سيتعزز الاستثمار في مجال تربية المائيات بإطلاق 13 مشروعا جديدا سيدخل حيز الاستغلال مع نهاية سنة 2017 ليرتفع عدد الاستثمارات في القطاع إلى 51 مشروعا مقابل 38 مشروعا حاليا، و 22 نهاية سنة 2016، حسبما أشار إليه اليوم الاثنين بالجزائر العاصمة، وزير الفلاحة و التنمية الريفية و الصيد البحري عبد القادر بوعزقي. و ذكر الوزير، خلال لقاء نظم بمقر مديرية الصيد البحري و الموارد المائية لولاية الجزائر من اجل تحليل وضع و آفاق هذه الشعبة، بان القطاع يهدف إلى بلوغ انتاج 100.000 طن من المائيات مع أفق سنة 2025 ، مقابل انتاج حالي يبلغ 3000 طن. و يرى الوزير أن هذا الهدف الراسخ في مخطط عمل الحكومة و الذي وفرت له السلطات العمومية كل الوسائل اللازمة "واقعي"، مادام يستقطب اهتمام المستثمرين الخواص، مضيفا أنه على مستوى المديرية العامة للصيد البحري و تربية المائيات و مختلف المديريات الجهوية قد تم إيداع أكثر من 200 طلب استثمار في مجال تربية المائيات، سواء المياه العذبة أو مياه البحر. و أكد السيد بوعزقي في ذات السياق، أن "النتائج المحصل عليها لحد الساعة في مجال الاستثمار تدعو للتفاؤل ببلوغ هدف كهذا"، مبرزا أن السياسة المسطرة لتطوير تربية المائيات في الجزائري مع بلوغ انتاج الصيد البحري أقصى حدوده، يجب أن ترفع من معدل استهلاك الفرد من السمك الذي يصل حاليا فقط 4 كغ للفرد سنويا مقابل معدل 20 كغ للفرد الواحد سنويا في العالم و 60 كغ للفرد سنويا في الدول الآسيوية. و ألح الوزير على الدور الهام الذي تلعبه تربية المائيات في الأمن الغذائي للبلد و التي أضحت "أولوية الأولويات" للسلطات العمومية، و ليس مجرد شعار فحسب إضافة إلى دورها في النمو الاقتصادي خارج المحروقات و مسعى تخفيض الواردات. و عليه، دعا الوزير الفلاحين إلى استغلال أحواض السقي الخاصة بهم في تربية المائيات حتى "تصبح كل مستثمرة فلاحية مستثمرة لتربية المائيات". و أشار الوزير قائلا "إذا بلغنا هذا الهدف و مع المشاريع الكبرى المبرمجة فإن السمك سيصبح في متناول المواطنين بما فيهم الطبقات المعوزة". و بعد أن جدد الالتزام الصارم للسلطات العمومية بترقية هذا النشاط عن طريق منح كل أنواع التسهيلات للمستثمرين، قانونية كانت أو إدارية أو جبائية أو بنكية، اعتبر الوزير أن "نسبة الخسارة في هذا النوع من المشاريع ضئيلة جدا إن لم نقل منعدمة". و قدم مدير تنمية تربية المائيات بالوزارة، مصطفى أوسعيد، عرضا مفصلا حول مخطط التنمية لنشاط تربية المائيات مثلما جاء في مخطط عمل الحكومة . و أوضح السيد أوسعيد أن الهدف المنشود هو إنتاج 100.000 طن سنويا خلال الثمان سنوات القادمة و سيتحقق عن طريق 600 مشروع استثماري منه 190 مشروع في تربية المائيات البحرية (تربية الأسماك، تربية الرخويات و تربية الجمبري) من اجل إنتاج 80.000 طن من السمك إضافة إلى 410 مشروع لتربية المائيات القارية (تربية اسماك المياه العذبة في أقفاص عائمة و تربية اسماك و جمبري المياه العذبة في البرك و تربية المائيات المدمجة في الفلاحة و الصيد القاري) من اجل إنتاج 20.000 طن. و أضاف أنه من شأن هذه المشاريع أن تسمح باستحداث 30.000 منصب شغل مباشر و غير مباشر. و أوضح السيد أوسعيد أنه من إجمالي 221 طلب استثمار في مشاريع تربية المائيات المودعة إلى اليومي يخص 156 طلب تربية المائيات البحرية مقابل 65 طلب خاص بتربية مائيات المياه العذبة. كما يتضمن مخطط عمل القطاع استحداث 93 منطقة نشاطات تربية المائيات، منها 18 منطقة تم توزيعها. و أضاف أنه من إجمالي هذه المناطق تم تحديد 39 منطقة نشاطات تربية المائيات البحرية من بينها 15 تم توزيعها و 54 منطقة نشاطات تربية مائيات قارية منها ثلاثة تم توزيعها. عدة إجراءات تحفيزية لتطوير نشاط تربية المائيات في الجزائر لدى تطرقه إلى الإطار التشريعي و التنظيمي، ذكر ذات المسؤول سلسلة من الإجراءات التحفيزية على هذا النشاط، على غرار تخصيص امتيازات على مستوى منطقة نشاطات تربية المائيات في البر و البحر بإتاوة امتياز سنوية بقيمة رمزية تقدر ب (1دج/متر مربع في البر و 1800 دج/هكتار في البحر)، و ذلك لمدة 25 سنة قابلة للتجديد ضمنيا. كما يستفيد المستثمرون من إعفاءات و خفض على التوالي للحقوق الجمركية و الرسم على القيمة المضافة بالنسبة لاستيراد الأغذية و الإعفاء من كل الرسوم خلال الثلاث السنوات الأولى لانطلاق الإنتاج و الخفض التام للفوائد المتعلقة بقروض الاستغلال (بقيمة 8%). و يستفيد المستثمرون من اللامركزية و تخفيف الإجراءات التنظيمية و إرساء في إطار أجهزة الدعم الموجودة (وكالة دعم تشغيل الشبابي صندوق التأمين على البطالة و الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر)ي بشباك وحيد مزود بمرافق. في مداخلته أكد ممثل بنك الفلاحة و التنمية الريفية، سيد علي بن يمينة أن البنك يحصي في حقيبته 500 مشروع خاص بتربية المائيات بقيمة إجمالية تفوق 10 مليار دج دون احتساب المشاريع المصغرة المنجزة في إطار أجهزة دعم التشغيل. من خلال إدماج هذه الأخيرة يكون البنك قد مول إلى اليوم 1200 مشروع بقيمة إجمالية تعادل 13 مليار دج، حسب ذات المسؤول الذي عبر عن "الاستعداد التام للبنك لتمويل مشاريع تربية المائيات بما فيها تلك الموجودة في مرحلة الاستغلال". و نوه في هذا الإطار بإشراك صندوق ضمان القروض للمؤسسات الصغيرة و المتوسطة في ضمان هذه المشاريع. و بدوره أعرب الرئيس المدير العام للشركة الوطنية للتأميني ناصر سايس عن ارتياحه لكون شركته كانت أول مؤمن يضع منتوجا موجها لتأمين مشاريع تربية المائيات منذ ثلاث سنوات من أجل مرافقة المستثمرين في القطاعي معربا عن أسفه أمام قلة الإقبال على هذا التأمين. و أعرب كل المستثمرون الحاضرون في اللقاء عن إرادة السلطات العمومية في تسهيل إجراءات الاستثمار و تأسفوا لبعض المماطلات المسجلة ميدانيا، سيما فيما يخص الاستفادة من القروض البنكية.
