دعم مقاومة الشعب الصحراوي، حماية حقوقه وثرواته الطبيعية في ورشات عمل

سمارة (مخيمات اللاجئين الصحراويين)- شكلت مسالة توسيع عمل بعثة الامم المتحدة لمراقبة حقوق الإنسان في الأراضي الصحراوية المحتلة المينورسو وحماية الثروات الطبيعية الصحراوية إلى جانب دعم المقاومة في الأراضي المحتلة أهم النقاط التي تعكف ورشات العمل المجتمع المدني والمنظمات الدولية على دراستها من اجل الخروج بخطة عمل موحدة لإنهاء الاحتلال المغربي.
وكشفت سيلفيا اباديا ممثلة إحدى المنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان في كاتالونيا باسبانيا،أن ورشات العمل المشكلة اليوم، على هامش أشغال اليوم الثاني للندوة الدولية للمقاومة السلمية الشهيد (ديدة ولد اليزيد) التي تجري فعالياتها في مخيمات اللاجئين الصحراويين بسمارة ، تجمع نحو 50 منظمة مدنية صحراوية وسبع أجنبية معنية بحماية حقوق الإنسان تعنى ببحث العديد من المحاور التي تعنى الشعب الصحراوي على رأسها وضعية الاحتلال الراهنة وتوسيع صلاحيات بعثة المينورسو وحقوق الإنسان ودعم الانتفاضة في الأراضي المحتلة وحماية الثروات الطبيعية للصحراء الغربية.
و أضاف السيد عبد السلام انه تم اختيار مسالة حقوق الإنسان من خلال الدعوة لتوسيع مهمة البعثة الأممية لمراقبة حقوق الإنسان المينورسو ومسالة المفقودين بحكم الاختطاف القسري والتي تبقى -حسبه- "ظاهرة خطيرة" والتي تحتل الصحراء الغربية اكبر نسبة على المستوى العالمي.
وذكر في الإطار، أنه خلال 43 سنة من الاحتلال تم تسجيل 4500 حالة اختفاء قصري وهي تمثل اكبر نسبة عالمية بالنظر إلى عدد سكان الصحراء الغربية هذا إضافة إلى إحصاء 30 ألف حالة اعتقال تعسفي وقعت في الصحراء الغربية منذ بداية الغزو المغربي إلى يومنا هذا، وهذا بالرغم من انها لا تعكس الواقع الحقيقي لإعداد المعتقلين والمختفين.
ولهذا الغرض شدد المتحدث على ضرورة الضغط على المحتل المغربي من اجل معرفة مصير المفقودين، لا سيما بعد الاعتراف الصريح للمملكة المغربية سنة 2010 أمام مجلس الاستشاري لحقوق الإنسان أن عددا من هؤلاء المفقودين قد لقوا حتفهم دون إعطاء تفسير عن ذلك .
وعن توسيع هيئة المينورسو باعتبارها الهيئة الأممية الوحيدة للسلام في العالم، شدد السيد عبد السلام على ضرورة تدارك الوضعية، مذكرا بالمبادرة التي تبنتها الولايات المتحدة الأمريكية في 2013 لكن اوقفت بسبب عرقلة فرنسا لها بتهديد استخدام الفيتو أمام القرار،ليبقى بذلك الدور الفرنسي المعرقل الرئيسي لحماية حقوق الإنسان في الأراضي الصحراوية .
أما عن مسالة الثروات الطبيعية والتي لازالت تنهب بتواطؤ مع هيئات دولية، ابرز المسؤول الصحراوي أن هناك العديد من القرارات الأممية والتي أصدرتها المحاكم الأوروبية في المجال من اجل حماية الثروات الطبيعية خلصت إلى أن الثروات الطبيعية هي ملك للشعب الصحراوي ولا بد من حمايتها.
وتبقى مسالة دعم الانتفاضة والاستقلال في الأراضي الصحراوية المحتلة خاصة على ضوء ان المغرب اعترف بان 767 مظاهرة وقعت سنة 2016 بينما بلغت نحو ألف مظاهرة السنة التي تلتها، حسب السيد عبد السلام تؤكد على تمسك الشعب الصحراوي بمبدأ الانتفاضة السلمية لمقاومة الاحتلال غير أن هناك نقص في إيصال صوتها إلى العالم بسبب الحصار العسكري و الإعلامي المطبق على الأراضي الصحراوية المحتلة.
ومن جانبه، اكد محمود نواجعة المنسق العام لحركة العالمية للمقاطعة، ان تواجدهم في الندوة الدولية حول الصحراء الغربية يهدف إلى الاطلاع عن قرب على الاوضاع في الاراضي الصحراوية ومساعدة الصحراويين لبلوغ أشكال أخرى من النضال ضد الاحتلال وخاصة ان هناك نهب لخيرات الصحراء مع تواطؤ شركات اجنبية.
واضاف المشارك من دولة فلسطين انه بالنظر إلى الخبرة الفلسطينية لدينا خبرة طويلة من خلال حركة المقاطعة العالمية والتي يمكن ان تساعد بشكل كبير الصحراويين لوقف تورط المغرب والهيئات الدولية المتواطئة في انتهاك حقوق الشعب الصحراوي وانتهاك القانون الدولي.
كما يعمل السيد نواجعة على بحث امكانية تنظيم حملات مقاومة غير عنيفة التي يمكنها ان تصب لصالح الشعب الصحراوي من اجل انهاء الاحتلال.