الجزائر أول المنادين باتفاقية دولية لحماية المعطيات الشخصية

وزير العدل أمام مجلس الأمة:

أكد وزير العدل، حافظ الأختام السيد الطيب لوح أول أمس، أن الجزائر من بين الدول التي تنادي باتفاقية دولية للأمم المتحدة تتعلق بحماية المعطيات الشخصية في استعمال الوسائل ذات العلاقة بالتكنولوجيات الحديثة، موضحا في رده على انشغالات أعضاء مجلس الأمة حول مضمون مشروع القانون المتعلق بحماية الأشخاص الطبيعيين في مجال معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، إلى وجود صراع دولي بين قطبين حول مسألة المعطيات الشخصية في استعمال الوسائل التكنولوجية الحديثة.
كما أكد الوزير أن بعض البلدان ترى ضرورة وجود قواعد عالمية تضبط هذه الوسائل بهدف حماية المعطيات الشخصية في الإطار العام، وذلك بموجب اتفاقية دولية للأمم المتحدة على غرار بعض الاتفاقيات، من بينها الاتفاقية الأممية المتعلقة بمحاربة الجريمة المنظمة والأخرى المتعلقة بمحاربة الفساد.
من جهة أخرى، كشف لوح عن وجود لجنة على مستوى وزارة العدل تتشكل من ممثلين عن كافة القطاعات والخبراء، تحضّر لمشروع قانون يتعلق بمحاربة الجريمة الإلكترونية والوقاية منها، وذلك تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية، مؤكدا أن نص هذا المشروع على وشك الانتهاء.
وفيما يخص مضمون مشروع القانون المتعلق بحماية الأشخاص الطبيعيين في مجال معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، أكد الوزير أنه يأتي في إطار تجسيد أحكام دستور 2016، ويهدف إلى تحديد قواعد ترمي إلى حماية الأشخاص الطبيعيين في مجال معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي بغية تكريس الحقوق الأساسية للمواطن والحفاظ على كرامته بالقضاء على الفوضى في استعمال هذه المعطيات وتنظيمها.
كما شدّد لوح على أهمية تكوين القضاة، وهو ما يعد من بين أولويات القطاع الذي يسهر على تنظيم دورات تكوينية متواصلة في عدة مجالات مع إدخال مادة التحكيم في التكوين، مبرزا أن الوزارة تطمح إلى إدخال بعض المقاييس في التكوين باللغة الإنجليزية لصالح القضاة.
وفي سياق آخر، كشف الوزير عن فتح "تحقيقات" فيما يخص الوقائع المتعلقة باغتيال جزائريين في مرسيليا (فرنسا)، وهذا في إطار الإنابات القضائية الموجودة بين البلدين، مشيرا إلى أن هذه الإجراءات تمت وفقا للتعديلات التي أدرجت في قانون الإجراءات الجزائية، والتي تسمح وتعطي الاختصاص للقضاء الجزائري عندما يكون الضحية جزائري وارتكبت عليه الجريمة خارج إقليم الجزائر من قبل أجنبي، وهو ما يمنح القوة للسلطة القضائية بحماية الجزائريين والجزائريات داخل الوطن وخارجه.