تأطير الواردات فرصة كبيرة أمام المؤسسات الصناعية

بن خالفة:

أشار الخبير الاقتصادي والوزير الاسبق للمالية ،عبد الرحمان بن خالفة، بالجزائر العاصمة أن المؤسسات الصناعية الوطنية العمومية والخاصة مطالبة باغتنام الفرص المتاحة من خلال الاجراءات التي أقرتها الحكومة مؤخرا لتأطير الواردات. وأكد بن خالفة خلال تدخله على هامش اليوم الإعلامي حول قانون المالية لعام 2018 وأثره على المؤسسة الذي نظمته الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة, أن الحكومة ومن خلال هذا القانون أدرجت آليتين لتقليص الواردات ما يسمح بتشجيع الإنتاج المحلي يضاف اليها قرار وزارة التجارة المتعلق بتوقيف استيراد 851 منتوج مؤقتا. ويتعلق اجراءين اللذان جاء بهما قانون المالية 2018 بتوسيع قائمة السلع الخاضعة للضريبة الداخلية للاستهلاك بنسبة 30 بالمئة إلى 10 فئات من المنتجات النهائية فضلا عن رفع الرسوم الجمركية التي تصل إلى 60 بالمئة تطبق على 32 فئة من المنتجات النهائية يضيف بن خالفة. وفى هذا الصدي أضاف المتحدث يقول "ان هذه الاجراءات الثلاثة تساعد في تعزيز الانتاج المحلى. وحسب تقديرات بن خالفة , فمن شأن هذه التدابير أن تستحدث سوقا قوامه 15 إلى 20 مليار دولار لصالح الشركة المحلية".وقال المتحدث "..حان الوقت لاستثمار هذا السوق", مشددا على ضرورة التحرر من الواردات عن طريق دعم و تعزيز الإنتاج المحلي في غضون العامين المقبلين. ومن جهته استعرض مدير التشريع والتنظيم الجبائي في المديرية العامة للضرائب كمال تواتي أهم الأحكام الجبائية الواردة في قانون المالية لسنة 2018.وأوضح تواتي أن هذه الأحكام الجبائية تتوزع على 5 محاور: اجراءات التكييف والتبسيط و أخرى تتعلق بتحسين مداخيل الجبائية و محاربة الغش و التهرب الضريبي واجراءات أخرى مختلفة فضلا عن تلك التي تم اقرارها لصالح المؤسسة.