تجديد الاستعداد للتعاون لتصفية الاستعمار من الصحراء الغربية وإدانة "التمرد المغربي" على القانون الدولي

جدد مجلس الوزراء الصحراوي استعداد الطرف الصحراوي للتعاون مع الأمم المتحدة من اجل استكمال مسار تصفية الاستعمار من الصحراء الغربية، مدينا "التمرد المغربي" على القانون الدولي حيث حذر من الانعكاسات المحتملة لحالة الجمود التي تعرفها القضية الصحراوية.
وأكد مجلس الوزراء في بيان له صدر عقب اختتام الإجتماع الذي ترأسه أمس الأربعاء الأمين العام لجبهة البوليساريو و رئيس الجمهورية العربية الديمقراطية الصحراوية ابراهيم غاليي أن "الطرف الصحراوي يجدد استعداده للتعاون مع الأمم المتحدة من اجل إتمام مسار تصفية الاستعمار من الصحراء الغربية و يدين تمسك المغرب بمواقف التعنت والتمرد على الشرعية والقانون الدولي محميا في ذلك من طرف بعض القوى المتنفذة على الصعيد الدولي وخاصة فرنسا".
كما حذر البياني المجتمع الدولي والأمم المتحدة من "مضاعفات الإبقاء على الوضع القائم المتسم بالجمود"، مشددا على أن "مسار التسوية لا يمكن أن يؤدي إلى حل نهائي إلا بتنظيم استفتاء حر ونزيه يعبر من خلاله الشعب الصحراوي عن إرادته حسما للوضع القانوني النهائي للصحراء الغربية وتصفية للاستعمار من آخر مستعمرة إفريقية".
و في ذات البيان، وجه مجلس الوزراء الصحراوي نداء إلى كافة الوطنيين الصحراويين في مختلف المواقع من اجل التمسك بالوحدة الوطنية في إطار الدولة الصحراوية، بقيادة الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهبي ورفع كافة التحديات ومواجهة مخططات النظام المغربي وحربه الدعائية والنفسية، كما حث كل المؤسسات والهيئات على بذل المزيد من الجهود والتضحيات لفرض استكمال السيادة وبناء المشروع الوطني حلم كافة أجيال الشعب الصحراوي.
وخلال الاجتماع أشاد المجلس بنجاح كل محطات الزيارة التي قام بها المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة من أجل الصحراء الغربية هورست كوهلر، "خاصة الاستقبال الضخم بولاية آوسرد وفي مقدمته الاستعراض الكبير لوحدات جيش التحرير الشعبي الصحراوي إلى جانب الحشد الجماهيري الغفير الذي تميز بدرجة عالية من الحماس والنظام".
وبعد أن تم عرض التقييم السنوي لبرنامج الحكومة الصحراوية لسنة 2017 و الذي تم خلاله إبراز حصيلة النضال الصحراوي على مختلف المستويات، أشاد مجلس الوزراء بالمداولات والمرافعات التي طبعت الدورة 72 للجمعية العامة للأمم المتحدة والجهد المتواصل الرامي إلى فرض تطبيق قرار محكمة العدل الأوروبية ليوم 25 ديسمبر 2016، كما أعرب الوزراء الصحراويون عن تقديره للاتحاد الإفريقي على "مواقفه المبدئية والراسية دفاعا عن القانون التأسيسي للاتحاد وقراراته وشخصيته المستقلة ومكانة أعضائه وخاصة عندما يتعلق الامر بالتعامل مع الشركاء من خارج القارة".
كما أشاد المجلس بأداء مختلف المؤسسات والهيئات الصحراوية والعمل المثابر الذي دعم المكتسبات الوطنية في مختلف المجالات بما يعزز مكانة الدولة الصحراوية ويكرس وجودها كحقيقة ميدانية جهوية وقارية ودولية، معربا عن ارتياحه ل"الحصيلة الهامة قد تحققت في ظل احتدام المعركة المصيرية مع الاحتلال وتصعيد الكفاح على مختلف الجبهات وبالرغم من كل المصاعب والظروف التي تمر منها قضيتنا الوطنية".
وتطرق مجلس الوزراء إلى الوضع في الأراضي الصحراوية المحتلة وفي جنوب المغرب مشيدا ب"الصمود الذي ما فتئت تؤكده جماهير الشعب الصحراوي في مواجهة سياسات وخطط الاحتلال الغاشم"ي كما تم استحضار معاناة المعتقلين السياسيين الصحراويين في سجون المغرب مشددا على "ضرورة استمرار الحملة الوطنية والدولية من اجل التعجيل بإطلاق سراحهم دون قيد أو شرط".
وأكد مجلس الوزراء في بيان له صدر عقب اختتام الإجتماع الذي ترأسه أمس الأربعاء الأمين العام لجبهة البوليساريو و رئيس الجمهورية العربية الديمقراطية الصحراوية ابراهيم غاليي أن "الطرف الصحراوي يجدد استعداده للتعاون مع الأمم المتحدة من اجل إتمام مسار تصفية الاستعمار من الصحراء الغربية و يدين تمسك المغرب بمواقف التعنت والتمرد على الشرعية والقانون الدولي محميا في ذلك من طرف بعض القوى المتنفذة على الصعيد الدولي وخاصة فرنسا".
كما حذر البياني المجتمع الدولي والأمم المتحدة من "مضاعفات الإبقاء على الوضع القائم المتسم بالجمود"، مشددا على أن "مسار التسوية لا يمكن أن يؤدي إلى حل نهائي إلا بتنظيم استفتاء حر ونزيه يعبر من خلاله الشعب الصحراوي عن إرادته حسما للوضع القانوني النهائي للصحراء الغربية وتصفية للاستعمار من آخر مستعمرة إفريقية".
و في ذات البيان، وجه مجلس الوزراء الصحراوي نداء إلى كافة الوطنيين الصحراويين في مختلف المواقع من اجل التمسك بالوحدة الوطنية في إطار الدولة الصحراوية، بقيادة الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهبي ورفع كافة التحديات ومواجهة مخططات النظام المغربي وحربه الدعائية والنفسية، كما حث كل المؤسسات والهيئات على بذل المزيد من الجهود والتضحيات لفرض استكمال السيادة وبناء المشروع الوطني حلم كافة أجيال الشعب الصحراوي.
وخلال الاجتماع أشاد المجلس بنجاح كل محطات الزيارة التي قام بها المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة من أجل الصحراء الغربية هورست كوهلر، "خاصة الاستقبال الضخم بولاية آوسرد وفي مقدمته الاستعراض الكبير لوحدات جيش التحرير الشعبي الصحراوي إلى جانب الحشد الجماهيري الغفير الذي تميز بدرجة عالية من الحماس والنظام".
وبعد أن تم عرض التقييم السنوي لبرنامج الحكومة الصحراوية لسنة 2017 و الذي تم خلاله إبراز حصيلة النضال الصحراوي على مختلف المستويات، أشاد مجلس الوزراء بالمداولات والمرافعات التي طبعت الدورة 72 للجمعية العامة للأمم المتحدة والجهد المتواصل الرامي إلى فرض تطبيق قرار محكمة العدل الأوروبية ليوم 25 ديسمبر 2016، كما أعرب الوزراء الصحراويون عن تقديره للاتحاد الإفريقي على "مواقفه المبدئية والراسية دفاعا عن القانون التأسيسي للاتحاد وقراراته وشخصيته المستقلة ومكانة أعضائه وخاصة عندما يتعلق الامر بالتعامل مع الشركاء من خارج القارة".
كما أشاد المجلس بأداء مختلف المؤسسات والهيئات الصحراوية والعمل المثابر الذي دعم المكتسبات الوطنية في مختلف المجالات بما يعزز مكانة الدولة الصحراوية ويكرس وجودها كحقيقة ميدانية جهوية وقارية ودولية، معربا عن ارتياحه ل"الحصيلة الهامة قد تحققت في ظل احتدام المعركة المصيرية مع الاحتلال وتصعيد الكفاح على مختلف الجبهات وبالرغم من كل المصاعب والظروف التي تمر منها قضيتنا الوطنية".
وتطرق مجلس الوزراء إلى الوضع في الأراضي الصحراوية المحتلة وفي جنوب المغرب مشيدا ب"الصمود الذي ما فتئت تؤكده جماهير الشعب الصحراوي في مواجهة سياسات وخطط الاحتلال الغاشم"ي كما تم استحضار معاناة المعتقلين السياسيين الصحراويين في سجون المغرب مشددا على "ضرورة استمرار الحملة الوطنية والدولية من اجل التعجيل بإطلاق سراحهم دون قيد أو شرط".