أكد وزير الطاقة السيد مصطفى قيتوني أمس الجمعة في تدخله خلال فعاليات منتدى الدول المصدرة للغاز الذي احتضنته مدينة سانتا كرزو دي سييرا ببوليفيا أن الدول المصدرة للغاز مطالبة بمزيد من الحيطة و توخي الحذر و لعب الدور الحاسم المنوط بها لمواجهة التقلبات و المخاوف المحدقة بالسوق العالمي للغاز. وقال السيد قيتوني في خطاب القاه باسم رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة أن انعقاد هذا المنتدى يأتي في وقت تشهد فيه قطاع الطاقة عموما و صناعة الغاز خصوصا " مرحلة حاسمة " في مسار تطورها مشيرا أن القمة مطالبة بالعمل على تحقيق هدف أساسي يتمثل في الحفاظ على مصالح المنتجين والمستهلكين لهذا المورد الطاقي النوعي (الغاز الطبيعي) . وأضاف الوزير قوله أن "منتدى الدول المصدرة للغاز هو بمثابة فضاء للتشاور والتعاون " و الذي تمكن منذ نشأته من اكتساب خبرة و نضج مكنته من الانتقال بعد أن كان ارضية للتشاور و المحادثات غير الرسمية الى منظمة ما بين الحكومات "ذات صيت و معترف بها" تضم اليوم 19 دولة مصدرة للغاز من كل قارات العالم. وأوضح السيد قيتوني أن الدول المنخرطة في المنتدى تحوز حاليا على أهم الاحتياطيات العالمية من الغاز وجزء كبير من إنتاج وتسويق الغاز لذلك فهي واعية بالرهان الذي يمثله الغاز الطبيعي في العلاقات الاقتصادية الدولية، وفي تلبية الاحتياجات الطاقية العالمية. وتابع السيد قيتوني يقول أن دول المنتدى "تدرك جيدا ضرورة ضمان تثمين نوعي للغاز الطبيعيي لأنها تدرك أثره على التطور الاقتصادي و التنمية الاجتماعية وأيضا لكونه مورد طبيعي محدود وغير قابل للتجديد." في هذا الصدد، ذكر الوزير بان الجزائر تعتبر "دولة رائدة " في تطوير صناعة الغاز الطبيعي بإنجازها في أرزيو لأول وحدة لتمييع الغاز ومحطة للتصدير التجاري للغاز في العالم قبل أكثر من خمسين عاما . "سنظل مقتنعين بأن الغاز الطبيعي سيبقى طاقة المستقبل بفضل توافره، وامكانية الحصول عليه ولكونه طاقة نظيفة يعول عليها لحماية البيئة، ولدوره المكمل للطاقات المتجددة"، يضيف الوزير. وتابع الوزير قوله " التوقعات على المدى المتوسط والبعيد التي أعدتها أمانة المنتدى تؤكد هذا التوجه مشيرا بان حصة الغاز في حصيلة الطاقة العالمية سترتفع بشكل كبير". -بروز فاعلين جدد في السوق الغازية العالمية منح الأولوية على المدى القصير- وأشار السيد قيتوني في خطابه أن آفاق قطاع الغاز كان من الممكن أن تكون "واعدة" لولا الرهانات التي يشهدها هذا القطاع و حالة التقلب وعدم الاستقرار التي تشهدها أسواقه على الصعيد العالمي. وفيما يخص الطلب أوضح الوزير أن السياسات الطاقوية التي اعتمدها العديد من البلدان المستهلكة أثرت سلبا على الطلب على الغاز الطبيعي موضحا أن في أوروبا على وجه الخصوصي فقد انخفض الطلب بشكل محسوس، في بعض الأحيان لصالح مصادر الطاقة غير النظيفة مثل الفحم. وفي مجال العرض قال الوزير أن "بروز مراكز جديدة للتموين والتصديري خاصة من الغاز الصخري، والقدرة المفرطة الناجمة عن الاستثمارات التي تمت في الماضي، أدى إلى فائض في السوق وضغط تنازلي للأسعار". وقد تفاقم هذا الوضع حسب الوزير بظهور فاعلين جدد في المجال ي يعطون الأولوية للمدى القصير بدلا من التركيز على رؤية طويلة الأمد التي تتميز بها صناعة الغاز الطبيعي. وفيما يخص التعاون في مجال التكنولوجيا فقد قال الوزير بانه أبرزت التطورات الأخيرة في صناعة الغاز الطبيعي، خاصة في مجال تطوير الغاز الصخري الدور الحاسم للتكنولوجيا. وقد عبر الوزير عن ترحيب الجزائر لقرار الاجتماع الوزاري التاسع عشر المنعقد في أكتوبر الماضي في موسكو (روسيا) القاضي بإنشاء مركز بحث للغاز تابع للمنتدى في الجزائر مضيفا انه قرار سيعزز ويدعم التعاون بين بلداننا. حسب الوزير فان انعقاد هذه القمة هذه هي فرصة لإعطاء ديناميكية جديدة للتعاون بهدف الاستفادة من أوجه التآزر بين البلدان الأعضاء مضيفا انه من الضروري تكثيف تبادل وجهات النظر والتجارب والخبرات وتطوير الوسائل المناسبة للترويج لاستخدام الغاز الطبيعي واقامة حوار بناء ومثمر بين مختلف العناصر الفاعلة في أسواق الغاز. وتابع الوزير يقول "على منظمتنا أن تعزز استقرار واستدامة الصناعة الغازية بالحفاظ على مبادئ تقاسم المخاطر وتقييم عادل ومنصف للغاز الطبيعي. وبهذا الخصوص فإن الجزائر التي هي دائما مع الحوار والتبادلي ستدعم الجهود التي يبذلها المنتدى ليصبح عنصر قويا وفعالا، يساعد على إعطاء المزيد من القوة لتكاملنا في أسواق الغاز بغية تعزيز مصالحنا الاقتصادية المشتركة". للتذكير، فان القمة الدول المصدرة للغاز هي منضمة ما بين الحكومات تأسست على هامش الدورة الثامنة للمنتدى غير الرسمي للدول المصدرة للغاز في ديسمبر 2008 في موسكو. ويتشكل المنتدى حاليا من 12 بلدا عضوا منها الجزائر و بوليفيا و مصر و الإمارات العربية المتحدة و المملكة العربية السعودية و غينيا الاستوائية وإيران و ليبيا و نيجيريا و قطر و روسيا و تريندياد و توباقو و فتزويلا و أيضا 7 دول بصفة ملاحظ وهي العراق و أذربيجان و كزاخستان و هولاندا و النرويج والبيرو و عمان.