في سلك الحماية المدنية

تخرج الدفعة ال45 لحاملي رتبة عون

نظم امس الاول، بالجزائر العاصمة، حفل تخرج الدفعة ال45 لحاملي رتبة عون الحماية المدنية بحضور الوزير الاول، أحمد أويحيى. وتحمل هذه الدفعة التي تضم 1283 عون اسم رئيس الحكومة السابق والمناضل من أجل القضية الوطنية، الفقيد رضا مالك، الذي وافته المنية في جويلية 2017. وقبل انطلاق الحفل الذي صادف احياء اليوم العالمي للحماية المدنية، وضع أويحيى الذي كان مرفوقا بوزير الداخلية والجماعات المحلية وتهيئة الاقليم، نور الدين بدوي، والمدير العام للحماية المدنية، العقيد مصطفى لهبيري، اكليلا من الزهور قبل الوقوف دقيقة صمت على أرواح شهداء الواجب. وفي الكلمة التي ألقاها بالمناسبة، أكد لهبيري أنه بفضل توجيهات رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، حققت الحماية المدنية الجزائرية تقدما معتبرا في مجال الاحترافية والعصرنة اللتين نالت بفضلهما اعتراف الأمم المتحدة من خلال تسلم شهادة المجموعة الاستشارية الدولية للبحث والانقاذ. وفيما يتعلق بتخرج هذه الدفعة ال45، أوضح لهبيري أنها تشكل دعامة جديدة ودعما معتبرا للدفعات العاملة، داعيا اياها الى أداء مهمتها بكل احترافية وتفان في اطار احترام القيم الانسانية وأخلاقيات المهنة. وفي رسالة وجهها بمناسبة اليوم العالمي للحماية المدنية، أكد الأمين العام للمنظمة الدولية للحماية المدنية، فلاديمير كوفشينوف، أن شعار هذه السنة هو الحماية المدنية والمؤسسات الوطنية من أجل تسيير فعال للكوارث . وجاء في رسالة كوفشينوف أنه اعتمادا على الظروف الصعبة للحياة العصرية، اتفقت جميع البلدان على أن الوقاية من الكوارث والامن الوطني مرتبطين وأن الوقاية من الكوارث الطبيعية وتلك التي يتسبب فيها الانسان يجب أن تظل تشكل أولوية مطلقة في السياسة الوطنية لضمان رفاهية وأمن شعوبها وأراضيها. واعتبر نفس المسؤول، أن الأمر يتعلق بعامل حاسم لهذه السياسة التي يجب أن تكمن في وضع اجراءات قانونية وطنية مناسبة تهدف الى تحديد اخطار الكوارث والحفاظ على الارواح وتقليص الخسائر المادية. كما أضاف أن منظومة وطنية عصرية لتسيير الكوارث يجب أن تكون قادرة على القيام بالعديد من المهام الصعبة، لاسيما تطوير المعايير القانونية والتنظيمية وتحضير السكان وتوقع الأحداث وتقييم حجم الأوضاع العاجلة والنتائج الاجتماعية والاقتصادية، مؤكدا على الدور المحوري لتطوير التعاون الدولي في مجالات حماية السكان والاقاليم. وأشار الأمين العام للمنظمة الدولية للحماية المدنية، الى أن التحديات والتهديدات المتزايدة والناتجة عن التغيرات المناخية ستستمر في عرقلة التنمية الاجتماعية والاقتصادية المستقرتين طيلة القرن ال، مضيفا: وعليه، فانه من واجب جميع البلدان اتخاذ اجراءات جدية من أجل تعزيز هياكل الحماية والدفاع المدنيين ومن أجل تطوير كفاءات مستخدميها المختصين .