استعمال التكنولوجيات الحديثة: الجزائر من الدول التي تنادي باتفاقية دولية حول حماية المعطيات الشخصية

أكد وزير العدل حافظ الأختام، الطيب لوح، اليوم الاثنين بالجزائر العاصمة، أن الجزائر من بين الدول التي تنادي باتفاقية دولية للأمم المتحدة تتعلق بمسألة حماية المعطيات الشخصية في استعمال الوسائل ذات العلاقة بالتكنولوجيات الحديثة.
وأوضح الوزير في رده على انشغالات أعضاء مجلس الأمة حول مضمون مشروع القانون المتعلق بحماية الأشخاص الطبيعيين في مجال معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، الى "وجود صراع دولي بين قطبين حول مسألة المعطيات الشخصية في استعمال الوسائل لتكنولوجية الحديثة"، مبرزا أن الجزائر "تنتمى إلى القطب الذي يؤكد على أهمية وضع اتفاقية دولية للأمم المتحدة تتعلق بحماية المعطيات الشخصية في استعمال هذه الوسائل".
وفي هذا الشأن، أوضح الوزير أن بعض البلدان ترى ضرورة وجود "قواعد عالمية تضبط هذه الوسائل بهدف حماية المعطيات الشخصية في الإطار العام"، وذلك بموجب اتفاقية دولية للأمم المتحدة على غرار بعض الاتفاقيات من بينها الاتفاقية الأممية المتعلقة بمحاربة الجريمة المنظمة والأخرى المتعلقة بمحاربة الفساد.
من جهة أخرى، كشف السيد لوح وجود لجنة على مستوى وزارة العدل تتشكل من ممثلين عن كافة القطاعات والخبراء تحضر مشروع قانون يتعلق بمحاربة الجريمة الالكترونية والوقاية منها وذلك "بتعليمات رئيس الجمهورية"، مبرزا أن "الاعداد لنص هذا المشروع على وشك الانتهاء".
ولدى تطرقه إلى مضمون مشروع القانون المتعلق بحماية الأشخاص الطبيعيين في مجال معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، المعروض للنقاش على أعضاء مجلس الامة، أكد الوزير أنه يأتي في إطار "تجسيد أحكام دستور سنة 2016" ويهدف إلى "تحديد قواعد ترمي إلى حماية الأشخاص الطبيعيين في مجال معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي بغية تكريس الحقوق الأساسية للمواطن والحفاظ على كرامته بالقضاء على الفوضى في استعمال هذه المعطيات وتنظيمها".
وشدد السيد لوح على أهمية تكوين القضاة الذي يعد "من بين أولويات القطاع بحيث يتم تنظيم دورات تكوينية متواصلة في عدة مجالات وبإدخال مادة التحكيم في التكوين"، مبرزا أن الوزارة تطمح إلى إدخال "بعض المقاييس في التكوين باللغة الانجليزية لصالح القضاة".
وفي سياق آخر، كشف الوزير عن فتح "تحقيقات" فيما يخص الوقائع المتعلقة باغتيال جزائريين في مرسيليا (فرنسا)، وهذا في إطار الإنابات القضائية الموجودة بين البلدين.
ومن هذا المنظور، أشار الوزير إلى أن هذه الإجراءات تمت "وفقا للتعديلات التي أدرجت في قانون الإجراءات الجزائية والتي تسمح وتعطي الاختصاص للقضاء الجزائري عندما يكون الضحية جزائري وارتكبت عليه الجريمة خارج إقليم الجزائر من قبل أجنبي"، وهو ما يمنح --كما قال-- "القوة للسلطة القضائية بحماية الجزائريين والجزائريات داخل الوطن وخارجه".