الحماية المدنية: تخرج الدفعة ال45 لحاملي "رتبة عون"

نظم اليوم الخميس بالجزائر العاصمة حفل تخرج الدفعة ال45 لحاملي "رتبة عون" الحماية المدنية بحضور الوزير الاول أحمد أويحيى.
وتحمل هذه الدفعة التي تضم 1283 عون اسم رئيس الحكومة السابق و المناضل من أجل القضية الوطنية، الفقيد رضا مالك الذي وافته المنية في يوليو 2017 .
وقبل انطلاق الحفل الذي صادف احياء اليوم العالمي للحماية المدنية، وضع السيد أويحيى الذي كان مرفوقا بوزير الداخلية و الجماعات المحلية و تهيئة الاقليم، نور الدين بدوي و المدير العام للحماية المدنية، العقيد مصطفى لهبيري، اكليلا من الزهور قبل الوقوف دقيقة صمت على أرواح شهداء الواجب.
وفي الكلمة التي ألقاها بالمناسبة، أكد السيد لهبيري أنه بفضل توجيهات رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة حققت الحماية المدنية الجزائرية تقدما معتبرا في مجال الاحترافية و العصرنة اللتين نالت بفضلهما اعتراف الأمم المتحدة من خلال تسلم شهادة المجموعة الاستشارية الدولية للبحث و الانقاذ.
وفيما يتعلق بتخرج هذه الدفعة ال45، أوضح السيد لهبيري أنها تشكل دعامة جديدة و دعما معتبرا للدفعات العاملة داعيا اياها الى أداء مهمتها بكل احترافية و تفان في اطار احترام القيم الانسانية و أخلاقيات المهنة.
- المنظمة الدولية للحماية المدنية تؤكد على أهمية منظومة وطنية عصرية لتسيير الكوارث
وفي رسالة وجهها بمناسبة اليوم العالمي للحماية المدنية، أكد الأمين العام للمنظمة الدولية للحماية المدنية، فلاديمير كوفشينوف، أن شعار هذه السنة هو "الحماية المدنية و المؤسسات الوطنية من أجل تسيير فعال للكوارث".
وجاء في رسالة كوفشينوف أنه "اعتمادا على الظروف الصعبة للحياة العصرية، اتفقت جميع البلدان على أن الوقاية من الكوارث والامن الوطني مرتبطين وأن الوقاية من الكوارث الطبيعية وتلك التي يتسبب فيها الانسان يجب أن تظل تشكل أولوية مطلقة في السياسة الوطنية لضمان رفاهية و أمن شعوبها و أراضيها".
واعتبر نفس المسؤول أن الأمر يتعلق ب "عامل حاسم لهذه السياسة التي يجب أن تكمن في وضع اجراءات قانونية وطنية مناسبة تهدف الى تحديد اخطار الكوارث والحفاظ على الارواح و تقليص الخسائر المادية".
كما أضاف أن "منظومة وطنية عصرية لتسيير الكوارث يجب أن تكون قادرة على القيام بالعديد من المهام الصعبة" لاسيما تطوير المعايير القانونية والتنظيمية و تحضير السكان وتوقع الأحداث وتقييم حجم الأوضاع العاجلة و النتائج الاجتماعية و الاقتصادية" مؤكدا على "الدور المحوري لتطوير التعاون الدولي في مجالات حماية السكان و الاقاليم".
وأشار الأمين العام للمنظمة الدولية للحماية المدنية الى أن "التحديات والتهديدات المتزايدة و الناتجة عن التغيرات المناخية ستستمر في عرقل التنمية الاجتماعية و الاقتصادية المستقرتين طيلة القرن ال21 " مضيفا "وعليه، فانه من واجب جميع البلدان اتخاذ اجراءات جدية من أجل تعزيز هياكل الحماية و الدفاع المدنيين و من أجل تطوير كفاءات مستخدميها المختصين".