الاقتصاد الغابي: المستثمرون مدعوون الى استغلال طاقات الموارد الغابية

دعا المدير العام للغابات, السيد عزالدين سكران يوم الاثنين بالجزائر المستثمرين الى استغلال طاقات الموارد الغابية في اطار اقتصاد غابي يجعله عاملا هاما في تنويع الاقتصاد الوطني.
و خلال ورشة نظمتها المديرية العامة للغابات حول موضوع "التنمية الريفية و الاقتصاد الغابي", صرح السيد سكران قائلا "يجب الاستثمار أكثر في الاقتصاد الغابي قصد استغلال جميع طاقات الموارد الغابية المتوفرة. فالأمر يتعلق بمستقبل هذا القطاع بل أيضا بعامل هام في تنويع الاقتصاد الوطني".
و لدى تأكيده على أن الغابات تزخر بموارد هامة على غرار الخشب و الفلين و الفحم و النباتات العطرية و الطبية, ألح المتحدث على تثمين هذه الموارد مضيفا أن "المستثمرين بدأوا في الاستثمار في مجال الغابات عبر عدة ولايات".
و أضاف ان استراتيجية القطاع تشجع هذا النوع من المبادرات من خلال العديد من الاتفاقيات الموقعة مع الأطراف المعنية في مجال البحث العلمي و تمويل مؤسسات المستثمرين الشباب.
و من جهته, أوضح الأمين العام بوزارة الفلاحة و التنمية الريفية و الصيد البحري السيد شادي كمال أن "قطاع الفلاحة حقق ديناميكية خلال السنوات الأخيرة الا أنه آن الأوان لدفع هذه الديناميكية من أجل ضمان الأمن الغذائي الوطني".
و أكد السيد شادي أن الجلسات القادمة حول الفلاحة ستنظم تحت شعار "الفلاحة في خدمة السيادة الوطنية" و بالتالي ضرورة تعبئة جميع الجهود واستغلال جميع الطاقات المتوفرة قصد تحقيق هذا الهدف".
و في مداخلتها خلال هذه الورشة, أكدت مديرة تسيير الثروة الغابية و الحلفاء بالنيابة لدى المديرية العامة للغابات, السيدة آسيا عزي أن استراتيجية القطاع تهدف الى "المحافظة و التسيير المستديم لهذه الثروات و الفضاءات الطبيعية بهدف ضمان الديمومة و انتاج مدعم للممتلكات و الخدمات لصالح السكان و الاقتصاد الوطني".
كما أوضحت تقول أن الاقتصاد الغابي هو تطبيق لمبادئ اقتصادية تمتد من تسيير الموارد الغابية الى التحويل و تسويق و استهلاك منتوجات غابية و تثمين خدمات الانظمة البيئية و لتحقيق ذلك, دعت المتحدثة الى التثمين الاقتصادي للممتلكات و المنتوجات الغابية اضافة الى خدمات الأنظمة البيئية.
-- تحرير المبادرات لأجل تنمية محلية مستدامة --
وأصرت, من جانبها, مديرة التخطيط وأنظمة الإعلام بالمديرية العامة للغابات, السيدة حازم ليندة على ضرورة جعل الأقاليم الريفية أكثر جاذبية وإنتاجية من خلال تحسين ديمومة المنتوج ومقاومته وتوفير مزيد من الأملاك العمومية وخدمات الأنظمة البيئية ومنح مسؤوليات أكبر لسكان الأرياف ووضع أفضل السياسات من أجل تنمية محلية مستدامة.
وأوضح مسؤولو المديرية بأن هذه الورشة تهدف إلى إثراء التفكير الجماعي حول اعداد برنامج عمل وطني مدمج من أجل تعزيز التنمية الريفية واقتصاد الغابات من خلال مشاركة الخبرات والأفكار وضمت الورشة مئات المشاركين وممثلي الإدارات العمومية وقطاع البحث والقطاع الخاص والمجتمع المدني والمستثمرين وكذا الجمعيات.
وستُعرض التوصيات النهائية للورشة خلال الجلسات الوطنية المخصصة للفلاحة والتي ستنظمها الشهر القادم وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري.
ونظمت الوزارة, بالموازاة مع هذه الورشة, عدة ورشات أخرى تحضيرية لانعقاد هذه الجلسات في شهر أفريل القادم.
هذا وانصبت مواضيع هذه الورشات التسعة على المسائل المتعلقة بالعقار الفلاحي والموارد المائية وتثمين المنتجات الفلاحية والتكوين والابداع والتنظيم المهني والتنظيم المشترك بين المهن والتمويل والاستثمارات في مجالي الفلاحة والصناعات الغذائية والتنمية الريفية واقتصاد الغابات علاوة على تطوير الصيد البحري والزراعة المائية.