الاستراتيجية الوطنية للصادرات: خريطة الطريق من المقرر أن تستكمل شهر يوليو المقبل

أكد وزير التجارة سعيد جلاب يوم الأربعاء بالجزائر العاصمة أن خريطة الطريق للاستراتيجية الوطنية للصادرات التي سيتبناها القطاع من 2019 الى 2023 , من المقرر ان تستكمل من هنا الى شهر يوليو المقبل.
و اوضح السيد جلاب خلال ندوة صحفية, ان الاستراتيجية الوطنية الخماسية للصادرات التي هي في طريق الاستكمال يمكن ان تستكمل نهائيا من هنا الى نهاية شهر يونيو او يوليو المقبلين و ستعرض على الحكومة.
و يتعلق الامر باستراتيجية وطنية خماسية لتشجيع و تنويع الصادرات خارج المحروقات التي ستدخل حيز التنفيذ في بداية 2019 و تمتد الى غاية 2023.
و تمنح هذه الاستراتيجية الاولوية لتصدير منتوجات ثمانية (8) قطاعات وهي الصناعة الغذائية و المنتوجات الفلاحية و مواد البناء و المواد الصيدلانية و الورق و الالكترونيك التي حددت بعد التشاور مع المتعاملين الاقتصاديين.
و اوضح الوزير ان "خريطة الطريق هذه سيتم حسابها في شهر سبتمبر. و سيكون لنا اذن معطيات و ارقام في مجال التصدير و سنعرف كل الاجراءات الواجب اتخاذها من اجل إيصال منتوجات 8 قطاعات للصعيد الدولي تم تحديدها في اطار الاستراتيجية الوطنية للصادرات".
و في اطار هذه الاستراتيجية من المقرر "مراجعة إجراء مرافقة المصدرين" باعتبار ان الاجراء الموجود حاليا "اظهر محدوديته", حسبما اكد الوزير.
و في هذا السياق صرح الوزير ان هذا الملف مفتوح حاليا و ان دائرته الوزارية تعول على الادوات الواجب تنفيذها في اطار هذه الاستراتيجية.
و قال السيد جلاب "لدينا آفاقا (...) و لقد وقعنا على اتفاق التبادل الحر مع بلدان افريقيا", مضيفا ان افريقيا هي سوق واعدة.
و اشار الوزير الى توقيع 44 بلدا افريقيا منهم الجزائر, مؤخرا بكيغالي (رواندا) على ميلاد المنطقة الافريقية للتبادل الحر.
و اضاف قائلا "لكن يستوقفنا" تحسن نسبة الاندماج بين البلدان الافريقية, مشيرا الى ان هذا الاندماج لا يتجاوز حاليا نسبة 11 بالمائة.
و من جهة اخرى ذكر السيد جلاب ان دائرته الوزارية بصدد التفكير في مشروع حقوق جمركية اضافية مؤقتة.
وقال الوزير "لقد وافقنا عقب تشاور مع المتعاملين الاقتصاديين على عمل حسب الفروع سيمكننا من التعرف على المنتوجات و فروع النشاطات التي لا يمكن تطويرها مع التسعيرات الجمركية الحالية المنخفضة جدا".
و الهدف من الحقوق الاضافية هو حماية الانتاج الوطني وفروع النشاط لفترة معينة, بالإضافة الى تطوير المناولة, حسبما اكد الوزير الذي اشار الى ان البلد سيمر بفترة انتقالية للاقتصاد المتنوع مدة خمس سنوات.