هيئة ضبط النقد الآلي تعول على تطوير الدفع الالكتروني

سطرت مجموعة المنفعة الاقتصادية للنقد الألي التي باشرت عملها في يناير الفارط هدف تسريع تطوير الدفع الالكتروني في الجزائر خلال العام الجاري حسبما أكده لوأج معتصم بوضياف المسير المديرالعام للمجموعة.
وقال بوضياف لوأج ان "2015 ستكون سنة تعميم النقد الالي" مؤكدا ان المجموعة التي تعتبر هيئة ضبط وتم انشاؤها في يونيو 2014 من طرف الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية لها الوسائل اللازمة لتنفيذ مهامها.
وفي هذا الصدد حددت المجموعة محورين ذوي اولوية لتجسيد هدفها وهما تطوير الدفع بواسطة الانترنت وتعميم الدفع الجواري بواسطة البطاقة البنكية.
وستتكفل هذه الهيئة الجديدة بانشاء نظام صرف آلي كامل في الجزائر ما بين البنوك بمشاركة بريد الجزائر وهذا لضمان الانفتاح على العالم من خلال المتعاملين "فيزا" و "ماستر كارد" يضيف نفس المسؤول.
وفي نفس السياق اضاف المتحدث ان "الهدف هو ترقية النقد الالي بتعميم بطاقة الدفع الالكتروني بكل اشكالها".
وعلاوة على البنوك الموجودة على الساحة فان الهيئة تضم بنك الجزائر الذي يمثل السلطة النقدية للسهر على أمن وسائل الدفع ودقة المعايير المطبقة في هذا المجال وفقا للتنظيم ساري المفعول.
وستشرف الهيئة على العلاقات ما بين البنوك وهذا بضمان خمس وظائف اساسية وهي شهادة المصرفية الالكترونية ومعايير التسيير و المواصفات و المعايير في قطاع النقد الالي وتعريف المنتجات المصرفية وقواعد تنفيذها وتسيير الارضية التقنية للارسال وتسيير الامن.
ومن خلال وظائف المجموعة "تجسد ايضا الشفافية وتعريف معايير و قواعد هذا النشاط بشكل يحرر مبادرات الاستثمار في صناعة النقد الالي" حسب السيد بوضياف.
--تحسين الاندماج المالي للجزائر--
ويتكون مجلس ادارة جهاز الضبط هذا من بنك الجزائر ومجموعة تمثيلية من الاعضاء لعهدة تدوم سنتين بينما يتولى رئاسته رئيس الجمعية المهنية للبنوك و المؤسسات المالية بينما يتولى تسييره مسير مدير عام.
وعلاوة على مجلس الادارة تضم مجموعة المنفعة الاقتصادية الخاصة بالنقد الالي خمس مديريات وثلاثة اقطاب هندسة.
ويتعلق الامر بمديريات التصديق و المطابقة وأمن الدراسات و التطوير وشبكة مابين البنوك والمسائل القانونية و ما بين البنوك بالاضافة الى الاقطاب النقدية واخيرا مديرية الامن والمسائل القانونية.
ويذكر ان وزير المالية كان قد دعا بمناسبة إنشاء مجموعة المنفعة الاقتصادية الخاصة بالنقد الالي في جوان الماضي الى مواصلة الجهود من اجل عصرنة المصالح والمنتجات البنكية التي اعتبرها شرطا حتميا لتحسين الاندماج المالي للجزائر.
ولم يفوت الوزير الفرصة للتذكير بان الحكومة لن تتأخر في مرافقة عملية توسيع استعمال وسائل الدفع الكتابية وذلك باتخاذ الاجراءات المناسبة.
كما حث البنوك سواء العمومية او الخاصة على الابداع في مجال المنتجات والخدمات لاسيما في مجال التمويلات المهيكلة وذلك طبقا لبرنامج التطوير الذي باشرته الحكومة.