استجابة متفاوتة لدعوة تكتل النقابات المستقلة لإضراب وطني

عرفت الدعوة إلى الإضراب الوطني الذي دعا إليه التكتل النقابي للنقابات المستقلة لمختلف القطاعات, يوم الأربعاء, استجابة متفاوتة عبر مناطق الوطن.
فبولاية الجزائر, تباينت الاستجابة لهذا الاضراب المقرر ليوم واحد, على مستوى مؤسساتها التربوية ببلديات وسط و شرق العاصمة, كالحراش و القبة و بلوزداد, حيث كانت "معتبرة" على مستوى الثانويات و"متفاوتة" بمؤسسات التعليم المتوسط, فيما كانت نسبتها "ضعيفة أو منعدمة" بالمدارس الابتدائية, حسب ما لاحظه صحفيو وأج.
و من بين المتجاوبين مع هذا الإضراب الذي دعت اليه خمس نقابات منضوية تحت لواء التكتل النقابي في قطاع التربية (الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين والنقابة الوطنية لعمال التربية و مجلس الثانويات الجزائرية و المجلس الوطني للنقابة المستقلة لعمال التربية و التكوين و النقابة الوطنية لأساتذة التعليم الثانوي), أساتذة ثانويتي الإدريسي و عيسات ايدير(بساحة أول ماي), في حين استجاب له بدرجة أقل أساتذة ثانوية روشاي بوعلام ببلوزدادي و متوسطتي عبد المالك دربال بالقبة و رضا حوحو بالحراش.
و بدورهم, استجاب عمال قطاعات التربية و التكوين و التعليم المهنيين و الصحة والتعليم العالي بعنابة و بنسب متفاوتة لنداء الإضراب, حيث تجمع العشرات منهم و في مقدمتهم عمال التربية والتكوين المهني أمام مقر الولاية أين قرأوا لائحة المطالب الاجتماعية و المهنية و أكدوا على مواصلة الحركة الاحتجاجية إلى غاية تلبية مطالبهم .
أما بولاية برج بوعريريج, فباستثناء قطاع التربية لم تسجل أي استجابة لهذا الإضراب.
يذكر أنه و رغم تفاوت نسب استجابة عمال قطاع التربية بين ولاية و أخرى, فإن العديد من أولياء التلاميذ الذين التقى بهم صحفيو وأج, أجمعوا على ضرورة عدم استغلال التلاميذ ك"رهائن", مبدين في الوقت ذاته خوفهم لى مستقبل أبنائهم.
و بالجهة الجنوبية من البلاد, سجلت استجابة متفاوتة لهذا الإضراب الموحد, حيث اقتصرت الحركة الاحتجاجية التي شهدتها ولايات ورقلة و إليزي وأدرار والأغواط على منتسبي قطاع التربيةي حيث نظم العشرات منهم وقفات أمام مقرات تلك الولايات جددوا خلالها مطالبتهم بتحقيق انشغالاتهم قبل أن يتفرقوا في هدوء, مع الإشارة إلى أنه لم تسجل أي استجابة للإضراب بالنسبة لباقي القطاعات عبر تلك الولايات.
يذكر أن مطالب التكتل النقابي المتكون من 14 نقابة تتلخص في جملة من النقاط المتعلقة برفض قانون التقاعد الحالي و العودة للتقاعد النسبي وتحسين القدرة الشرائية و كذا التنديد بما وصفوه بالتضييق على العمل النقابي.