الجلسات الوطنية للفلاحة: عصرنة مجال السقي وهيكلة الاقتصاد الفلاحي (الرئيس بوتفليقة)

دعا رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة، اليوم الاثنين، إلى لجوء أوسع لتقنيات معاصرة في مجال السقي واقتصاد المياه في القطاع الفلاحي وكذا هيكلة الاقتصاد الفلاحي.
وقال رئيس الجمهورية في رسالة له بمناسبة تنظيم الجلسات الوطنية للفلاحة، قرأها نيابة عنه وزير العدل حافظ الأختام السيد طيب لوح أن "النتائج التي سجلها قطاع الفلاحة جديرة بالتنويه، خاصة عندما نأخذ في الحسبان المعاناة والقيود التي تحيط بهذا النشاط".
لكن، يضيف السيد بوتفليقة، لا تزال الفلاحة في "تبعية مفرطة" للأمطار رغم كل ما قامت به الدولة من جهد في بناء السدود، ذلك لأن البلاد تعاني من التقلبات المناخية، "وذلك في نفس الوقت كون النشاط الفلاحي في حاجة إلى لجوء أوسع لتقنيات معاصرة في مجال السقي واقتصاد المياه".
وذكر الوزير بمواصلة العمل لانجاز برنامج مليون هكتار إضافي للمساحة الفلاحية المسقية مشيرا الى ان 184 الف هكتار المخصصة للاستغلال تمت تهيئتها واستلامها حتى مارس 2018 .
وقال ان الأشغال تتواصل على مستوى 225 الف هكتار مع الانتهاء من إجراءات إطلاق مشاريع السقي ل100 اف هكتار.
قانون التوجيه الفلاحي 2008 : أول نص تشريعي يرمي إلى ضمان الأمن الغذائي للبلاد
و شكل قانون التوجيه الفلاحي الصادر في سنة 2008 أول نص قانوني توجيهي يعرفه القطاع منذ الاستقلال الهدف منه وضع القواعد التي تضمن الامن الغذائي للبلاد و تدعيم مكانة الفلاحة في التنمية الوطنية.
و قد جاء هذا القانون لتزويد القطاع الفلاحي باطار قانوني يحمي الأراضي الفلاحية وطابعها و يؤمن التنمية الفلاحية على المدى الطويل, و يحسن و يحرر المبادرات في هذا القطاع.
و يهدف القطاع ايضا الى حماية الموارد الطبيعية خاصة منها الماء و الأراضي و إلى عصرنة المستثمرات الفلاحية و جعل النشاط الفلاحي اكثر مهنية حيث تنص الأحكام التي جاء بها القانون على تقوية المؤسسات التقنية و تقريبها من الفلاحين.
و يهدف كذلك إلى ضمان التنمية المستدامة و المنسجمة للقطاع و المناطق الريفية من خلال "تكريس مبدأ الامتياز كنمط وحيد لاستغلال الأراضي الفلاحية التابعة لأملاك الدولة".
و يشمل النص التشريعي أيضا الأحكام المتعلقة بالعقار الفلاحي والتي تؤكد ضرورة إقامة علاقة قانونية دائمة بين المالك والملكية من جهة وبين المستثمر والأرض التي يستصلحها من جهة أخرى من اجل تحرير المبادرات.
كما يبرز القانون أيضا التدابير الهيكلية الخاصة بتثمين المنتجات الفلاحية وحماية الصحة الحيوانية والنباتية و ذلك بتعزيز وتكييف أنظمة مراقبة الحيوانات و النباتات والمنتجات المشتقة منها إضافة إلى دعم العرض قصد تكييفه مع الطلب في إطار سوق تنافسي.
و عن حماية الفلاحين و مربي المواشي جاء النص لمساعدتهم و تجنيبهم العراقيل البيروقراطية و التلاعبات في العقارات الفلاحية التي تعتبر "ذخيرة المستقبل" و كذا للحد من استعمال الأراضي الفلاحية لأغراض أخرى غير الفلاحة و تربية المواشي.
و كان هذا النص متبوعا في سنة 2009 بوضع برنامج التجديد الفلاحي و الريفي يرتكز حول زيادة الانتاج الوطني بالمواد الواسعة الاستهلاك (قمح صلب و حليب) و العصرنة و نشر التقدم التكنولوجي على مستوى المستثمرات الفلاحية (ري مكيف و الاخصاب و التألية و استعمال البذور و الفحول المحسنة) و عصرنة و تنظيم شبكات جمع و تسويق الانتاج الوطني و تزويد الفلاحة بالمدخلات و الخدمات و وضع أنظمة ضبط مهني مشترك لتوحيد مختلف حلقات الفروع الواسعة الاستهلاك مثل الحبوب و الحليب و البطاطا و زراعة الزيتون و اللحوم من أجل توفير ظروف استقرار الأسواق.
كما يتعلق الامر أيضا بتعميم و توسيع أنظمة الري الفلاحي و تطوير القدرات الوطنية من أجل ضمان الاكتفاء الذاتي في مجال تغطية الحاجيات الخاصة بالبذور و الشتائل و الفحول و تطوير فضاءات ريفية تكون متوازنة و منسجمة و مستديمة.