تأطير الواردات: فرصة كبيرة أمام المؤسسات الصناعية الوطنية

أشار الخبير الاقتصادي و الوزير الأسبق للمالية السيد عبد الرحمان بن خالفة يوم الخميس بالجزائر العاصمة أن المؤسسات الصناعية الوطنية العمومية والخاصة مطالبة باغتنام الفرص المتاحة من خلال الإجراءات التي أقرتها الحكومة مؤخرا لتأطير الواردات.
وأكد السيد بن خالفة خلال تدخله على هامش اليوم الإعلامي حول قانون المالية لعام 2018 وأثره على المؤسسة الذي نظمته الغرفة الجزائرية للتجارة و الصناعة، أن الحكومة ومن خلال هذا القانون أدرجت آليتين لتقليص الواردات ما يسمح بتشجيع الإنتاج المحلي يضاف إليها قرار وزارة التجارة المتعلق بتوقيف استيراد 851 منتوج مؤقتا.
و يتعلق إجراءين اللذان جاء بهما قانون المالية 2018 بتوسيع قائمة السلع الخاضعة للضريبة الداخلية للاستهلاك بنسبة 30 بالمئة إلى 10 فئات من المنتجات النهائية، فضلا عن رفع الرسوم الجمركية التي تصل إلى 60 بالمئة تطبق على 32 فئة من المنتجات النهائية يضيف السيد بن خالفة.
من جهته استعرض مدير التشريع و التنظيم الجبائي في المديرية العامة للضرائب السيد كمال تواتي أهم الأحكام الجبائية الواردة في قانون المالية لسنة 2018.
و أوضح السيد تواتي أن هذه الأحكام الجبائية تتوزع على 5 محاور: إجراءات التكييف والتبسيط و أخرى تتعلق بتحسين مداخيل الجبائية و محاربة الغش و التهرب الضريبي و إجراءات أخرى مختلفة فضلا عن تلك التي تم إقرارها لصالح المؤسسة.
إعادة بعث اللجنة المحلية للمالية
و في رده على سؤال خلال النقاش حول الجباية المحلية، أوضح السيد تواتي أن وزارتي المالية و الداخلية و الجماعات المحلية ستجتمعان عما قريب لبحث إعادة بعث اللجنة المالية المحلية، و التي سيركز دورها حول العمل على ترقية الموارد الجبائية للجماعات المحلية .
و أضاف السيد تواتي أنه و في إطار أحكام قانون المالية لسنة 2018، تم استحداث ضرائب بلدية و بيئية حيث ينتظر أن تساهم في تحقيق مداخيل إضافية للجماعات المحلية.
للتذكير، تبقى الجماعات المحلية تعتمد و بشكل أساسي على إعانات الدولة فيما تبقى عائدات الجباية المحلية ضعيفة.
وتتشكل منظومة الجباية المحلية من فئة بأربعة أنواع من الضرائب: الرسم عن النشاط المهني و الرسم عن القيمة المضافة و قسيمة السيارات و الضريبة الجزافية الموحدة.
و توجه محصلات رسم إزالة النفايات المنزلية و الضريبة عن العقار خصيصا إلى خزينة البلديات.