صرحت مديرة مركز البحث العلمي و التقني حول المناطق القاحلة فطوم لخضاري أمس الأحد بالجزائر أن تنمية الزراعة الصحراوية تتطلب انشاء مرصد وطني متعدد الخصائص يضم باحثين و مزارعين و مستثمرين و مقررين أيضا. وفي تصريح لوأج، أكدت السيدة لخضاري أنه " من أجل تطوير زراعة صحراوية يجب انشاء مرصد وطني متعدد الخصائص و يضم فاعلين من مختلف المستويات و القطاعات المتعددة قصد تحديد المساحات الزراعية و المنتوجات الواجب زراعتها و متابعة تطور الانتاج و مراقبة استغلال المياه اضافة الى توفير الامكانيات اللازمة للفلاحين". وجاء تصريح السيدة لخضاري على هامش مائدة مستديرة حول الزراعة الصحراوية نظمت بمقر المعهد الوطني لدراسات الاستراتيجية الشاملة تحت موضوع " الزراعة الصحراوية: رهانات و تحديات" بمشاركة ممثلين عن عدة وزارات و هيئات و مؤسسات ذات صلة بقطاع الزراعة الصحراوية و على رأسهم وزارة الفلاحة و التنمية الريفية و الصيد البحري. وأضافت ان تشكيلة هذا المرصد يتعين عليها " العمل من أجل تطوير الزراعة الصحراوية في سياق الاستهلاك الوطني و منها الانتقال الى المستوى العالمي من خلال إيجاد منافذ لمنتوجاتنا على مستوى الأسواق الدولية" مضيفة أن " الجزائر تضمن اكتفائها الذاتي في بعض المنتوجات الزراعية و بإمكانها أيضا تصدير الفائض" على غرار التمور. من جهة أخرى، أكدت المتدخلة على ضرورة رفع التحديات الاجتماعية و الاقتصادية من أجل تطوير الزراعة الصحراوية التي تهدف الى تحسين منتوجاتها من حيث النوعية و الكمية و تحسين تنافسيتها على مستوى السوق الوطنية و الدولية اضافة الى تطوير النشاطات المرتبطة بهذه الزراعة لاسيما التحويل والتعليب و تسويق المنتوجات الزراعية. وبخصوص العراقيل الطبيعية المرتبطة بهذه الزراعة، مثل نقص توفر الموارد المائية من أجل السقي في بعض المناطق الجنوبية, أوضحت المسؤولة أنه في مجال الموارد المائية يبقى الجنوب الجزائري" محدودا في الزمن و المكان" داعية الى التخطيط لاستغلال المياه الجوفية لديمومة موارده و كذا عقلنة استهلاك المياه مع أنظمة سقي عصرية " فعالة و اقتصادية". ومن جهتها, أبرزت المديرة الفرعية المكلفة بتطوير الزراعة الصحراوية لدى وزارة الفلاحة و التنمية الريفية و الصيد البحري السيدة مختاري فاطمة أهمية طاقات الزراعة الصحراوية لاسيما المساحة الزراعية الإجمالية التي تتجاوز ال20 مليون هكتار بالولايات الجنوبية بإنتاج يقدر 618 مليار دج في سنة 2016 أي ما يعادل 20 بالمئة من قيمة الانتاج الوطني. في هذا الخصوص، أشارت المتحدثة الى أن انتاج الحبوب بالجنوب يتجاوز 2 مليون قنطار سنويا في حين أن الخضر الطازجة تقارب ال28 مليون قنطار موضحة أن الوزارة و من خلال استراتيجيتها لتطوير الزراعة الصحراوية " تشجع المستثمرين المحليين على الاستثمار في الفروع الاستراتيجية مع تفضيل المشاريع الملموسة التي من شأنها تحقيق نتائج سريعة". كما صرحت السيدة مختاري أن السلطات العمومية تتدخل على عدة مستويات لا سيما من خلال دعم السقي و المدخلات و المنح الممنوحة للحليب و البطاطس والطماطم الصناعية إضافة الى المرافقة الجوارية لفائدة المزارعين و المربين بإشراك اللجان المهنية. من جهة أخرى، تطرق المتدخلون خلال المناقشات الى إمكانيات و فرص الاستثمار في مجال الزراعة الصحراوية مشيرين على سبيل المثال الى الحمضيات و التمور و البطاطس و الاستثمار أيضا في الإنتاج الحيواني و الاشجار المثمرة. كما تناول هؤلاء المشاكل التي تعترض قطاع الزراعة الصحراوية مثل العجز في مجال التخزين و التسويق و الري و نقص يد العاملة المؤهلة و مشاكل الكهرباء. ومن بين التوصيات التي خرج بها اللقاء ضرورة التقييم الدائم لقطاع الزراعة بالجنوب و وضع سياسة تجلب الاستثمارات الزراعية اضافة الى التكوين المناسب للمزارعين في الوسط الصحراوي.