لجنة المالية تتهم المعارضة بالاستثمار في قانون المالية تحضيرا للتشريعيات المقبلة

أموال التحصيل الجبائي ستصل إلى 110 مليار دينار في 2017

رسمت الحكومة في ميزانية 2017 زيادات في الضرائب التي تحصلها خارج المحروقات ستصل إلى 110 مليار دينار وذلك بعد لجوء السلطات العمومية إلى رفع الضرائب لتغطية عجز صدمة النفط واستمرار انهيار أسعاره بالأسواق العالمية. أكد، أمس، رئيس لجنة الشؤون المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني محجوب بدة، في فوروم يومية ”المجاهد” بالجزائر العاصمة أن الجباية التي سيتم تحصيلها في ميزانية 2017 ستصل إلى 110 مليار دينار من بينها 90 مليار دينار سيتم تحصيلها من قبل المؤسسات والشركات و2 مليار دينار سيتم تحصيلها من الرسوم الجديدة التي فرضها على المواطنين والمتعلقة ب11 مليار دينار على متعاملي الهاتف النقال و4 ملايير دينار على العجلات المطاطية و2 مليار على أسعار الكهرباء و4 ملايير على أسعار وحدات الجوال، مبرزا أن الأموال المجموعة من التحصيل الجبائي ستدخل مباشرة إلى الخزينة العمومية. وأضاف محجوب بدة أن قانون المالية الجديد جاء في ظروف صعبة والدولة قامت بوضع استراتيجية كفيلة بمواجهة الأزمة، مشددا على أهمية تنويع الاقتصاد الوطني والمحافظة على التوازنات المالية، موضحا أن القانون حمل العديد من التدابير التحفيزية من جانب الاستثمار، وأنه لا يحمل صعوبات وإجراءات مثلما يروج له بعض الأطراف، في إشارة منه لأحزاب المعارضة، التي اتهما بزرع البلبلة من خلال إعطائها نظرة سوداوية عن القانون، مشيرا أن المشروع عادي جدا لكنه حمل زيادات طفيفة لن تمس إطلاقا بالقدرة الشرائية.
كما اعترف النائب محجوب بدة بوجود الأزمة التي تعيشها البلاد نتيجة انهيار أسعار النفط والتي وصفها ب”الصعبة”، مستطردا بأن ”ما يشاع حول قانون المالية هو كلام مستهلك والقانون لا يزال محل نقاش من قبل النواب المنتمين لتيار المعارضة التي تحضر للتشريعيات المقبلة بالاستثمار في القانون”، قائلا ”كفانا من الكلام المستهلك ودعوا الشعبوية جانبا”. وفي نفس السياق، حمل النائب محجوب بدة وزارتي النقل والتجارة مسؤولية الزيادات العشوائية في تسعيرة النقل، وكذا الزيادات في بعض المواد الاستهلاكية على غرار مادة القهوة، قائلا إن القانون لم يفرض أي زيادات جديدة، داعيا الوزارتين إلى ضرورة تغيير الميكانيزمات والذهنيات القديمة بتفعيل مصالح وأجهزة الرقابة ومعاقبة المتسببين في خلق الأزمة لأنه حان الوقت لأن يطبق القانون بحذافيره. من جانب آخر، أطلق رئيس لجنة الشؤون المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني النار على الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب، مؤكدا أنها لم تنجح حقيقة في النهوض بالقطاع في خلق الثروة وتحقيق وثبة اقتصادية نظرا للإمكانات الكبيرة المسخرة في هذا المجال، معلنا أنه لن يستطيع السير بالوتيرة الحالية في إطار الشعارات البراقة التي أصبحت تزيّنه.