الرئيس غالي يثمن جهود "الحملة من أجل الصحراء الغربية" و"مكتب المحاماة" البريطانيين

ثمن الرئيس الصحراوي، ابراهيم غالي، الامين العام لجبهة البوليساريو، جهود "الحملة من اجل الصحراء الغربية" و"مكتب المحاماة" البريطانيين، في الدفاع عن حقوق الشعب الصحراوي والتضامن اللامشروط مع قضيته، و الذي افضى إلى استصدار قرار من قبل محكمة العدل الاوروبية، بأن اتفاق الشراكة المبرم بين الاتحاد الأوروبي والمغرب غير قابل للتطبيق في الصحراء الغربية ومياهها المحاذية.
و عبر غالي في رسالة شكر و عرفان بعث بها إلى "الحملة من اجل الصحراء البريطانية" و"مكتب المحامات"، عن تقدير و تشكرات السلطات الصحراوية والشعب الصحراوي قاطبة، وهنأهما على " الانتصار بجدارة واحترافية لعدالة الشعب الصحراوي و للقضية الصحراوية أمام المحاكم العليا في بريطانيا والاتحاد الأوروبي ، بفضل مجهوداتهما الجبارة، والدفاع عن حقوق الشعب الصحراوي والتضامن اللامشروط مع قضيته العادلة على مدى ما يناهز 35 سنة".
و أكد الرئيس الصحراوي، في رسالته، ان قرار محكمة العدل الأوروبية الذي جاء ل"تقوية قرارها السابق الصادر في يوم 21 ديسمبر 2016، يعتبر رصيد قانوني يؤكد أن الاتفاقيات بين المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي لا يمكن تطبيقها على أراضي الصحراء الغربية ولا مياهها الإقليمية، لأن هذه الأرض ليست مغربية وهذا الأمر يعني أن أي اتفاقية بين المملكة المغربية و أطراف أخرى تعتبر انتهاك لأبسط مبادئ القانون الدولي، بما في ذلك الحق في تقرير المصير، اذا اعتمدت إدراج الصحراء الغربية ومياهها الإقليمية".
وقال الرئيس الصحراوي أن قرار المحكمة الصادر يوم 27 فبراير الماضي "لم يترك مجالا للشك بأنه يجب تكريس مبادئ القانون الدولي، بما يخص الصحراء الغربية و ثرواتها الطبيعية".
و أضاف بأنه "ينبغي الآن على الاتحاد الأوروبي و الدول الأعضاء، اتخاذ كل الإجراءات اللازمة من أجل استثناء الصحراء الغربية ومياهها الإقليمية من الاتفاقيات المبرمة مع المملكة المغربية يحاضرا ومستقبلا".
و دعا السيد غالي الجميع إلى "الاستمرار في العمل و الإصرار على بذل كل الجهد الممكن من اجل الدفاع عن حقوق ومصالح الشعب الصحراوي ، بما في ذلك المجال القانوني إذا تطلب الأمر".
للتذكير ، فان محكمة العدل الأوروبية أصدرت يوم الثلاثاء الماضي، قرارا يعتبر أن إدراج إقليم الصحراء الغربية في نطاق تطبيق اتفاق الصيد البحري يعد انتهاكا لعدة أحكام من القانون الدولي العام المطبقة على العلاقات بين الاتحاد الأوروبي و المغرب، لاسيما مبدأ تقرير المصير.
و أصدرت محكمة العدل الأوروبية هذا القرار، عقب إخطارها من طرف المحكمة العليا البريطانية.
وقدمت منظمة غير حكومية بريطانية (حملة من أجل الصحراء الغربية) المؤيدة لحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير، شكوى مفادها أن اتفاق الصيد البحري المبرم بين الاتحاد الأوروبي و المغرب و العقود المرافقة له التي تسمح بتطبيقه غير صالحة لكون الاتفاق و عقوده تطبق على إقليم الصحراء الغربية و مياهها.
و تتهم المنظمة غير الحكومية المحتل المغربي بنهب الموارد الطبيعية للشعب الصحراوي، من خلال اتفاق الصيد مع الاتحاد الأوروبي. و حتى تتمكن من اصدار قرارها توجهت المحكمة العليا البريطانية لمحكمة العدل الأوروبية لتبدي هذه الأخيرة "رأيها" حول القضية.