذ يهدف إلى تبادل الخبرات والمعرفة في المجال.